بعد هروب قيادات ومنتسبين للجيش العراقي من مواقعهم في الموصل وإعلان عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) سيطرتهم عليها، وزحفهم الى مناطق اخرى باتجاه صلاح الدين وكركوك، شدد رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة التحاق المنسحبين من الجيش الى مقرات بديلة، وبدونه سيتم انزال عقوبات بحقهم تصل الى الاعدام.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العقوبات العسكري وقوى الامن نص على عقوبات عديدة تصل الى حد الاعدام لجرائم يرتكبها عناصر الجيش والشرطة، كالتخاذل في اداء الواجب والغياب، مبينا ان العقوبات لا تصدر الا من محكمة عسكرية، وان عقوبة الاعدام لا تنفذ الا بعد المصادقة عليها من قبل محكمة تمييز عسكرية.
في حين انتقد المحلل الامني احمد الشريفي ما صرح به المالكي من فرض عقوبات تصل الى الاعدام بحق الجنود الرافضين الالتحاق بوحداتهم، وعده قراراً ارتجالياً يعود بالذاكرة الى ما كان يفعله رئيس النظام السابق بحق الجنود العراقيين في الحرب العراقية- الايرانية باعدامه الجنود الفارين دون محكمة عسكرية، مؤكداً ان من يستحق العقوبة القيادات الكبيرة في الجيش التي انسحبت وتركت جنودها يقاتلون بمفردهم، فضلاً عن محاسبة القائد العام للقوات المسلحة لاختياره ضباطاً غير كفوئين.
وتباينت آراء مواطنين بشأن تصريحات المالكي، إذ اكد المواطن سعد لهد ان ما سمّاهم بالمتخاذلين والخونة من الجيش العراقي يستحقون عقوبة الاعدام، وانه كان يخشى فرق الاعدامات في حرب الثمانينيات اكثر من العدو. فيما دعا المواطن يوسف عبد ضرورة تفهم ظروف الجنود والضباط الذين انسحبوا قبل اصدار عقوبات بحقهم تصل للاعدام، مطالبا عدم تكرار ما كان يحصل في الحرب العراقية الايرانية.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العقوبات العسكري وقوى الامن نص على عقوبات عديدة تصل الى حد الاعدام لجرائم يرتكبها عناصر الجيش والشرطة، كالتخاذل في اداء الواجب والغياب، مبينا ان العقوبات لا تصدر الا من محكمة عسكرية، وان عقوبة الاعدام لا تنفذ الا بعد المصادقة عليها من قبل محكمة تمييز عسكرية.
في حين انتقد المحلل الامني احمد الشريفي ما صرح به المالكي من فرض عقوبات تصل الى الاعدام بحق الجنود الرافضين الالتحاق بوحداتهم، وعده قراراً ارتجالياً يعود بالذاكرة الى ما كان يفعله رئيس النظام السابق بحق الجنود العراقيين في الحرب العراقية- الايرانية باعدامه الجنود الفارين دون محكمة عسكرية، مؤكداً ان من يستحق العقوبة القيادات الكبيرة في الجيش التي انسحبت وتركت جنودها يقاتلون بمفردهم، فضلاً عن محاسبة القائد العام للقوات المسلحة لاختياره ضباطاً غير كفوئين.
وتباينت آراء مواطنين بشأن تصريحات المالكي، إذ اكد المواطن سعد لهد ان ما سمّاهم بالمتخاذلين والخونة من الجيش العراقي يستحقون عقوبة الاعدام، وانه كان يخشى فرق الاعدامات في حرب الثمانينيات اكثر من العدو. فيما دعا المواطن يوسف عبد ضرورة تفهم ظروف الجنود والضباط الذين انسحبوا قبل اصدار عقوبات بحقهم تصل للاعدام، مطالبا عدم تكرار ما كان يحصل في الحرب العراقية الايرانية.
