أكد اقتصاديون ان عائدات العراق الضريبية لعام 2013، التي بلغت 3مليارات و700 مليون دولار "لا يمكن الاعتماد عليها لتمويل الموازنة العامة للدولة"، مشيرين في الوقت ذاته الى ان هذه العائدات "تمت جبايتها في الغالب، من شركات الهاتف المحمول وشركات النفط العاملة في العراق".
وابلغ الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، اذاعة العراق الحر "ان العراق يعتبر من الدول المتأخرة في مجال جباية الضرائب، نظرا لارتفاع نسبة الفقر"، مشددا على ضرورة "ايجاد بيئة صناعية وتجارية جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية اضافة الى انعاش القطاع الخاص، إذا ما اريد الارتقاء بمستوى العائدات الضريبية".
أما نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال غير الحكومي، باسم جميل انطون ، فيعتقد ان "العديد من رؤوس الاموال تعمل خارج النظام الضريبي، الأمر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي"، لافتا في هذا السياق الى "تدني مستوى الثقافة الضريبية لدى المجتمع، وغياب ثقة المواطن بالدوائر الضريبية، ما إنعكس سلبا على عملية جباية الضرائب".
غير ان مدير الادارة المالية والتخطيط في وزارة المالية هلال الطعان، اكد ان "النظام الضريبي في تقدم ملحوظ، وان العائدات الضريبية سيكون لها تأثير واضح في تمويل الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة".
وكان تقرير دولي اعدته شركة KPMG المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية قد أظهر أن العراق يحتل المرتبة السادسة ضمن الدول العربية التي تفرض أدنى نسبة ضريبة دخل على الشركات العاملة فيها.
وابلغ الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، اذاعة العراق الحر "ان العراق يعتبر من الدول المتأخرة في مجال جباية الضرائب، نظرا لارتفاع نسبة الفقر"، مشددا على ضرورة "ايجاد بيئة صناعية وتجارية جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية اضافة الى انعاش القطاع الخاص، إذا ما اريد الارتقاء بمستوى العائدات الضريبية".
أما نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال غير الحكومي، باسم جميل انطون ، فيعتقد ان "العديد من رؤوس الاموال تعمل خارج النظام الضريبي، الأمر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي"، لافتا في هذا السياق الى "تدني مستوى الثقافة الضريبية لدى المجتمع، وغياب ثقة المواطن بالدوائر الضريبية، ما إنعكس سلبا على عملية جباية الضرائب".
غير ان مدير الادارة المالية والتخطيط في وزارة المالية هلال الطعان، اكد ان "النظام الضريبي في تقدم ملحوظ، وان العائدات الضريبية سيكون لها تأثير واضح في تمويل الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة".
وكان تقرير دولي اعدته شركة KPMG المتخصصة في التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية قد أظهر أن العراق يحتل المرتبة السادسة ضمن الدول العربية التي تفرض أدنى نسبة ضريبة دخل على الشركات العاملة فيها.
