تدعو منظمات مدنية الى تعديل عدد من مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 النافذ، والتي تعتقد أنها لا تتناسب والتحول الديمقراطي في العراق، سيما تلك المواد المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.
وفي ندوة نظمها معهد صحافة الحرب والسلام ببغداد الثلاثاء حول تعديل هذا القانون بمشاركة ساسة ومهتمين، يقول مدير المعهد عمار الشاهبندر ان قانون العقوبات المشرع عام 1969 يحوي قرابة 23 مادة تختص بقضية التعبير عن الرأي، تتضمن بعضها عقوبات تصل الى الحكم بالاعدام بحق من يدان وفقها، مشيراً الى ان هذا لا يتناسب والمرحلة الحالية التي يعيشها العراق.
غير أن رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية على شلاه أكد من جانبه أن تشريع قانون حماية الصحفيين الاخير عطل تطبيق العديد من مواد قانون العقوبات، سيما تلك المتعلقة بالتعبير عن الرأي، مستدركاً بالقول؛ الا أنه لا تزال هناك ضرورة لتعديل قانون العقوبات النافذ بما يتناسب والدستور العراقي.
من جهته يعتقد الاعلامي حسين أسد ان الابقاء على المواد الخاصة بحرية التعبير عن الرأي ضمن قانون العقوبات دون تعديل من قبل مجلس النواب يشكل خطراً على ممارسة هذه الحرية، سيما من قبل الصحافة، لافتا الى أن قانون حماية الصحفيين لم يكفل حماية بعضهم من الادانة وفق تلك المواد.
وفي ندوة نظمها معهد صحافة الحرب والسلام ببغداد الثلاثاء حول تعديل هذا القانون بمشاركة ساسة ومهتمين، يقول مدير المعهد عمار الشاهبندر ان قانون العقوبات المشرع عام 1969 يحوي قرابة 23 مادة تختص بقضية التعبير عن الرأي، تتضمن بعضها عقوبات تصل الى الحكم بالاعدام بحق من يدان وفقها، مشيراً الى ان هذا لا يتناسب والمرحلة الحالية التي يعيشها العراق.
غير أن رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية على شلاه أكد من جانبه أن تشريع قانون حماية الصحفيين الاخير عطل تطبيق العديد من مواد قانون العقوبات، سيما تلك المتعلقة بالتعبير عن الرأي، مستدركاً بالقول؛ الا أنه لا تزال هناك ضرورة لتعديل قانون العقوبات النافذ بما يتناسب والدستور العراقي.
من جهته يعتقد الاعلامي حسين أسد ان الابقاء على المواد الخاصة بحرية التعبير عن الرأي ضمن قانون العقوبات دون تعديل من قبل مجلس النواب يشكل خطراً على ممارسة هذه الحرية، سيما من قبل الصحافة، لافتا الى أن قانون حماية الصحفيين لم يكفل حماية بعضهم من الادانة وفق تلك المواد.
