مواطنون يشكون من الارتفاع المفاجىء لاسعار المواد الغذائية
توعدت مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية تجار المواد الغذائية بالجملة بالملاحقة القانونية اذا ما عمدوا الى استغلال الوضع الامني لرفع الاسعار.
وقال مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية العميد حسين الشمري في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان "المديرية وضعت خطة للسيطرة على اسعار المواد الغذائية عبر نشر مفارز في الاسواق لمراقبة تجار الازمات"، متوعدا في الوقت ذاته اولئك الذين يرفعون الاسعار بملاحقتهم قانونيا بتهمة تخريب الاقتصاد المحلي.
غير أن مواطنين التقت معهم اذاعة العراق الحر شكوا من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية واستغلال الازمة الراهنة من قبل بعض التجار على الرغم من الاجراءات "الرادعة" التي توعدت بها الحكومة اولئك التجار.
وقال المواطن اسامة سمير ان "بعض التجار استغلوا الازمة الحالية وقاموا برفع اسعار البضائع والسلع بشكل كبير" مطالبا الجهات ذات العلاقة "بوضع حد لهذه الفوضى".
الى ذلك انتقد تجار مواد غذائية بالجملة في تصريحاتهم لاذاعة العراق الحر الاجراءات التي تعتزم مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية إتخاذها بحقهم في حال رفع الاسعار .
وقال التاجر ابو حسن ان "قطع بعض الطرق كبده واقرانه خسائر مالية كبيرة منذ ان بدأت الازمة الامنية، وان مخزون المواد الغذائية بدأ بالنفاد لأن غالبية المنافذ الحدودية مغلقة حاليا ولا يمكن الحصول على البضائع عبرها".
ودعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى أن "تكون الاجراءات الحكومية الخاصة بالسيطرة على الاسعار متماشية مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق، بما يكفل عدم الاضرار بالتاجر او بالمواطن على حد سواء"، مستدركا قوله "إن نشر مفارز من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية لمراقبة الاسعار هي خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع استغلال بعض التجار الازمة الراهنة للتلاعب باسعار البضائع والمواد الغذائية".
توعدت مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية تجار المواد الغذائية بالجملة بالملاحقة القانونية اذا ما عمدوا الى استغلال الوضع الامني لرفع الاسعار.
وقال مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية العميد حسين الشمري في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان "المديرية وضعت خطة للسيطرة على اسعار المواد الغذائية عبر نشر مفارز في الاسواق لمراقبة تجار الازمات"، متوعدا في الوقت ذاته اولئك الذين يرفعون الاسعار بملاحقتهم قانونيا بتهمة تخريب الاقتصاد المحلي.
غير أن مواطنين التقت معهم اذاعة العراق الحر شكوا من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية واستغلال الازمة الراهنة من قبل بعض التجار على الرغم من الاجراءات "الرادعة" التي توعدت بها الحكومة اولئك التجار.
وقال المواطن اسامة سمير ان "بعض التجار استغلوا الازمة الحالية وقاموا برفع اسعار البضائع والسلع بشكل كبير" مطالبا الجهات ذات العلاقة "بوضع حد لهذه الفوضى".
الى ذلك انتقد تجار مواد غذائية بالجملة في تصريحاتهم لاذاعة العراق الحر الاجراءات التي تعتزم مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية إتخاذها بحقهم في حال رفع الاسعار .
وقال التاجر ابو حسن ان "قطع بعض الطرق كبده واقرانه خسائر مالية كبيرة منذ ان بدأت الازمة الامنية، وان مخزون المواد الغذائية بدأ بالنفاد لأن غالبية المنافذ الحدودية مغلقة حاليا ولا يمكن الحصول على البضائع عبرها".
ودعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى أن "تكون الاجراءات الحكومية الخاصة بالسيطرة على الاسعار متماشية مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق، بما يكفل عدم الاضرار بالتاجر او بالمواطن على حد سواء"، مستدركا قوله "إن نشر مفارز من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية لمراقبة الاسعار هي خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع استغلال بعض التجار الازمة الراهنة للتلاعب باسعار البضائع والمواد الغذائية".
