عقدت ممثلية مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية في العراق ببغداد الثلاثاء، ورشة عمل للاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدها معهد مراقبة العائدات النفطية الدولي عن التقارير التي اصدرها العراق بشأن الاستخراجات النفطية منذ عام 2009 وحتى 2012.
وقال ممثل المعهد محمد حسين في حديث لاذاعة العراق الحر إن الدراسة توضح التزام العراق بالمعاير الدولية الدولية الخاصة بعمليات الاستخراج وتدوين العائدات.
من جهته ذكر أمين مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية في العراق علاء محي الدين ان الازمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن تصدير نفط الاقليم باتت تؤثر بشكل كبير على عمل المبادرة من حيث اعداد التقارير السنوية وذلك لغياب المعلومات الصحيحة عن الكميات المستخرجة من نفط الاقليم وعائدات بيعه.
في هذا السياق دعا نائب رئيس مبادرة الشافية الدولية اديو ريتش اقليم كردستان الى انهاء المشاكل الخاصة بموضوع تصدير نفط الاقليم والدخول ضمن مبادرة الشفافية دعما لاصدار التقارير بالشكل والارقام الدقيقة.
يشار الى أن العراق وقع عام 2010 على اتفاقية مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص قطاعات النفط والغاز والتعدين، وذلك عبر الزام الشركات العاملة في هذه القطاعات بالافصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها للحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.
وقال ممثل المعهد محمد حسين في حديث لاذاعة العراق الحر إن الدراسة توضح التزام العراق بالمعاير الدولية الدولية الخاصة بعمليات الاستخراج وتدوين العائدات.
من جهته ذكر أمين مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية في العراق علاء محي الدين ان الازمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن تصدير نفط الاقليم باتت تؤثر بشكل كبير على عمل المبادرة من حيث اعداد التقارير السنوية وذلك لغياب المعلومات الصحيحة عن الكميات المستخرجة من نفط الاقليم وعائدات بيعه.
في هذا السياق دعا نائب رئيس مبادرة الشافية الدولية اديو ريتش اقليم كردستان الى انهاء المشاكل الخاصة بموضوع تصدير نفط الاقليم والدخول ضمن مبادرة الشفافية دعما لاصدار التقارير بالشكل والارقام الدقيقة.
يشار الى أن العراق وقع عام 2010 على اتفاقية مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص قطاعات النفط والغاز والتعدين، وذلك عبر الزام الشركات العاملة في هذه القطاعات بالافصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها للحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.
