ما زالت غالبية الاميركيين تؤيد قرار الرئيس باراك أوباما بسحب قواته بلاده من العراق عام 2011، القرار الذي انتقده الكونغرس الأميركي ورجالات إدارة الرئيس السابق جورج بوش بشدة واعتبروه مسؤولا عن الازمة الأمنية الحالية التي يمر بها العراق.
ومع ذلك فان هذه النتيجة التي توصل اليها معهد غالوب الأميركي في استطلاع للرأي اجراه أخيرا
تظهر تراجعا لتأييد القرار عما كان عليه ابان الانسحاب، اذ بلغ في حينه 75 في المائة ممن ساندوا الانسحاب، أما الان فإنها تبلغ 61 في المائة فقط، أي اقل بنسبة 14 في المائة.
ويقول المعهد في تقريره ان العراق يواجه خطرا وجوديا عندما سيطر مسلحون سنة على مدن رئيسية في البلاد ويضغطون على العاصمة بغداد، لان منظمة الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بتنظيم القاعدة والمعروفة اختصارا باسم "داعش" هي التي تتصدر تلك الجماعات المسلحة.
وأضاف المعهد ان الرئيس الأميركي باراك أوباما بعث بـ 275 جنديا لحماية السفارة في بغداد وبـ 300 مستشار عسكري لدعم القوات الأميركية.
ويقول المعهد ان العامل الرئيس لهذا الدعم المطلق للرئيس أوباما بسحب قواته من العراق، هو القرار غير الشعبي الذي اُتخذ أصلا في ارسال تلك القوات عام 2003، اذ تبلغ هذه النسبة 57 في المائة من الاميركيين ممن هم الان ضد ارسال القوات الأميركية الى العراق، اما في حينه فقد كان 23 في المائة فقط ضده.
وبالتمعن في موقف اتباع الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة من المؤيدين والمعارضين لقرار الانسحاب نرى ان 96 في المائة من الديمقراطيين أي حزب الرئيس أوباما ايدوا قراره في سحب القوات الأميركية في عام 2011، وتراجعت هذه النسبة الان الى 87 في المائة، اما الجمهوريون فقد رفض الانسحاب في حينه 57 في المائة وارتفعت هذه النسبة الى 67 في المائة، اما المستقلون فان 59 في المائة منهم يرون ان سحب القوات الأميركية من العراق كان قرارا صائبا، فيما كانت نسبتهم عام 2011 نحو 77 في المائة.
وبالسؤال عما إذا كان قرار ارسال قوات أميركية الى العراق للقتال كان خاطئا ارتفعت نسبة المصوتين بنعم من 20 في المائة عام 2003 الى 57 في المائة، والمصوتين بلا لم يكن قرارا خاطئا، انخفض من نسبة 75 في المائة الى 39 في المائة هذا العام.
وفي هذا الصدد يقول رئيس المعهد فرانك نيوبورت:
"انظر الى العراق، بالسؤال هل كان من الخطأ الذهاب الى العراق، فان 57 في المائة أي نحو 60 في المائة يرون الآن انه كان خطأ، لكن قبل أعوام كانت الغالبية ضد ذلك على عكس أفغانستان، ومع ذلك فان الغالبية ترى الان انه كان من الخطأ الذهاب الى البلدين"
وفي شأن أفغانستان بالتحديد خلص معهد غالوب الى النتيجة التالية والتي جاءت على لسان رئيسه:
"هل كان من الخطأ ان تذهب الولايات المتحدة الى أفغانستان بقوات قتالية عام 2001 عقب حادث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر، سجلنا نسبة عالية ممن اعتبروا القرار خاطئا وهي 49 في المائة، لكن 48 في المائة قالوا لا لم يكن خطأ، أي ان الفارق 1 في المائة، وبذلك الغالبية لم تتحقق هنا، علما انه عندما طرحنا نفس السؤال في استطلاع اجريناه بين تشرين الثاني عام 2001 وكانون الثاني عام 2002 كانت هناك نسبة قليلة ممن تقول بخطأ الذهاب الى أفغانستان، أي كان هناك دعم هائل للحكومة لأنها كانت ترد بذلك على ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في ملاحقة طالبان أفغانستان، لكن التأييد هذا تراجع فيما بعد ولو ليس بالقدر الكبير كما حصل مع بقية الحروب".
الاستطلاع الذي اجري هاتفيا بين يومي 20 و21 من الشهر الحالي، وشمل 1.012 شخصا من الجنسين ممن تبلغ أعمارهم 18 فما فوق ومن الولايات الخمسين التي تتشكل منها البلاد والعاصمة واشنطن، تناول أيضا حروبا أخرى خاضتها الولايات المتحدة في الخارج، حيث تغيرت معدلات التأييد لها داخليا حسب تطورها، كما يقول رئيس معهد غالوب فرانك نيو بورت:
" اول مرة سألنا فيها في معهد غالوب هذا السؤال، هل كان من الخطأ ارسال قوات أميركية للقتال خارج أراضي الولايات المتحدة؟، كان في حرب كوريا عام 1950، التي قال 20 في المائة من الاميركيين انه خطأ، وكان ذلك في استطلاع للرأي اجراه مؤسس المعهد جورج غالوب بعد فترة قصيرة من ارسال القوات الأميركية عام 1950 ،عقب قيام الشطر الشمالي بغزو الشطر الجنوبي، لكن بعد تدخل الصين عبر النهر الأصفر طرح المعهد نفس السؤال عام 1951، فارتفع عدد الرافضين للتدخل الى 49 في المائة، وهذا يظهر تحولا كبيرا لدى الرأي العام خلال فترة قصيرة، وكذلك الحال مع فيتنام فان الاميركيين لم يقولوا بخطأ التدخل، لكن في صيف عام 1968 أي بعد فترة قصيرة من الهجوم الكاسح قال غالبية الاميركيين إنه كان من الخطأ ارسال قوات الى فيتنام".