أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقاهرة، السبت، قراراً بإحالة أوراق مفتي جماعة "الإخوان المسلمين" وعضو مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، وتسعة آخرين، منهم الداعية الإسلامي محمد عبد المقصود القيادي المعروف بالتيار السلفي، إضافة إلى عبد الرحمن عبد الحميد، عبد الله حسن، جمال عبد الهادي، محمد عماد الدين، هشام ذكي، حسام فرغني، مصطفى حفني، عماد محمد فتحي، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الخامس من تموز المقبل للنطق بالحكم، وذلك في قضية قطع طريق قليوب، والمتهم فيها 48 شخصاً.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق باسم عودة، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، وعميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر عبد الله بركات.
وجاء الحكم عشية مراسم تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، ليضيف إلى أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين حكما ثالثا بالإعدام.
وبدأت تصل الى القاهرة وفود دولية، وعربية، وإقليمية، وتصدر العراق مشهد الوفود بوصول نائب الرئيس العراقي، الدكتور خضير الخزاعي، على رأس وفد رسمي مكون من 25 شخصية عراقية رفيعة المستوى لحضور حفل التنصيب الأحد، وحلف اليمين الدستورية، ويمثل الوفد كافة أطياف الشعب العراق.
ويقام حفل التنصيب الرسمي في قصر القبة الجمهوري، ودعت مصر جميع دول العالم باستثناء قطر، وتركيا، وتونس، حسب ما ذكرت مصادر رسمية حكومية مصرية.
وتنظم الأحزاب السياسية المصرية، والحركات الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالات شعبية بالتوازي مع احتفال التنصيب الرسمي بميدان التحرير بالقاهرة، والميادين الرئيسة بالمحافظات المصرية.
سياسيا أثار صدور قانون مجلس النواب الجديد موجة من التساؤلات في أوساط السياسيين المصريين، وعلق الكاتب، والإعلامي حمدي قنديل، علق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا، "إن قانون مجلس النواب يثير المخاوف"، مضيفا، "لأنه صدر فى ربع الساعة الأخيرة من حكم الرئيس المؤقت"، وقال إن "القانون، رغم ما يقال من إنه دستوري، إلا أنه صدر فى توقيت يثير الشك".
وستشهد مصر بعد تولي الرئيس المنتخب المرحلة الثالثة من استحقاقات خارطة الطريق المصرية، وتوافقت عليها القوى المصرية، وكانت المرحلة الأولى صياغة دستور جديد للبلاد، ثم انتخاب الرئيس، وبعدها انتخاب مجلس النواب المصري، وهو ما ستشهده مصر خلال الأشهر المقبلة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق باسم عودة، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، وعميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر عبد الله بركات.
وجاء الحكم عشية مراسم تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، ليضيف إلى أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين حكما ثالثا بالإعدام.
وبدأت تصل الى القاهرة وفود دولية، وعربية، وإقليمية، وتصدر العراق مشهد الوفود بوصول نائب الرئيس العراقي، الدكتور خضير الخزاعي، على رأس وفد رسمي مكون من 25 شخصية عراقية رفيعة المستوى لحضور حفل التنصيب الأحد، وحلف اليمين الدستورية، ويمثل الوفد كافة أطياف الشعب العراق.
ويقام حفل التنصيب الرسمي في قصر القبة الجمهوري، ودعت مصر جميع دول العالم باستثناء قطر، وتركيا، وتونس، حسب ما ذكرت مصادر رسمية حكومية مصرية.
وتنظم الأحزاب السياسية المصرية، والحركات الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالات شعبية بالتوازي مع احتفال التنصيب الرسمي بميدان التحرير بالقاهرة، والميادين الرئيسة بالمحافظات المصرية.
سياسيا أثار صدور قانون مجلس النواب الجديد موجة من التساؤلات في أوساط السياسيين المصريين، وعلق الكاتب، والإعلامي حمدي قنديل، علق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا، "إن قانون مجلس النواب يثير المخاوف"، مضيفا، "لأنه صدر فى ربع الساعة الأخيرة من حكم الرئيس المؤقت"، وقال إن "القانون، رغم ما يقال من إنه دستوري، إلا أنه صدر فى توقيت يثير الشك".
وستشهد مصر بعد تولي الرئيس المنتخب المرحلة الثالثة من استحقاقات خارطة الطريق المصرية، وتوافقت عليها القوى المصرية، وكانت المرحلة الأولى صياغة دستور جديد للبلاد، ثم انتخاب الرئيس، وبعدها انتخاب مجلس النواب المصري، وهو ما ستشهده مصر خلال الأشهر المقبلة.