عقب توارد أنباء عن وقوع تجاوزات في الموصل من قبل المسلحين والقوات الحكومية حذرت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي جميع الأطراف في الصراع في العراق من أنها ملزمة أمام القانون الدولي بحسن معاملة المدنيين والعسكريين على حد سواء، وتجنب جميع اشكال القتل، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب لكونها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم.
وحثت بيلاي في أول تعليق لها على سقوط الموصل ومناطق أخرى في العراق في أيدي مسلحين ومحاولة الحكومة استعادتها أن على جميع الأطراف أن تتخذ الاحتياطات الممكنة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية واحترام وحماية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في العراق في ظل التقارير الواردة والتي تفيد بوقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو عبر إجراءات عاجلة غير مستوفاة للمعايير السليمة.
وكشف المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أن العدد الكامل للضحايا المدنيين الذين سقطوا في احداث الموصل غير معروف بعد، لكنه قال إن التقارير تشير إلى أن عدد القتلى خلال الأيام الأولى للأزمة في الموصل قد يصل إلى المئات فيما تقترب أعداد الجرحى من ألف، وأضاف:
" لا نملك العدد الكلي للضحايا المدنيين لكن التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق -يونامي-تتوقع سقوط المئات من القتلى في الايام الأخيرة ونحو الف جريح. لقد تلقينا تقارير عن إعدامات جماعية جرت لجنود عراقيين خلال الاستيلاء على الموصل و17 مدنيا أعدموا في شارع واحد في الموصل على الأقل في 11 حزيران ".
وذكر كولفيل أن مكتب المفوضية تلقى أيضا تقارير أن القوات الحكومية قامت أيضا بتجاوزات أوقعت خسائر في صفوف المدنيين:
" كما تلقينا تقارير تشير إلى أن القوات الحكومية أيضا ارتكبت تجاوزات، تمثلت في قصف المناطق الآهلة بالسكان المدنيين أثناء القتال في الايام من 6 وحتى 8 من حزيران في الموصل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، يتوقع ان عدد القتلى بينهم بلغ 30 مدنيا. وتلقينا أيضا تقارير تفيد بأن القوات الحكومية في نقطة تفتيش واحدة على الأقل عند مشارف المدينة لم يسمحوا للمدنيين بمغادرة الموصل واجبروهم على العودة الى منازلهم ".
وتعاني الأقليات الدينية والقومية والطائفية أكثر في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة مما دفع المفوضية السامية الى ان تسترعي انتباه أطراف الصراع الى وقف ذلك، وقد تحدث المواطن نزار علي وهو تركماني من الموصل فر الى كردستان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة.
ويبدو أن الصراع المسلح في طريقه للتصاعد كما يتضح من لهجة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي خلال زيارته المفاجئة لسامراء، التي تضم مراقد مقدسة، وهي مستهدفة من قبل الجماعات المسلحة، حيث هدد بمعاقبة كل من فر من الخدمة ولم يلتحق في محاولة لتعبئة القوات المسلحة للمواجهة:
"لا يتصوروا أنهم لاذوا بمنازلهم وانتهى الامر، سوف تتخذ بحقهم عقوبات قاسية، الا من يتدارك نفسه ويلتحق بوحدته او أقرب مركز، فيما ستطبق على المتخلفين اقصى العقوبات وتصل الى الاعدام".
كما انه نفى ان تكون القوات المسلحة كما بدت في هزيمتها في الموصل وانما هناك مؤامرة حصلت لم يذكر تفاصيلها:
"ما حصل لم يكن نقصا في السلاح وانما خدعة وتواطؤً، وانسحاب بعض منتسبي الوحدات، مما ادى الى ارباك، ويعز علينا ان يحصل الذي حصل في صفوف القوات الامنية والجيش العراقي خصوصا وان الجندي العراقي معروف عنه عدم الانهزام او ترك الواجب".
وتستمر التعبئة العسكرية ليس فقط من الجانب الحكومي بل وأيضا الديني حيث دعا المرجع الأعلى علي السيستاني المواطنين الى التطوع الى جانب القوات المسلحة لقتال المتشددين والمتطرفين، مما يستوجب توعية هؤلاء أيضا بعدم تجاوز معايير حقوق الانسان في المواجهات، التي يتوقع ان تصل بغداد حسب تهديدات تلك الجماعات المسلحة، إلا ان الفريق قاسم عطا الموسوي المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أكد ان بغداد آمنة.
هذا وتعبر المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي عن قلقها ليس فقط من قيام أطراف الصراع في العراق بتجاوز القانون الدولي في التعامل في مناطق الصراع والنزاع المسلح بل وأيضا من النزوح السكاني الهائل منها والذي يتسبب في معاناة إنسانية طويلة الأمد، وعميقة الجذور، وتؤثر على مستقبل العلاقة بين المواطنين.
وحثت بيلاي في أول تعليق لها على سقوط الموصل ومناطق أخرى في العراق في أيدي مسلحين ومحاولة الحكومة استعادتها أن على جميع الأطراف أن تتخذ الاحتياطات الممكنة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية، لحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية واحترام وحماية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في العراق في ظل التقارير الواردة والتي تفيد بوقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو عبر إجراءات عاجلة غير مستوفاة للمعايير السليمة.
وكشف المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أن العدد الكامل للضحايا المدنيين الذين سقطوا في احداث الموصل غير معروف بعد، لكنه قال إن التقارير تشير إلى أن عدد القتلى خلال الأيام الأولى للأزمة في الموصل قد يصل إلى المئات فيما تقترب أعداد الجرحى من ألف، وأضاف:
" لا نملك العدد الكلي للضحايا المدنيين لكن التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق -يونامي-تتوقع سقوط المئات من القتلى في الايام الأخيرة ونحو الف جريح. لقد تلقينا تقارير عن إعدامات جماعية جرت لجنود عراقيين خلال الاستيلاء على الموصل و17 مدنيا أعدموا في شارع واحد في الموصل على الأقل في 11 حزيران ".
وذكر كولفيل أن مكتب المفوضية تلقى أيضا تقارير أن القوات الحكومية قامت أيضا بتجاوزات أوقعت خسائر في صفوف المدنيين:
" كما تلقينا تقارير تشير إلى أن القوات الحكومية أيضا ارتكبت تجاوزات، تمثلت في قصف المناطق الآهلة بالسكان المدنيين أثناء القتال في الايام من 6 وحتى 8 من حزيران في الموصل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، يتوقع ان عدد القتلى بينهم بلغ 30 مدنيا. وتلقينا أيضا تقارير تفيد بأن القوات الحكومية في نقطة تفتيش واحدة على الأقل عند مشارف المدينة لم يسمحوا للمدنيين بمغادرة الموصل واجبروهم على العودة الى منازلهم ".
وتعاني الأقليات الدينية والقومية والطائفية أكثر في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة مما دفع المفوضية السامية الى ان تسترعي انتباه أطراف الصراع الى وقف ذلك، وقد تحدث المواطن نزار علي وهو تركماني من الموصل فر الى كردستان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة.
ويبدو أن الصراع المسلح في طريقه للتصاعد كما يتضح من لهجة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي خلال زيارته المفاجئة لسامراء، التي تضم مراقد مقدسة، وهي مستهدفة من قبل الجماعات المسلحة، حيث هدد بمعاقبة كل من فر من الخدمة ولم يلتحق في محاولة لتعبئة القوات المسلحة للمواجهة:
"لا يتصوروا أنهم لاذوا بمنازلهم وانتهى الامر، سوف تتخذ بحقهم عقوبات قاسية، الا من يتدارك نفسه ويلتحق بوحدته او أقرب مركز، فيما ستطبق على المتخلفين اقصى العقوبات وتصل الى الاعدام".
كما انه نفى ان تكون القوات المسلحة كما بدت في هزيمتها في الموصل وانما هناك مؤامرة حصلت لم يذكر تفاصيلها:
"ما حصل لم يكن نقصا في السلاح وانما خدعة وتواطؤً، وانسحاب بعض منتسبي الوحدات، مما ادى الى ارباك، ويعز علينا ان يحصل الذي حصل في صفوف القوات الامنية والجيش العراقي خصوصا وان الجندي العراقي معروف عنه عدم الانهزام او ترك الواجب".
وتستمر التعبئة العسكرية ليس فقط من الجانب الحكومي بل وأيضا الديني حيث دعا المرجع الأعلى علي السيستاني المواطنين الى التطوع الى جانب القوات المسلحة لقتال المتشددين والمتطرفين، مما يستوجب توعية هؤلاء أيضا بعدم تجاوز معايير حقوق الانسان في المواجهات، التي يتوقع ان تصل بغداد حسب تهديدات تلك الجماعات المسلحة، إلا ان الفريق قاسم عطا الموسوي المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أكد ان بغداد آمنة.
هذا وتعبر المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي عن قلقها ليس فقط من قيام أطراف الصراع في العراق بتجاوز القانون الدولي في التعامل في مناطق الصراع والنزاع المسلح بل وأيضا من النزوح السكاني الهائل منها والذي يتسبب في معاناة إنسانية طويلة الأمد، وعميقة الجذور، وتؤثر على مستقبل العلاقة بين المواطنين.
