المرجعية واوباما يدعوان الى حكومة وحدة وطنية عابرة للطوائف

يتابع العالم أجمع تطورات الوضع في العراق منذ سقوط الموصل بيد مسلحي ما يعرف بالدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش".

وتراجعت الحرب المستعرة في سوريا ليتقدم الوضع الأمني في العراق الى موقع الصدارة في وسائل الاعلام العالمية. ولهذا الاهتمام اسباب وجيهة تتمثل اساسا بتهديد السلام في المنطقة والعالم أجمع ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما في مواجهة هذا الخطر.

وفي هذا الاطار يأتي طلب الحكومة العراقية رسميا من الولايات المتحدة استخدام قواتها لتوجيه ضربات جوية الى مسلحي داعش. ولكن الرئيس الاميركي باراك اوباما اكتفى في رده على طلب الحكومة العراقية بـ"التهديد" بشن غارات جوية على قوات داعش مع الاعلان عن ارسال 300 مستشار عسكري لمساعدة القوات الأمنية العراقية وخاصة في مجال العمل الاستخباراتي.

واثار موقف اوباما تكهنات بشأن الدوافع التي قصرت استجابته على حفنة مئات من المستشارين. ولكن الرئيس الاميركي نفسه قدم نصف الجواب حين أعلن ان ما يجري في العراق هو نتيجة انقسامات طائفية سُمح لها بالاستفحال والتفاقم. وقال اوباما ان حل هذه الخلافات بيد العراقيين وقادتهم.

ولاحظ الرئيس الاميركي في مقابلة مع شبكة ان بي سي "ان بعض القوى التي كانت دائما تمزق اوصال العراق هي أقوى الآن وتلك القوى التي كان بمقدورها ان تُبقي البلد موحدا أضعف الآن". وبصراحة أكبر قال اوباما ان انعدم الثقة المتزايد بين الشيعة والسنة زاد في حدة الاحتقانات.

واثارت تصريحات الرئيس الاميركي تساؤلات على مصير اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي وقعتها الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية قبل رحيل قواتها عن العراق وجدوى هذه الاتفاقية لا سيما وانها تنص على تعاون الجانبين في مجالات متعددة.

وكانت حكومة المالكي سعت الى شراء اسلحة متطورة من الولايات المتحدة ولكن مسعاها اصطدم بمعارضة من داخل الكونغرس الاميركي لاسباب سياسية تتعلق بنهج المالكي نفسه، إذا اعرب اعضاء في الكونغرس عن خشيتهم من ان يستخدم المالكي هذه الأسلحة ضد خصومه السياسيين. ولجأت الحكومة العراقية الى البحث عن مصادر تسليح أخرى مثل روسيا والجمهورية التشيكية.

اذاعة العراق الحر التقت الخبير الأمني احمد الشريفي الذي أوضح ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي لا تحصر مشتريات العراق من السلاح بالولايات المتحدة وان ما اجهض صفقة الأسلحة مع روسيا مثلا كان الفساد وليس معارضة واشنطن، مشددا على ان وجود اتفاقيات استراتيجية وامنية لا يعني الكثير من دون استقرار سياسي وعلاقات وطنية سليمة.

ولاحظ الخبير الأمني احمد الشريفي ان المجتمع الدولي كله يقف مع العراق في مواجهة خطر الارهاب الذي يهدد أمنه ولكن المشكلة تكمن في قدرة القادة العراقيين أنفسهم على ترتيب البيت العراقي بحيث يتمكن من استثمار هذا التضامن الأممي الواسع.

وقال الشريفي ان السياسة العراقية الرسمية لم تكن موفقة سواء الداخلية منها أو الخارجية مشيرا الى ان ما سماه "المنتظم السياسي" أو التحالف الذي يتصدر العملية السياسية اختصم مع شركائه اولا ثم اختصم مع نفسه تاليا.

واعرب الشريفي عن اقتناعه بأن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة العراقية عسكريا بتوجيه ضربات جوية تسند مجهود القوات البرية المتوفرة بأعداد كافية لكنها تحتاج الى ملاحقة خلايا العدو المتحركة أو جيوشه الجوالة، من الجو.

الخبير الاستراتيجي عزيز جبر رأى ان الولايات المتحدة امتنعت عن تلبية الطلب الرسمي الذي اعلن عنه وزير الخارجية هوشيار زيباري في جدة بأن توجه القوات الاميركية ضربات جوية الى قوات داعش لأن العراق ليس حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة التي لا تريد التفريط بحلفاء استراتيجيين مثل تركيا والعربية والسعودية وقطر من أجل حليف مشكوك بولائه.

وقال جبر ان العراق لم يبحث عن مصادر اخرى لتسليح الجيش بسبب رفض الولايات المتحدة تسليحه بل لأن تنويع مصادر التسليح استراتيجية حكيمة انتهجها العراق منذ زمن طويل ليتفادى التعرض الى الابتزاز السياسي والضغوط إذا ربط تسليحه بمصدر اوحد.

المحلل السياسي عصام الفيلي ذهب الى ان الولايات المتحدة استقبلت استغاثة الحكومة العراقية بفتور لأنها لم تعد تعتبر المالكي عامل استقرار وتوحيد بين الكتل السياسية وانها جعلت ذلك واضحا منذ سنتين، مضيفا ان الولايات المتحدة تخشى ان يعرضها الوقوف مع المالكي بتوجهه الطائفي الى تهمة الانحياز لصالح طائفة ضد اخرى لا سيما وان المشهد السياسي العراقي يمور بالتقاطعات بين ممثلي المكونات المختلفة.

وأكد الفيلي ان الولايات المتحدة ترى ان حل الأزمة العراقية لن يكون بالطرق العسكرية وحدها بل يتطلب معالجة سياسية وان موقف الادارة الاميركية يأخذ في حساباته ان داعش ليست وحدها التي تقاتل بل معها ضباط في الجيش العراقي السابق ومتذمرون وناقمون يشعرون بالاستبعاد والاقصاء من العملية السياسية.

واشار المحلل السياسي عصام الفيلي الى وجود محاولات لاحياء مشروع الفيدراليات الثلاث في المناطق الشيعية والسنية والكردية لأن ما آلت اليه حال العراق في الوقت الحاضر جعلته ابعد من أي وقت مضى عن القبول بحكومة مركزية قوية.

المحلل السياسي سعيد مجيد من جانبه دعا الولايات المتحدة الى الضغط على حلفائها في تركيا ودول الخليج والاردن التي اتهمها بدعم جماعات مسلحة وارهابية للكف عن التدخل في العراق إذا كانت واشنطن فعلا تريد مساعدة العراق في تخطي الأزمة.

ولفت الخبير الأمني امير الساعدي من جهته الى اشتراط الرئيس اوباما ان يتفق الفرقاء العراقيون بينهم قبل ان يُطلب من الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الاطار الاستراتيجي.

ويُلاحظ ان المرجعية الشيعية العليا في النجف ضمت صوتها الى الدعوات التي تطالب الفرقاء العراقيين الى الاتفاق. وفي يوم الجمعة حث ممثل المرجعية احمد الصافي الكتل الفائزة الى الجلوس حول طاولة الحوار لتشكيل حكومة تحظى بتأييد وطني واسع.

في هذه الأثناء اعلنت الأمم المتحدة توسيع عملياتها في العراق لاغاثة أكثر مليون مواطن شردهم القتال خلال سيطرة "داعش" على مناطق واسعة في الشمال والغرب.

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي