يعتبر الاغتصاب من الظواهر اللاإنسانية التي ترافق الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة في انحاء العالم عبر التاريخ، وظل يشكل جزءا لا يتجزأ منها بسبب غياب التشريعات والقوانين، وأيضا الإرادة الدولية لمنعها او الحد منها او حتى مساعدة الضحايا بالقبض على الفاعلين ومعاقبتهم وتعويض الضحايا تحقيقا للعدالة.
ومن اجل وضع حد لذلك ينظم حاليا في العاصمة البريطانية – لندن – مؤتمر دولي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب تستمر أعماله أربعة أيام بحضور وزير الخارجية البريطاني وليم هيج والناشطة الأميركية في مجال حقوق الانسان الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي.
وفي مستهل المؤتمر أكد هيج أن الاغتصاب من أبشع جرائم العصر وهو في تزايد بل سوف يزداد سوء إذا لم يتم القيام بعمل حاسم.
وحيث ان العراق يشهد صراعات ونزاعات مسلحة عدة منذ عدة عقود تفاقمت في السنوات العشر الأخيرة حتى بلغت اوجها في هذه الأيام فقد تكررت حوادث الاغتصاب للنساء والأطفال، الا ان قليلا منها ظهر في وسائل الاعلام.
ومن أحدث اعمال الاغتصاب التي وقعت في العراق أخيرا المرافقة لأعمال العنف الجارية في الموصل هو تعرض فتاة في الرابعة عشرة من عمرها الى الاغتصاب على ايدي الجماعات المسلحة وقتل والدها كما ذكر لإذاعة العراق الحر المكنى بأبو محمد والذي أكد انه كان شاهد عيان.
ويشكل هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن الحكومات والقيادات العسكرية ومنظمات المجتمع المدني تتويجا لحملة عالمية نظمت قبل عامين لنشر الوعي بالقضية وصدر إعلان عنها سمي بـ"إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في الصراعات" الذي صادقت عليه حتى الان 141 دولة. ويهدف الإعلان
https://www.gov.uk/government/publications/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict
إلى اتخاذ خطوات فاعلة، تشمل تحسين عمليات البحث، وتوثيق العنف الجنسي، وإمداد الناجين بالمزيد من الدعم، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف الجنسي تلك والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب عن جرائم الاغتصاب في مناطق الحروب.
وتشير المعلومات الى انه تم اغتصاب ما لايقل عن 50 ألف امرأة أثناء حرب البوسنه، في حين لم يتم محاسبة سوى 60 شخصا.
كما ان جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وسورية، شهدت آلاف عمليات الاغتصاب دون أن يعلم بها أحد، ودون معاقبة مرتكبيها.
ويؤكد الإعلان العالمي لإنهاء العنف الجنسي في مناطق الصراعات ان هناك عزما دوليا على ضمان أن يتعاون رجال القضاء وقوات الجيش والشرطة وحفظ السلام وناشطوا المجتمع المدني الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية للمواجهات مراقبة مثل هذه الجرائم وتوثيقها كما يجب للتحقيق فيها فيما بعد وملاحقة مقترفيها بنجاح.
وتسرد الفنانة انجلينا جولي انها التقت بالعديد من ضحايا الاغتصاب في مناطق الصراع المسلح من نساء وأطفال وانهم يعانون جميعا بشدة جراء غياب التشريعات القانونية والمساعدات الحقيقية الطبية والصحية والنفسية، وتضيف:
"في هذا الشأن التقينا في رحلتنا الأخيرة امرأة قالت إنها أرادت أن تبلغ طفلها أنها اغتصبت، لكنها لم تتمكن من ذلك، لما تعرضت له من إذلال، وشعرت بغياب العدالة، بعد ما شاهدت الرجل الذي اغتصبها وهو يمشي حرا طليقا. حينها شعرت بأن العالم أجمع قد تخلى عنها. قلنا ترى كيف ستستذكر هذا اليوم؟ وكيف سيكون هذا اليوم بالنسبة لها ".
وقد أعد برنامج الأمم المتحدة للمرأة مع مفوضية حقوق الإنسان توصيات لمؤتمر القمة العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع، منها تقديم تعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع انطلاقا من روح قرار مجلس الأمن رقم 1325.
وفي هذا الصدد تقول الناشطة الاميركية في مجال حقوق الانسان انجلينا جولي إنه لا بد من حشد الرأي العام العالمي ومؤسسات الدول النيابية والتنفيذية للقيام بعمل حاسم ضد حالات الاغتصاب في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، وأضافت:
"إنها خرافة أن لا يكون هناك مفر من الاغتصاب في حالات الصراع. ليس هناك شئ اسمه لا مفر من الاغتصاب، لكن الاغتصاب فعلا سلاح في الحرب يستخدم ضد مدنيين. لا علاقة له بالجنس بل هو تعبير عن القوة والهيمنة. إنه يستخدم للتعذيب وإذلال الأبرياء من النساء والأطفال الصغار جدا في اغلب الأحيان. قابلت ناجيات وناجين من أفغانستان إلى الصومال أنهم بشر مثلنا تماما مع فارق حاسم واحد، هو اننا نعيش في بلدان آمنة يتوفر فيها أطباء عند الحاجة، ويمكننا الشكوى في حال تعرضنا الى اذى، ونستنجد بالشرطة والقضاء في حال تعرضنا للظلم، مؤسسات تحمينا ".
وتزداد اهمية هذا الأمر في العراق بسبب النزاعات والصراعات المسلحة التي تعمها والتي يتوقع لها ان تستمر وتزداد حدة ولابد من جميع الاطراف المتنازعة والمتصارعة ان توجه أتباعها بعدم اللجوء الى هذا السلوك غير الانساني في الاعتداء الجنسي على الاطفال والنساء ومعاقبة المسيئين ومساعدة الضحايا، كما ان على الحكومة الاسراع الى الانضمام الى الاعلان العالمي للالتزام بإنهاء العنف الجنسي في مناطق واوقات الصراعات والنزاعات المسلحة والتعميم على قواتها العسكرية والأمنية تحريم ذلك، وعلى البرلمان ان يصدر تشريعات قانونية لملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا وتعويضهم، كما ان على منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام التوعية في هذا المجال.
ومن اجل وضع حد لذلك ينظم حاليا في العاصمة البريطانية – لندن – مؤتمر دولي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب تستمر أعماله أربعة أيام بحضور وزير الخارجية البريطاني وليم هيج والناشطة الأميركية في مجال حقوق الانسان الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي.
وفي مستهل المؤتمر أكد هيج أن الاغتصاب من أبشع جرائم العصر وهو في تزايد بل سوف يزداد سوء إذا لم يتم القيام بعمل حاسم.
وحيث ان العراق يشهد صراعات ونزاعات مسلحة عدة منذ عدة عقود تفاقمت في السنوات العشر الأخيرة حتى بلغت اوجها في هذه الأيام فقد تكررت حوادث الاغتصاب للنساء والأطفال، الا ان قليلا منها ظهر في وسائل الاعلام.
ومن أحدث اعمال الاغتصاب التي وقعت في العراق أخيرا المرافقة لأعمال العنف الجارية في الموصل هو تعرض فتاة في الرابعة عشرة من عمرها الى الاغتصاب على ايدي الجماعات المسلحة وقتل والدها كما ذكر لإذاعة العراق الحر المكنى بأبو محمد والذي أكد انه كان شاهد عيان.
ويشكل هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن الحكومات والقيادات العسكرية ومنظمات المجتمع المدني تتويجا لحملة عالمية نظمت قبل عامين لنشر الوعي بالقضية وصدر إعلان عنها سمي بـ"إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في الصراعات" الذي صادقت عليه حتى الان 141 دولة. ويهدف الإعلان
https://www.gov.uk/government/publications/international-protocol-on-the-documentation-and-investigation-of-sexual-violence-in-conflict
إلى اتخاذ خطوات فاعلة، تشمل تحسين عمليات البحث، وتوثيق العنف الجنسي، وإمداد الناجين بالمزيد من الدعم، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف الجنسي تلك والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب عن جرائم الاغتصاب في مناطق الحروب.
وتشير المعلومات الى انه تم اغتصاب ما لايقل عن 50 ألف امرأة أثناء حرب البوسنه، في حين لم يتم محاسبة سوى 60 شخصا.
كما ان جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وسورية، شهدت آلاف عمليات الاغتصاب دون أن يعلم بها أحد، ودون معاقبة مرتكبيها.
ويؤكد الإعلان العالمي لإنهاء العنف الجنسي في مناطق الصراعات ان هناك عزما دوليا على ضمان أن يتعاون رجال القضاء وقوات الجيش والشرطة وحفظ السلام وناشطوا المجتمع المدني الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية للمواجهات مراقبة مثل هذه الجرائم وتوثيقها كما يجب للتحقيق فيها فيما بعد وملاحقة مقترفيها بنجاح.
وتسرد الفنانة انجلينا جولي انها التقت بالعديد من ضحايا الاغتصاب في مناطق الصراع المسلح من نساء وأطفال وانهم يعانون جميعا بشدة جراء غياب التشريعات القانونية والمساعدات الحقيقية الطبية والصحية والنفسية، وتضيف:
"في هذا الشأن التقينا في رحلتنا الأخيرة امرأة قالت إنها أرادت أن تبلغ طفلها أنها اغتصبت، لكنها لم تتمكن من ذلك، لما تعرضت له من إذلال، وشعرت بغياب العدالة، بعد ما شاهدت الرجل الذي اغتصبها وهو يمشي حرا طليقا. حينها شعرت بأن العالم أجمع قد تخلى عنها. قلنا ترى كيف ستستذكر هذا اليوم؟ وكيف سيكون هذا اليوم بالنسبة لها ".
وقد أعد برنامج الأمم المتحدة للمرأة مع مفوضية حقوق الإنسان توصيات لمؤتمر القمة العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع، منها تقديم تعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع انطلاقا من روح قرار مجلس الأمن رقم 1325.
وفي هذا الصدد تقول الناشطة الاميركية في مجال حقوق الانسان انجلينا جولي إنه لا بد من حشد الرأي العام العالمي ومؤسسات الدول النيابية والتنفيذية للقيام بعمل حاسم ضد حالات الاغتصاب في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، وأضافت:
"إنها خرافة أن لا يكون هناك مفر من الاغتصاب في حالات الصراع. ليس هناك شئ اسمه لا مفر من الاغتصاب، لكن الاغتصاب فعلا سلاح في الحرب يستخدم ضد مدنيين. لا علاقة له بالجنس بل هو تعبير عن القوة والهيمنة. إنه يستخدم للتعذيب وإذلال الأبرياء من النساء والأطفال الصغار جدا في اغلب الأحيان. قابلت ناجيات وناجين من أفغانستان إلى الصومال أنهم بشر مثلنا تماما مع فارق حاسم واحد، هو اننا نعيش في بلدان آمنة يتوفر فيها أطباء عند الحاجة، ويمكننا الشكوى في حال تعرضنا الى اذى، ونستنجد بالشرطة والقضاء في حال تعرضنا للظلم، مؤسسات تحمينا ".
وتزداد اهمية هذا الأمر في العراق بسبب النزاعات والصراعات المسلحة التي تعمها والتي يتوقع لها ان تستمر وتزداد حدة ولابد من جميع الاطراف المتنازعة والمتصارعة ان توجه أتباعها بعدم اللجوء الى هذا السلوك غير الانساني في الاعتداء الجنسي على الاطفال والنساء ومعاقبة المسيئين ومساعدة الضحايا، كما ان على الحكومة الاسراع الى الانضمام الى الاعلان العالمي للالتزام بإنهاء العنف الجنسي في مناطق واوقات الصراعات والنزاعات المسلحة والتعميم على قواتها العسكرية والأمنية تحريم ذلك، وعلى البرلمان ان يصدر تشريعات قانونية لملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا وتعويضهم، كما ان على منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام التوعية في هذا المجال.