دفع تزايد نبرة الشحن الطائفي وما يرافق ذلك من تهديد قد يؤدي إلى حرب أهلية دفع بقوى سياسية الى الدعوة الى تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الطائفية تتولى معاقبة محرضي الخطاب الطائفي ومروجيه عبر الإعلام أو المنابر الدينية أو في السلوك اليومي.
واوضح عضو ائتلاف العراق محمد سلمان ان الائتلاف أعد بمشاركة مختصين وباحثين وقانونين دراسة شاملة لتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الطائفية وفقا لما كفله الدستور في تأسيس هيئات مستقلة بهدف تجنب مخاطر الحرب الأهلية، ومن المتوقع طرح المشروع على اولى جلسات مجلس النواب الجديد.
سياسيون ومتابعون وجدوا ان المشروع قد ينطوي على مضامين أخلاقية ونوايا صادقة لكن محاربة الطائفية تتطلب أرادة سياسية وتوافقا وطنيا أكثر من إيجاد هيئة او مؤسسة.
ولفت الوزير السابق، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الدكتور رائد فهمي الى ضرورة تعزيز الهوية الوطنية وإيجاد الحلول العملية لمشاكل البلاد، معتقدا إن الأحزاب التي تأسست وفق نهج طائفي وتقاسمت السلطة لا يمكن ان تنجح بسهولة في تأسيس هيئة وطنية لنبذ الطائفية، التي هي صنيعة سياسية.
ووصف الكتاب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر المشروع بأنه نكتة سياسية باعتباره غير واقعي، وقد يوقع البلاد في مشاكل لا حصر لها من ناحية صعوبة تحديد الفعل أو القول المحرض على الطائفية، وكيفية ايجاد عقوبات في ظل انتشار السلوك اليومي للكثير من فئات المجتمع، التي تجد انها تمارس حقها في الطقوس الدينية.
واوضح عضو ائتلاف العراق محمد سلمان ان الائتلاف أعد بمشاركة مختصين وباحثين وقانونين دراسة شاملة لتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الطائفية وفقا لما كفله الدستور في تأسيس هيئات مستقلة بهدف تجنب مخاطر الحرب الأهلية، ومن المتوقع طرح المشروع على اولى جلسات مجلس النواب الجديد.
سياسيون ومتابعون وجدوا ان المشروع قد ينطوي على مضامين أخلاقية ونوايا صادقة لكن محاربة الطائفية تتطلب أرادة سياسية وتوافقا وطنيا أكثر من إيجاد هيئة او مؤسسة.
ولفت الوزير السابق، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الدكتور رائد فهمي الى ضرورة تعزيز الهوية الوطنية وإيجاد الحلول العملية لمشاكل البلاد، معتقدا إن الأحزاب التي تأسست وفق نهج طائفي وتقاسمت السلطة لا يمكن ان تنجح بسهولة في تأسيس هيئة وطنية لنبذ الطائفية، التي هي صنيعة سياسية.
ووصف الكتاب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر المشروع بأنه نكتة سياسية باعتباره غير واقعي، وقد يوقع البلاد في مشاكل لا حصر لها من ناحية صعوبة تحديد الفعل أو القول المحرض على الطائفية، وكيفية ايجاد عقوبات في ظل انتشار السلوك اليومي للكثير من فئات المجتمع، التي تجد انها تمارس حقها في الطقوس الدينية.
