ادت الاحداث التي تشهدها مناطق في شمال العراق وغربه الى اعادة الحكومة السويدية النظر الى طالبي اللجوء العراقيين ممن رفضت طلباتهم، بعد ان كانت قررت ترحيلهم الى العراق.
وأكد مدير منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان اكثر من 100 ألف عراقي في السويد سيستفيدون من هذا التحول في الموقف السويدي الرافض لاستمرار إقامتهم هناك".
ولفت وردة في هذا السياق الى ان "الحكومة السويدية كانت تمنح حق الاقامة للاجئين السوريين فقط دون العراقيين حتى اندلاع اعمال العنف في العراق".
واكدت عضوة المفوضية العليا لحقوق الانسان بشرى العبيدي "ان المفوضية طلبت عبر وزارة الخارجية العراقية من الدول التي يقيم على اراضيها طالبو لجوء من العراقيين ومنها السويد، التريث في ترحيلهم بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية في العراق".
الى ذلك وصف الوكيل الاقدم لوزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي، التحول في قرار عدم ترحيل طالبي اللجوء العراقيين في السويد بأنه"أحد الاجراءات السيادية للدولة السويدية، رغم الدعوات العراقية السابقة للتريث في قرار ترحيل العراقيين حتى قبيل اندلاع اعمال العنف الاخيرة".
وكانت مصلحة الهجرة السويدية قد قررت مراجعة معالجتها لقضايا طالبي اللجوء العراقيين، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف، إثر سيطرة مسلحي ما يعرف بـالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مناطق في العراق.
وأكد مدير منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان اكثر من 100 ألف عراقي في السويد سيستفيدون من هذا التحول في الموقف السويدي الرافض لاستمرار إقامتهم هناك".
ولفت وردة في هذا السياق الى ان "الحكومة السويدية كانت تمنح حق الاقامة للاجئين السوريين فقط دون العراقيين حتى اندلاع اعمال العنف في العراق".
واكدت عضوة المفوضية العليا لحقوق الانسان بشرى العبيدي "ان المفوضية طلبت عبر وزارة الخارجية العراقية من الدول التي يقيم على اراضيها طالبو لجوء من العراقيين ومنها السويد، التريث في ترحيلهم بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية في العراق".
الى ذلك وصف الوكيل الاقدم لوزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي، التحول في قرار عدم ترحيل طالبي اللجوء العراقيين في السويد بأنه"أحد الاجراءات السيادية للدولة السويدية، رغم الدعوات العراقية السابقة للتريث في قرار ترحيل العراقيين حتى قبيل اندلاع اعمال العنف الاخيرة".
وكانت مصلحة الهجرة السويدية قد قررت مراجعة معالجتها لقضايا طالبي اللجوء العراقيين، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف، إثر سيطرة مسلحي ما يعرف بـالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مناطق في العراق.
