حظي القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات بترحيب مواطنين في محافظة ميسان. ووصف ميسانيون إلتقتهم إذاعة العراق الحر القرار بـ"الصائب"، مؤكدين ان تلك الرواتب مثلت هدراً للمال العام في وقت تعاني البلاد من ازمات على مختلفة الاصعدة الامنية والخدمية والاقتصادية.
ويرى استاذ القانون في جامعة ميسان الدكتور رحيم حسين ان قرار المحكمة الاتحادية يعتبر قطعياً وغير قابل للطعن، مشيراً الى ان الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان ومجالس المحافظات ستكون غير مشروعة، منوهاً في الوقت نفسه بان القرار جاء بعد اتفاق مختلف الاوساط السياسية والشعبية والحكومية على عدم قانونية صرف هذه الرواتب.
ويقول الاعلامي حيدر علي ان المواطن لم يجنِ من البرلمان سوى الصراعات والتناحر وتعطيل القوانين المهمة وتوصيل البلاد الى ما هي عليه الان، مشيرا الى ان قرار المحكمة كان منصفاً بعدم استحقاق اعضاء البرلمان للرواتب التقاعدية.
يشار الى أن مجلس النواب صوت في شباط من العام الحالي بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.
