يقول مسؤول في محافظة دهوك ان القانون رقم 16 لعام 2011 يهدف للقضاء على ازمة السكن في إقليم كردستان العراق.
ويضيف مدير الاعمار والاسكان في دهوك المهندس نزار سعيد ان القانون يقضي بتوفير وحدات سكنية للفقراء والمحتاجين والموظفين وذوي الدخل المحدود، ولكن بشروط يجملها في حديث لأذاعة العراق الحر بالقول:
"هناك اربعة شروط رئيسة، الاول ان يكون من سكنة المنطقة التي يتم فيها البناء، والثاني ألا يكون مستفيداً من الحكومة، والثالث ألا يكون مستفيداً من السلفة الحكومية، والرابع الا تكون هناك ممتلكات باسمه، ثم تأتي شروط اخرى كان يكون عنده معوقين في البيت او لديه اكثر من زوجه".
واوضح سعيد:
"بحسب القانون فان اي مشروع تصل نسبة تنفيذه الى 60% فانه يحق لنا توزيع الاستمارات، وقد بدانا بتوزيع الاستمارات على المواطنين من بداية شهر حزيران الجاري واستمر التوزيع لمدة 15 يوما ونحن نستلمها منهم وسيتم توزيع حوالي 500 وحدة سكنه في قضاء سميل ولكننا لا نستطيع تحديد الوقت الذي سيتم فيه التوزيع وقد استلمنا حوالي 10 الاف استمارة من المواطنين".
وبين مدير الاعمار والاسكان انهم يعملون على تنفيذ 2400 وحدة سكنية في عموم محافظة دهوك، واضاف:
" بدأنا بتنفيذ ثلاث مشاريع في بردرش ودوميز وسميل ولا يجوز لصاحب هذه الوحدات تأجير ها او بيعها الا بعد مرور سنتين على استلامها وسيتم دفع الاقساط على مدار 25 سنة".
من جهته اوضح رضا نايف عضو لجنة توزيع الاستمارات الخاصة بهذه الوحدات السكنية في دهوك ان حصة الاسد سينالها المعاقون، واضاف نايف انهم قاموا بتشكيل تسع مراكز لتوزيع الاستمارات واستلامها وخصصت لجنة عليا يترأسها محافظ دهوك:
"حاولنا جهد امكاننا ان نجعل المعوقين غير المستفيدين من الحكومة ان يستفيدوا من هذه الوحدات السكنية حيث ان العوق ايضا اصبحت نقطة تضاف لرصيد الشخص المتقدم لنيل هذه الشقق".
ام شرين مواطنة في دهوك عبرت عن سعادتها بمثل هذا المشروع ودعت اللجنة المشرفة الى الا تخضع لتأثير الضغوط التي يمارسها اصحاب النفوذ كي يستفيد الفقراء والمحتاجون من هذه الوحدات السكنية ويحاولوا قدر الامكان منحها للمحتاجين والذين يستحقونها بالفعل.
يذكر ان مشروع بناء الوحدات السكنية للفقراء جاء نتيجة عدم حصول هذه الشريحة من المجتمع على الوحدات السكنية التجارية التي بناها المستثمرون في الاعوام السابقة.
ويضيف مدير الاعمار والاسكان في دهوك المهندس نزار سعيد ان القانون يقضي بتوفير وحدات سكنية للفقراء والمحتاجين والموظفين وذوي الدخل المحدود، ولكن بشروط يجملها في حديث لأذاعة العراق الحر بالقول:
"هناك اربعة شروط رئيسة، الاول ان يكون من سكنة المنطقة التي يتم فيها البناء، والثاني ألا يكون مستفيداً من الحكومة، والثالث ألا يكون مستفيداً من السلفة الحكومية، والرابع الا تكون هناك ممتلكات باسمه، ثم تأتي شروط اخرى كان يكون عنده معوقين في البيت او لديه اكثر من زوجه".
واوضح سعيد:
"بحسب القانون فان اي مشروع تصل نسبة تنفيذه الى 60% فانه يحق لنا توزيع الاستمارات، وقد بدانا بتوزيع الاستمارات على المواطنين من بداية شهر حزيران الجاري واستمر التوزيع لمدة 15 يوما ونحن نستلمها منهم وسيتم توزيع حوالي 500 وحدة سكنه في قضاء سميل ولكننا لا نستطيع تحديد الوقت الذي سيتم فيه التوزيع وقد استلمنا حوالي 10 الاف استمارة من المواطنين".
وبين مدير الاعمار والاسكان انهم يعملون على تنفيذ 2400 وحدة سكنية في عموم محافظة دهوك، واضاف:
" بدأنا بتنفيذ ثلاث مشاريع في بردرش ودوميز وسميل ولا يجوز لصاحب هذه الوحدات تأجير ها او بيعها الا بعد مرور سنتين على استلامها وسيتم دفع الاقساط على مدار 25 سنة".
من جهته اوضح رضا نايف عضو لجنة توزيع الاستمارات الخاصة بهذه الوحدات السكنية في دهوك ان حصة الاسد سينالها المعاقون، واضاف نايف انهم قاموا بتشكيل تسع مراكز لتوزيع الاستمارات واستلامها وخصصت لجنة عليا يترأسها محافظ دهوك:
"حاولنا جهد امكاننا ان نجعل المعوقين غير المستفيدين من الحكومة ان يستفيدوا من هذه الوحدات السكنية حيث ان العوق ايضا اصبحت نقطة تضاف لرصيد الشخص المتقدم لنيل هذه الشقق".
ام شرين مواطنة في دهوك عبرت عن سعادتها بمثل هذا المشروع ودعت اللجنة المشرفة الى الا تخضع لتأثير الضغوط التي يمارسها اصحاب النفوذ كي يستفيد الفقراء والمحتاجون من هذه الوحدات السكنية ويحاولوا قدر الامكان منحها للمحتاجين والذين يستحقونها بالفعل.
يذكر ان مشروع بناء الوحدات السكنية للفقراء جاء نتيجة عدم حصول هذه الشريحة من المجتمع على الوحدات السكنية التجارية التي بناها المستثمرون في الاعوام السابقة.
