تصدرت المشهد المصري الأربعاء زيارة مفاجئة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفتاة تعرضت للتحرش والاعتداء في ميدان التحرير خلال الاحتفالات الشعبية بتنصيبه رئيساً لمصر.
وحمل السيسي باقة من الزهور خلال زيارته الفتاة في مستشفى الحلمية العسكري بالقاهرة، وقال إن "مواجهة التحرش مسئولية تقع على عاتق المجتمع بأكمله من جيش وشرطة وقضاء وإعلام، ونحن جميعا نعتذر عما حدث"، على حد قوله.
وكلف الرئيس المصري الأجهزة الأمنية المعنية ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، والقضاء على هذه الظاهرة في المجتمع المصري، وعدم السماح بحدوثها على أي نطاق، حتى وإن كان فردياً.
وكان الحادث الذي تعرضت له فتاة وأمها من تحرش قام به العشرات خلال احتفالات المصريين بميدان التحرير أثار جدلا واسعا في مصر، خاصة أن المتحرشين قاموا بالجريمة بشكل منظم.
وألقت الشرطة القبض على سبعة منهم، وأحيلوا للنيابة العامة التي تجري تحقيقات موسعة، ووجهت لهم تهم خطف أنثى والاعتداء عليها، وهي تهم تقتضي إنزال عقوبة مشددة بمرتكبيها في القانون المصري.
في السياق قال المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي أن الرئيس المصري كلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية، بمشاركة الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة، وتحديد إستراتيجية وطنية لمواجهتها، وتساهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية الأخرى، بما فيها المجتمع المدني"، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أشادت الأمم المتحدة بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، وتمت إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري، كما أنها أعلنت رسمياً تشجيعها اتخاذ جميع التدابير لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن "هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة، والفتاة المصرية في الأماكن العامة، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة عبّرت عن "صدمتها، وانزعاجها إزاء وقائع التحرش الجماعي في مصر"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن "وقائع التحرش كانت صادمة للمصريين، وأيضا للولايات المتحدة"، مضيفة أن "الاعتداءات الجنسية ضد المرأة في مصر هي مثار قلق ليس فقط للمصريين، وإنما أيضا للولايات المتحدة، والمجتمع الدولي"، على حد تعبيرها.
أخيرا، قررت محكمة جنايات القاهرة، سجن الناشط المصري علاء عبد الفتاح و24 آخرين، 15 عاما، وذلك بتهم خرق قانون التظاهر، في أحداث مجلس الشورى التي وقعت في نهاية نوفمبر الماضي، وشملت التهم الموجهة للمدانين، سرقة سلاح ضابط شرطة بالإكراه، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر، والاعتداء على قوات الأمن.
وحمل السيسي باقة من الزهور خلال زيارته الفتاة في مستشفى الحلمية العسكري بالقاهرة، وقال إن "مواجهة التحرش مسئولية تقع على عاتق المجتمع بأكمله من جيش وشرطة وقضاء وإعلام، ونحن جميعا نعتذر عما حدث"، على حد قوله.
وكلف الرئيس المصري الأجهزة الأمنية المعنية ببذل العناية الواجبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، والقضاء على هذه الظاهرة في المجتمع المصري، وعدم السماح بحدوثها على أي نطاق، حتى وإن كان فردياً.
وكان الحادث الذي تعرضت له فتاة وأمها من تحرش قام به العشرات خلال احتفالات المصريين بميدان التحرير أثار جدلا واسعا في مصر، خاصة أن المتحرشين قاموا بالجريمة بشكل منظم.
وألقت الشرطة القبض على سبعة منهم، وأحيلوا للنيابة العامة التي تجري تحقيقات موسعة، ووجهت لهم تهم خطف أنثى والاعتداء عليها، وهي تهم تقتضي إنزال عقوبة مشددة بمرتكبيها في القانون المصري.
في السياق قال المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي أن الرئيس المصري كلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية، بمشاركة الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة، وتحديد إستراتيجية وطنية لمواجهتها، وتساهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية الأخرى، بما فيها المجتمع المدني"، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أشادت الأمم المتحدة بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، وتمت إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري، كما أنها أعلنت رسمياً تشجيعها اتخاذ جميع التدابير لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن "هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة، والفتاة المصرية في الأماكن العامة، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة عبّرت عن "صدمتها، وانزعاجها إزاء وقائع التحرش الجماعي في مصر"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن "وقائع التحرش كانت صادمة للمصريين، وأيضا للولايات المتحدة"، مضيفة أن "الاعتداءات الجنسية ضد المرأة في مصر هي مثار قلق ليس فقط للمصريين، وإنما أيضا للولايات المتحدة، والمجتمع الدولي"، على حد تعبيرها.
أخيرا، قررت محكمة جنايات القاهرة، سجن الناشط المصري علاء عبد الفتاح و24 آخرين، 15 عاما، وذلك بتهم خرق قانون التظاهر، في أحداث مجلس الشورى التي وقعت في نهاية نوفمبر الماضي، وشملت التهم الموجهة للمدانين، سرقة سلاح ضابط شرطة بالإكراه، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر، والاعتداء على قوات الأمن.