العراق في اليوم العالمي لمكافحة التدخين: دعوة الى تفعيل القانون لحماية صحة المواطن

في 31 من أيار كل عام تحتفل منظمة الصحة العالمية ودول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين بتسليط الضوء على اخطاره الصحية والدعوة الى انتهاج سياسات ناجعة للحد من استهلاك التبغ.

وبهذه المناسبة اوردت منظمة الصحة العالمية حقائق بالغة الدلالة إن لم تكن مخيفة منها ان التبغ يقتل نصف من يتعاطونه ويقتل سنويا ستة ملايين شخص تقريبا أو بكلمات أخرى ان شخصا يموت كل ست ثوان تقريبا بسبب تعاطي التبغ.

والمشكلة ان أكثر من 600 الف من هؤلاء ليسوا مدخنين لكنهم يموتون بسبب التعرض لدخان التبغ.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ان عبء الوفيات سيرتفع الى أكثر من 8 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ اجراءات عاجلة.

وتبين ارقام المنظمة ايضا ان زهاء 80 في المئة من المدخنين البالغ عددهم مليار مدخن في العالم يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط مثل العراق.

وفي بلدان الشرق الأوسط تزيد نسبة المدخنين على 31 في المئة بين الجنسين لكنها تبلغ 48 في المئة بين الرجال مقابل نحو 14 في المئة بين النساء.

وأكثر بلدان الشرق الأوسط تدخينا هو لبنان بنسبة 54 في المئة تقريبا وأقلها المغرب بنسبة 15.3 في المئة. وفي ما يتعلق بالعراق فان هناك من يقول ان لدى المواطن العراقي هموما اقامت بينه وبين التدخين علاقة ليس من السهل فصهما.

ويشكل التبغ مصدرا لأكبر المخاطر الصحية العمومية في العالم على مر التاريخ. ويكفي لتكوين فكرة عن مخاطره ان منظمة الصحة العالمية تقول ان دخان التبغ يحتوي على 4000 مادة كيمياوية بينها 250 مادة على الأقل معروف انها ضارة وأكثر من 50 مادة معروف انها تسبب السرطان.

ويتضمن برنامج المنظمة لمكافحة تعاطي التبغ ست خطوات هي اولا، رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه، ثانيا، حماية المواطنين من دخان التبغ، ثالثا، تقديم المساعدة للاقلاع عن تعاطي التبغ، رابعا التحذير من اخطاره، خامسا تطبيق الحظر على الاعلان عن التبغ وترويجه ورعايته، وسادسا زيادة الضرائب على التبغ.

اذاعة العراق الحر التقت مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة محمد جبر الذي اكد ان في العراق قانونا يستجيب لتوجيهات منظمة الصحة العالمية في اطارها العام ومتابعة تدعم ترجمة بنوده على ارض الواقع كي لا تبقى مجرد بنود على ورق مشيرا الى التركيز على التوعية قبل تطبيق اجراءات الحظر في المناطق العامة وكذلك شمول المنع جميع الأشكال الأخرى لتعاطي التبغ وليس التدخين المتعارف عليه فحسب.

واوضح جبر ان مكافحة تعاطي التبغ بكل اشكاله ليست مهمة الجهات الصحية وحدها بل تتطلب مشاركة جهات أخرى وتضافر جهودها. فان استيراد التبغ يرتبط بالتجارة وزراعته ترتبط بتشجيع الأشخاص الذين يعتمدون عليها لايجاد بدائل أخرى على سبيل المثال لا الحصر.

وشدد مدير الصحة العامة على اهمية التوعية الى جانب الاجراءات الأخرى لمكافحة كل اشكال استهلاك التبغ مثل النرجيلة التي تفوق اضرارها بكثير تدخين السجائر فضلا عن التثقيف بالأضرار البيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ الى جانب مخاطره واضراره الصحية وبالتالي فالمطلوب إيجاد وعي مجتمعي متكامل ، على حد تعبير مدير الصحة العامة محمد جبر.

الخبير بشؤون الصحة العامة الدكتور حازم مبارك ربط ظاهرة تعاطي التبغ بانعدام الاستقرار السياسي والصراعات الطائفية قائلا ان القانون الذي شُرع ونُشر في الجريدة الرسمية ظل حبرا على ورق لغياب الأداة التنفيذية متمثلة بأداء الحكومة.

ونوه الخبير مبارك بالحملات التي تُنظم في دوائر رسمية وبعض الأماكن العامة للتوعية ضد التدخين ولكنه لاحظ ان الغالبية الساحقة هم المدخنون في الشوارع فضلا عن فتح المقاهي التي تقدم النرجيلة والتبغ المعسل وغيره من المواد الضارة متسائلا أين القانون في اليوم العالمي لمكافحة التدخين حين يُسأل العراق.

ورفض الخبير بشؤون الصحة العامة حازم مبارك الحجة القائلة بأن المصائب التي يعيشها العراقي تدفعه الى التدخين قائلا ان مثل هذا الرأي اهانة لغير المدخن ، كمن يقول له أنت بلا إحساس بهموم الحياة ولهذا السبب لا تدخن في حين ان التدخين عادة سيئة يقدم عليها الفرد بقرار ذاتي يختار فيه هذا القفص ويمشي اليه بقدميه فضلا عن كونه سلوكا شائنا لأنه لا يراعي مشاعر الآخرين من غير المدخين.

وعزا مبارك انتشار التدخين الى ما يفرزه الاقتصاد الريعي الاحادي من مواطن خلل بنيوية مثل تعطل القطاعات المنتجة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتسرب الطلاب من المدارس قائلا ان هذه كلها مشاكل توفر تربة خصبة لظواهر وعادت سيئة.

وأورد مبارك كمثال على عدم تطبيق القانون الذي يمنع ، من بين اشياء اخرى ، الدعاية للتبغ ، مسقفات السيطرات التي تغطيها اعلانات تروج منتجات التبغ وكذلك وقوف سيارات الشرطة بجانب محلات بيع التبغ للتدخين.

الدكتور حبيب الطرفي عضو لجنة الصحة النيابية في الوقت الذي أكد أهمية القانون المتعلق بمكافحة التدخين رأى ان تطبيقه يتطلب اشاعة ثقافة عامة ووعي صحي لا سيما وان لدى المواطن اولويات مثل الأمن والقضاء على البطالة تجعله يستخف بقانون يطلب منه الاقلاع عن التدخين وهو بلا عمل أو بيئة آمنة.

وذهب الطرفي الى ان قانون مكافحة التدخين هو ما تريده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في حين ان ما يريدوه المواطن هو القوت والأمان والسكن والقضاء على البطالة وحين توفر الدولة له ذلك تستطيع ان تطالبه بمراعاة القانون والتلويح بوضعه تحت طائلة العقاب في حل خرقه.

وأكد الطرفي انه كطبيب يُدرك تماما اخطار تعاطي التبغ على الصحة والبيئة والاقتصاد ولكنه اضاف ان تقصير السلطة التشريعية والتنفيذية تجاه المواطن يحد من قدرتهما على مكافحة التدخين بقوة القانون مشددا على ضرورة ضمان حقوق المواطن قبل مطالبته بواجبات.

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اشار الى ان مسوح الجهاز المركزي للاحصاء في الوزارة لا تعطي مؤشرات دقيقة الى نسبة المدخنين في المجتمع لامتناع المدخنين وخاصة النساء عن الاعتراف بهذه العادة في الاستبيانات ولكن ظاهرة تعاطي التبغ عموما في تزايد وعدم تفعيل قانون مكافحة التدخين اسهم في انتشارها وظهور اشكال جديدة.

المواطن علي حسين نصح الشباب بألا يرتكبوا خطأه بتعاطي التدخين الذي قال انه عادة سيئة اقرب الى المرض.

واتفق المواطن محمد حيدر مع الرأي القائل بأن على الحكومة ان تحل قضايا أهم ومشاكل أكبر قبل ان تطالب المواطن بالالتزام بقانون منع التدخين.

تبين ارقام منظمة الصحة العالمية ان التبغ تسبب في موت 100 مليون انسان في القرن العشرين. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فان عدد الوفيات بسبب التبغ سيرتفع الى نحو مليار وفاة في القرن الحادي والعشرين.

شارك في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي