يقول مسؤول محلي في البصرة ان قوة أمنية احتجزت الجمعة الماضي 73 عاملاً عربياً يعملون لحساب شركة نفطية عالمية بمنطقة البرجسية غرب المحافظة.
ويضيف رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني في حديث لإذاعة العراق الحر ان العمال يعملون في شركة (عبر الشرق)، إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة (ايني) الايطالية النفطية، منهم 13 عاملاً يحملون الجنسية الأردنية، وليس لديهم تأشيرة الدخول، و(60) آخرون من مصر يحملون تأشيرة للسياحة وليست للعمل، فيما تم ضبط 100 عجلة وآلية وشاحنة لا تحمل لوحات تسجيل.
ويشير الحساني الى ان هناك شكوكاً إزاء إمكانية استخدام العمال العرب الذين يتواجدون في البصرة بطرق غير مشروعة لتنفيذ عمليات إرهابية من داخل الشركات النفطية، خاصة بعد التحذير الذي أطلقته السفارة الأميركية ببغداد مؤخراً لرعاياها من العاملين في الشركات النفطية بالبصرة بشأن إمكانية تعرضهم لعمليات خطف، لافتاً الى إحتمال وجود تواطؤ مع أشخاص في موانئ البصرة او السيطرات بشان دخول السيارات التي استوردت للشركات دون وجود لوحات تسجيل خاصة بها، منها عجلات ذات دفع رباعي نوع سلفادور والتي يتطلب دخولها موافقات أمنية خاصة.
ومع وجود أعداد كبيرة من الشباب الخريجين وغيرهم من العراقيين الذين يعانون من البطالة ولا يحصلون على فرصة عمل في محافظتهم النفطية، عبر بصريون عن استغرابهم في استبعاد الشباب العراقي عن العمل في الشركات النفطية، فيما تستقدم الشركات النفطية عمالة عربية او أجنبية بالرغم من ان كثيراً من شباب البصرة يمتلكون شهادات علمية يمكن ان تستثمر طاقاتهم في مجال النفط.
ويؤكد الحساني ان مجلس محافظة البصرة يسعى لوضع قانون يقضي بإلزام الشركات النفطية بتشغيل العمال العراقيين بنسبة 85%.
من جهته أكد محافظ البصرة ماجد النصراوي على ضرورة التقيد بالقانون في مجال تشغيل الأيدي العاملة العراقية في الشركات النفطية وأشار الى ان 80% من العاملين في الشركات التي فازت بجولات التراخيص يجب ان تكون عراقية من اجل القضاء على البطالة في المحافظة.
ودعا النصراوي في اجتماع مع عدد من مسؤولي الدوائر في البصرة الى فتح مكتب خاص بالتشغيل في جميع أقضية ونواحي المحافظة وتشكيل لجنة في المحافظة لمتابعة عمله ويتم مراجعته من قبل الذين يرغبون في العمل وتسجيل أسمائهم ويتم تعيينهم في الشركات كل ضمن اختصاصه. وطالب شركة نفط الجنوب تزويده بقرص يحتوي أسماء جميع العاملين في المواقع النفطية ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة خاصة وان بعض الشركات لا يعرف العاملون فيها وجنسياتهم.
الى ذلك قال الكاتب والصحفي مصطفى العيداني ان على الشركات النفطية ان تلتزم بالقانون الذي يقضي بتشغيل الشباب العراقيين مشيرا الى ان تلك الشركات لم تشغل الا عاملين عاديين في أدنى الدرجات فيما يتم تشغيل العمالة الأجنبية في أعمال جيدة وبرواتب تزيد عن ثلاثة آلاف دولار بالشهر، مبينا ان الغاية من الاستثمار النفطي هو وضع حلول للبطالة التي يعاني منها العراقيون بالدرجة الأساس، على حد قوله.
ويضيف رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني في حديث لإذاعة العراق الحر ان العمال يعملون في شركة (عبر الشرق)، إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة (ايني) الايطالية النفطية، منهم 13 عاملاً يحملون الجنسية الأردنية، وليس لديهم تأشيرة الدخول، و(60) آخرون من مصر يحملون تأشيرة للسياحة وليست للعمل، فيما تم ضبط 100 عجلة وآلية وشاحنة لا تحمل لوحات تسجيل.
ويشير الحساني الى ان هناك شكوكاً إزاء إمكانية استخدام العمال العرب الذين يتواجدون في البصرة بطرق غير مشروعة لتنفيذ عمليات إرهابية من داخل الشركات النفطية، خاصة بعد التحذير الذي أطلقته السفارة الأميركية ببغداد مؤخراً لرعاياها من العاملين في الشركات النفطية بالبصرة بشأن إمكانية تعرضهم لعمليات خطف، لافتاً الى إحتمال وجود تواطؤ مع أشخاص في موانئ البصرة او السيطرات بشان دخول السيارات التي استوردت للشركات دون وجود لوحات تسجيل خاصة بها، منها عجلات ذات دفع رباعي نوع سلفادور والتي يتطلب دخولها موافقات أمنية خاصة.
ومع وجود أعداد كبيرة من الشباب الخريجين وغيرهم من العراقيين الذين يعانون من البطالة ولا يحصلون على فرصة عمل في محافظتهم النفطية، عبر بصريون عن استغرابهم في استبعاد الشباب العراقي عن العمل في الشركات النفطية، فيما تستقدم الشركات النفطية عمالة عربية او أجنبية بالرغم من ان كثيراً من شباب البصرة يمتلكون شهادات علمية يمكن ان تستثمر طاقاتهم في مجال النفط.
ويؤكد الحساني ان مجلس محافظة البصرة يسعى لوضع قانون يقضي بإلزام الشركات النفطية بتشغيل العمال العراقيين بنسبة 85%.
من جهته أكد محافظ البصرة ماجد النصراوي على ضرورة التقيد بالقانون في مجال تشغيل الأيدي العاملة العراقية في الشركات النفطية وأشار الى ان 80% من العاملين في الشركات التي فازت بجولات التراخيص يجب ان تكون عراقية من اجل القضاء على البطالة في المحافظة.
ودعا النصراوي في اجتماع مع عدد من مسؤولي الدوائر في البصرة الى فتح مكتب خاص بالتشغيل في جميع أقضية ونواحي المحافظة وتشكيل لجنة في المحافظة لمتابعة عمله ويتم مراجعته من قبل الذين يرغبون في العمل وتسجيل أسمائهم ويتم تعيينهم في الشركات كل ضمن اختصاصه. وطالب شركة نفط الجنوب تزويده بقرص يحتوي أسماء جميع العاملين في المواقع النفطية ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة خاصة وان بعض الشركات لا يعرف العاملون فيها وجنسياتهم.
الى ذلك قال الكاتب والصحفي مصطفى العيداني ان على الشركات النفطية ان تلتزم بالقانون الذي يقضي بتشغيل الشباب العراقيين مشيرا الى ان تلك الشركات لم تشغل الا عاملين عاديين في أدنى الدرجات فيما يتم تشغيل العمالة الأجنبية في أعمال جيدة وبرواتب تزيد عن ثلاثة آلاف دولار بالشهر، مبينا ان الغاية من الاستثمار النفطي هو وضع حلول للبطالة التي يعاني منها العراقيون بالدرجة الأساس، على حد قوله.
