شكا اصحاب شركات من القطاع الخاص تعاقدت معها وزارة النفط لنقل المشتقات النفطية الى المحافظات، شكوا خلال احاديثهم لاذاعة العراق الحر من إصرار شركة توزيع المشتقات النفطية التابعة للوزارة على عدم رفع اجور النقل في الوقت الذي لم تعد هذه الاجور تغطي كلفة النقل وغلاء المعيشة.
وقال مهدي ممثل أحدى هذه الشركات "هناك معوقات كبيره تواجه عمليات نقل المشتقات النفطية لعل أولها عدم تفهم وزارة النفط هذه المعوقات وتحفظها على زيادة اجور النقل".
أما بهاء ناصر وهو صاحب احدى شركات النقل فقال "إن أهم المشاكل التي تواجه الشركات الناقلة للمشتقات النفطية هي العشوائية في احتساب اجور النقل وفقا للكميات المنقولة من مشتقات النفط".
غير أن الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية نأت بنفسها عن مسؤولية تحديد أجور نقل المشتقات أو زيادتها، مشددة على أن هذا الامر من صلاحيات جهات عليا في وزارة النفط .
وقال مدير عام الشركة رعد رفيق ان "الوزارة تجري حاليا حوارات مع الشركات الناقلة للمشتقات النفطية من اجل تحديد اجور نقل مناسبة للطرفين، لأن الاجور الحالية هي أجور تخمينية".
الى ذلك هدد وكيل وزارة النفط معتصم اكرم بإلغاء تعاقداتها مع شركات نقل المشتقات النفطية "في حال استمرارها بالاتفاق في ما بينها على الضغط باتجاه رفع اجور النقل المرتفعة اساسا، واسناد مهمة نقل المشتقات النفطية الى شركات وزارة النقل".
وقال مهدي ممثل أحدى هذه الشركات "هناك معوقات كبيره تواجه عمليات نقل المشتقات النفطية لعل أولها عدم تفهم وزارة النفط هذه المعوقات وتحفظها على زيادة اجور النقل".
أما بهاء ناصر وهو صاحب احدى شركات النقل فقال "إن أهم المشاكل التي تواجه الشركات الناقلة للمشتقات النفطية هي العشوائية في احتساب اجور النقل وفقا للكميات المنقولة من مشتقات النفط".
غير أن الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية نأت بنفسها عن مسؤولية تحديد أجور نقل المشتقات أو زيادتها، مشددة على أن هذا الامر من صلاحيات جهات عليا في وزارة النفط .
وقال مدير عام الشركة رعد رفيق ان "الوزارة تجري حاليا حوارات مع الشركات الناقلة للمشتقات النفطية من اجل تحديد اجور نقل مناسبة للطرفين، لأن الاجور الحالية هي أجور تخمينية".
الى ذلك هدد وكيل وزارة النفط معتصم اكرم بإلغاء تعاقداتها مع شركات نقل المشتقات النفطية "في حال استمرارها بالاتفاق في ما بينها على الضغط باتجاه رفع اجور النقل المرتفعة اساسا، واسناد مهمة نقل المشتقات النفطية الى شركات وزارة النقل".
