عبر مواطنون في مدينة البصرة عن استيائهم من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضروات بشكل مفاجئ، فيما هدد مسؤول محلي اصحاب محال بيع تلك المواد بإنزال اقصى العقوبات بحقهم في حال ثبوت تلاعبهم بالاسعار.
وقال مواطنون ان هناك من يرغب في العبث بمقدرات الناس من خلال التعامل بمزاجية مع اسعار المواد الغذائية والخضراوات، ودعوا الحكومة المحلية لاتخاذ اجراءاتها المناسبة للحد من استغلال المواطنين من قبل اشخاص يحاولون الثراء على حساب الفقراء من ابناء البصرة.
وعزت رئيسة لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة زهرة البجاري ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى قرب شهر رمضان والتوتر الامني الذي يشهده العراق، مبينة ان الحكومة المحلية وضعت اجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال فتح المنافذ الحدودية امام المواد الغذائية ووضع ضوابط للاسعار ومعالجتها معالجة قانونية للحد من ارتفاعها.
واعتبر رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة جمعة الزيني ان ما يحدث من ارتفاع للاسعار غايته التشويش على الوضع الامني، بحسب وصفه، مبيناً ان اللجنة التي شكلت في المحافظة لمراقبة اسعار السوق تقوم بواجبها، إذ تم تشكيل فرق ميدانية تتواجد في جميع اسواق المحافظة.
الى ذلك توعد محافظ البصرة ماجد النصراوي التجار الذين يرفعون اسعار المواد باحالتهم الى القضاء. وقال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة المحلية اشرت ارتفاعا في اسعار السوق كاشفا عن تشكيل لجنة عليا للأمن الغذائي مكونة من ديوان المحافظة والامن الاقتصادي والامن الوطني والاستخبارات مهمتها مراقبة الاسعار وتأمين انسيابية المواد الغذائية للمواطنين.
واضاف ان الحكومة المحلية سهلت عبور المواد الغذائية من المنافذ الحدودية لاعتبار الأمر طارئ، مشددا على من يحاول بالتلاعب بالاسعار سيحال للقضاء بتهمة 4 ارهاب على اعتبار ان العراق يمر بوضع طارئ وان العدو في الغذاء هو عدو آخر.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي وعميد كلية الادارة والاقتصاد في البصرة يوسف علي الاسدي اان ارتفاع الاسعار سيؤثر على المواطن بشكل مباشر خاصة من ذوي الدخل المحدود، مبينا ان ما يحدث هو استغلال للاوضاع الراهنة وعلى الحكومة ان تتدخل بكل ثقلها وان توفر المواد الغذائية الاساسية في الاسواق وبالتالي سيتم السيطرة على اسعار السوق.
وقال مواطنون ان هناك من يرغب في العبث بمقدرات الناس من خلال التعامل بمزاجية مع اسعار المواد الغذائية والخضراوات، ودعوا الحكومة المحلية لاتخاذ اجراءاتها المناسبة للحد من استغلال المواطنين من قبل اشخاص يحاولون الثراء على حساب الفقراء من ابناء البصرة.
وعزت رئيسة لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة زهرة البجاري ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى قرب شهر رمضان والتوتر الامني الذي يشهده العراق، مبينة ان الحكومة المحلية وضعت اجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال فتح المنافذ الحدودية امام المواد الغذائية ووضع ضوابط للاسعار ومعالجتها معالجة قانونية للحد من ارتفاعها.
واعتبر رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة جمعة الزيني ان ما يحدث من ارتفاع للاسعار غايته التشويش على الوضع الامني، بحسب وصفه، مبيناً ان اللجنة التي شكلت في المحافظة لمراقبة اسعار السوق تقوم بواجبها، إذ تم تشكيل فرق ميدانية تتواجد في جميع اسواق المحافظة.
الى ذلك توعد محافظ البصرة ماجد النصراوي التجار الذين يرفعون اسعار المواد باحالتهم الى القضاء. وقال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة المحلية اشرت ارتفاعا في اسعار السوق كاشفا عن تشكيل لجنة عليا للأمن الغذائي مكونة من ديوان المحافظة والامن الاقتصادي والامن الوطني والاستخبارات مهمتها مراقبة الاسعار وتأمين انسيابية المواد الغذائية للمواطنين.
واضاف ان الحكومة المحلية سهلت عبور المواد الغذائية من المنافذ الحدودية لاعتبار الأمر طارئ، مشددا على من يحاول بالتلاعب بالاسعار سيحال للقضاء بتهمة 4 ارهاب على اعتبار ان العراق يمر بوضع طارئ وان العدو في الغذاء هو عدو آخر.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي وعميد كلية الادارة والاقتصاد في البصرة يوسف علي الاسدي اان ارتفاع الاسعار سيؤثر على المواطن بشكل مباشر خاصة من ذوي الدخل المحدود، مبينا ان ما يحدث هو استغلال للاوضاع الراهنة وعلى الحكومة ان تتدخل بكل ثقلها وان توفر المواد الغذائية الاساسية في الاسواق وبالتالي سيتم السيطرة على اسعار السوق.
