من تابع اداء مجلس النواب العراقي في دورتة الحالية التي ستنتهي في 14 حزيران 2014، سيجد ان هناك مئات القوانين التي تلكأ النواب في تشريعها وتشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والحريات، ويقول مراقبون ان السبب الاساس في ذلك يعود الى ان جميع اعضاء اللجان البرلمانية يخضعون الى سطوة الكتل السياسية لاسيما في مشاريع قوانين اساسية ومهمة كالنفط والغاز وقانون المعلوماتية وقوانين عديدة اخرى، كما تسبب مجلس النواب ايضا في تعطيل مشروع قانون البنى التحتية الذي عدّه مراقبون ومتخصصون من القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي، والدليل على ما ذكر من تلكؤ ان موازنة عام 2014 لم يتم المصادقة عليها لغاية الآن، ما تسبّب بتعطيل العديد من المشاريع التي تدخل في خدمة المواطن.
الإعلام والإتصالات
ويؤكد عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد هاشم حسن الحاجة لوجود بعض القوانين المهمة التي تخدم العمل الصحفي والصحفيين، ياأتي في مقدمتها حق الحصول على المعلومة الذي يدعم حرية التعبير ويجبر مؤسسات الدولة بالكامل على اتاحة المعلومات والوصول اليها سواء من قبل المواطنين او الصحفيين.
ويبين حسن ان الحاجة تتطلب ايضا اعادة النظر بقانون هيئة الاعلام والاتصالات (الامر 65) لتكون هيئة منظمة للبث، فضلاً على الحاجة على اعادة النظر بـ(الامر 66) والخاص بتشكيل شبكة الاعلام العراقي لتكون قناة رئيسة تمثل كل العراقيين، ويتم تشكيل مجلس أمناء على اساس الكفاءة وليس على اساس المحاصصة. وطالب حسن الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب وليس تعليقها كما حصل مع قانون حماية حقوق الصحفيين.
المرأة والطفل والأسرة
وتتطلع ناشطات نسويات الى اقرار قوانين تحمي النساء المعنفات والمشردات والارامل ولعل في مقدمة تلك القوانين هو قانون الضمان الاجتماعي كما اشارت الى ذلك الناشطة هناء ادور التي تقول انها كانت تأمل ان يشرع قانون الحماية من العنف الاسري حين تلكأت الحكومة في ارساله الى مجلس النواب، مشيرة الى اهمية هذا القانون في حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف الاسري تصل الى توفير اماكن لايوائهن.
ولفتت ادور الى اهمية تشريع قانون العمل الذي سيوفر حياة آمنة للنساء الفاقدات للمعيل ويمكّنهن اقتصاديا منتقدة مجلس النواب في تأخر تشريعه. وانتقدت أدور اللجان البرلمانية، بضمنها لجنة المراة والاسرة والطفولة التي تقول عنها ان اعضاءها كانوا غير منسجمين مع بعضهم البعض، بسبب وجود تجاذبات بينهم، ما اثر سلبا على تشريع قوانين مهمة تخدم المرأة العراقية.
البنى التحتية
ولم تؤثر الخلافات السياسية والتجاذبات بين الكتل على القانوين التي تتعلق بالمرأة والحريات الصحفية فحسب، بل انسحبت على المجال الاقتصادي والاستثمار بعد ان تعمّد مجلس النواب عدم تشريع قوانين اساسية في الجانب الاستثماري. ويشير رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي الى تعطيل تشريع قانون البنى التحتية الذي عدّه من القوانين الاستراتيجية، إذ انه يتيح للعراق تشييد المدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية والخدمات الاساسية الاخرى التي يحتاجها، مبيناً ان العديد من الدول التي تمتلك النفط تشرّع مثل هذه القوانين.
ويعرب الاعرجي عن أمله في ان تعيد الدورة البرلمانية المقبلة النظر بقانون البنى التحتية والعمل على تشريعه والا يخضع الى التجاذبات السياسية كما خضع في الدورة البرلمانية الحالية، مبينا انه في الدورة المقبلة سيتم ارسال التعديل الثاني لقانون الاستثمار من اجل تشريعه الذي سيفتح افاقا اوسع للمستثمرين في العراق.
الإقتصاد والإستثمار
وانتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان مجلس النواب الذي اوشكت ولايته على الانتهاء في عدم تمكنه من تشريع قوانين او انظمة او قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي بما يتلاءم مع المرحلة الحالية. ويقول ان المجلس تلكأ في تشريع قوانين حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك وقانون التنافسية والنفط والغاز والعمل وغيرها من القوانين، فضلا على اخفاقه في ايجاد بيئة قانونية للمستثمر الاجنبي. واشار انطوان الى اخفاق مجلس النواب في تشريع قوانين تعمل على احياء الصناعة العراقية، نتيجة غياب الاستراتيجية الصناعية.
ويرى انطوان ان اعضاء مجلس النواب الحالي كانوا انعكاسا حقيقيا لاراء كتلهم السياسية وهذا ما خلق حالة من البطء المتعمد في تشريع القوانين، مشيرا الى ان اللجان الفاعلة في المجلس كاللجنة الاقتصادية والمالية يجب ان تضم الكفاءات وليس الاختيار على اساس المحاصصة.
الإعلام والإتصالات
ويؤكد عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد هاشم حسن الحاجة لوجود بعض القوانين المهمة التي تخدم العمل الصحفي والصحفيين، ياأتي في مقدمتها حق الحصول على المعلومة الذي يدعم حرية التعبير ويجبر مؤسسات الدولة بالكامل على اتاحة المعلومات والوصول اليها سواء من قبل المواطنين او الصحفيين.
ويبين حسن ان الحاجة تتطلب ايضا اعادة النظر بقانون هيئة الاعلام والاتصالات (الامر 65) لتكون هيئة منظمة للبث، فضلاً على الحاجة على اعادة النظر بـ(الامر 66) والخاص بتشكيل شبكة الاعلام العراقي لتكون قناة رئيسة تمثل كل العراقيين، ويتم تشكيل مجلس أمناء على اساس الكفاءة وليس على اساس المحاصصة. وطالب حسن الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب وليس تعليقها كما حصل مع قانون حماية حقوق الصحفيين.
المرأة والطفل والأسرة
وتتطلع ناشطات نسويات الى اقرار قوانين تحمي النساء المعنفات والمشردات والارامل ولعل في مقدمة تلك القوانين هو قانون الضمان الاجتماعي كما اشارت الى ذلك الناشطة هناء ادور التي تقول انها كانت تأمل ان يشرع قانون الحماية من العنف الاسري حين تلكأت الحكومة في ارساله الى مجلس النواب، مشيرة الى اهمية هذا القانون في حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف الاسري تصل الى توفير اماكن لايوائهن.
ولفتت ادور الى اهمية تشريع قانون العمل الذي سيوفر حياة آمنة للنساء الفاقدات للمعيل ويمكّنهن اقتصاديا منتقدة مجلس النواب في تأخر تشريعه. وانتقدت أدور اللجان البرلمانية، بضمنها لجنة المراة والاسرة والطفولة التي تقول عنها ان اعضاءها كانوا غير منسجمين مع بعضهم البعض، بسبب وجود تجاذبات بينهم، ما اثر سلبا على تشريع قوانين مهمة تخدم المرأة العراقية.
البنى التحتية
ولم تؤثر الخلافات السياسية والتجاذبات بين الكتل على القانوين التي تتعلق بالمرأة والحريات الصحفية فحسب، بل انسحبت على المجال الاقتصادي والاستثمار بعد ان تعمّد مجلس النواب عدم تشريع قوانين اساسية في الجانب الاستثماري. ويشير رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي الى تعطيل تشريع قانون البنى التحتية الذي عدّه من القوانين الاستراتيجية، إذ انه يتيح للعراق تشييد المدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية والخدمات الاساسية الاخرى التي يحتاجها، مبيناً ان العديد من الدول التي تمتلك النفط تشرّع مثل هذه القوانين.
ويعرب الاعرجي عن أمله في ان تعيد الدورة البرلمانية المقبلة النظر بقانون البنى التحتية والعمل على تشريعه والا يخضع الى التجاذبات السياسية كما خضع في الدورة البرلمانية الحالية، مبينا انه في الدورة المقبلة سيتم ارسال التعديل الثاني لقانون الاستثمار من اجل تشريعه الذي سيفتح افاقا اوسع للمستثمرين في العراق.
الإقتصاد والإستثمار
وانتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان مجلس النواب الذي اوشكت ولايته على الانتهاء في عدم تمكنه من تشريع قوانين او انظمة او قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي بما يتلاءم مع المرحلة الحالية. ويقول ان المجلس تلكأ في تشريع قوانين حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك وقانون التنافسية والنفط والغاز والعمل وغيرها من القوانين، فضلا على اخفاقه في ايجاد بيئة قانونية للمستثمر الاجنبي. واشار انطوان الى اخفاق مجلس النواب في تشريع قوانين تعمل على احياء الصناعة العراقية، نتيجة غياب الاستراتيجية الصناعية.
ويرى انطوان ان اعضاء مجلس النواب الحالي كانوا انعكاسا حقيقيا لاراء كتلهم السياسية وهذا ما خلق حالة من البطء المتعمد في تشريع القوانين، مشيرا الى ان اللجان الفاعلة في المجلس كاللجنة الاقتصادية والمالية يجب ان تضم الكفاءات وليس الاختيار على اساس المحاصصة.
