أختتمت أعمال منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا السنوي المكرس لبحث أهمية التمكين القانوني للفقراء في محاربة الفقر في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن الاضطرابات والنزاعات التي تشهدها بعض الدول العربية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
المنتدى الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان على مدى يومين، حمل عنوان "التمكين القانوني الصلابة والابتكار والنمو"، وشارك فيه مسؤولون حكوميون من 17 دولة اسيوية وافريقية الى جانب أكاديميين من جامعتي هارفارد وبغداد وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
واستعرضت الدول المشاركة في المؤتمر تجاربها في محاربة الفقر وتمكين الفئات المهمشة من نيل حقوقها، وقالت مديرة برامج الحماية الاجتماعية في منظمة اليونسيف مكتب الاردن منى الحمصي ان المنظمة تعمل جاهدة في سبيل معالجة منظومة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وأوضحت ان من ابرز التحديات التي تواجه عمل المنظمة هي ان الحكومات العربية تعطي القوانين السياسية والاقتصادية أولية اكبر من القوانين الاجتماعية.
'
ومن العراق تحدثت التدريسية في كلية القانون جامعة بغداد الدكتورة ندى عبد الكاظم عن التجربة الجديدة التي اعتمدت في العراق وهي أدخال العيادات القانونية الى التعليم القانوني والتي تنفذ حاليا بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في سبع جامعات عراقية. وقالت ان العيادات القانونية التي تضم طلبة المراحل المنتهية في كليات القانون ويشرف عليها اساتذه في ذات الكليات تقدم المشورة القانونية مجانا الى الفئات الاقل حظا في المجتمع من الارامل والمطلقات والايتام والمعاقيين.
من جهتها أكدت المحامية سميرة زيتون عضوة الشبكة القانونية للنساء العربيات التي تضم في عضويتها مجموعة من النساء القانونيات وتتخذ من عمان مقرا لها، على اهمية المنتدى خاصة وانه يناقش التمكين القانوني للفقراء وكيفية استخدامه من اجل تغير حياتهم الى الافضل. وقالت ان الشبكة التي تنشط في 17 دولة عربية تسعى الى توعية افراد المجتمع بحقوقهم من خلال الورشات التي تعقدها بشكل دوري في مختلف الدول العربية، فضلاً عن جهودها في النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.
