يقول سياسيون في البصرة ان الحراك السياسي والتحالفات التي تقوم بها الكتل الفائزة بالانتخابات البرلمانية تقع خارج ارادة الناخبين ولا يمكن لها ان تحقق خدمة لابناء البصرة والمحافظات الاخرى، فيما يشير مواطنون في المحافظة الى انهم مازالوا ينتظرون نهاية سريعة ومريحة للخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي، على صعيد المحافظة وعموم البلاد، من أجل أن ينتبه السياسيون واعضاء الحكومة الى وضع مدينتهم التي لم تشهد تحسناً في الخدمات.
ويذكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين (عن ائتلاف دولة القانون) ان التغيير الذي حدث في الخارطة السياسية بمحافظة البصرة لم يكن تغييرا في المضمون، انما هو تغيير في الشكل وفقاً للاغلبية المتحققة لإئتلافه في المجلس، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن كتلة سياسية جديدة في البصرة تنضم الى إئتلاف دولة القانون لتشكيل الاغلبية المريحة لتمرير القوانين ورسم السياسة المستقبلية للحكومة المحلية في المحافظة.
فيما قالت عضوة مجلس محافظة البصرة (عن ائتلاف البصرة أولا) نجلاء التميمي ان التكتلات والاتفاقات التي تجرى بين الكتل السياسية لا تصب في مصلحة الناس، قدر ما تصب في مصلحة السياسيين أنفسهم، مشيرة الى ان الخلافات والنزاعات هي المؤثر الوحيد على حياة البصريين.
الى ذلك قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان من المفترض على المرشحين الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية المقبلة ان يكونوا عند حسن ناخبيهم من اهل البصرة وان يفوا بوعودهم التي قطعوها من أجل خدمة المحافظة، وان يكونوا خير ممثلين لابناء محافظتهم، مشيرا الى ان كتلة المواطن لا يمكن أن تغيّب اي مكون من المكونات، خاصة تلك التي لها دور في اسقاط النظام ولها دور كبير في ادارة الحكومة.
من جهة أخرى عبّر مواطنون عن شكوكهم في إمكانية حدوث تحسن في المشهد السياسي، لان السياسيين لم يكن عملهم من أجل ابناء محافظتهم أنما كانوا يأتمرون باوامر كتلهم واحزابهم، ودعوا الى نسيان المرحلة الماضية والبدء في مرحلة جديدة تشعر المواطنين بان من انتخبوهم هم على قدر عال من المسؤولية والوفاء لناخبيهم.
ويذكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين (عن ائتلاف دولة القانون) ان التغيير الذي حدث في الخارطة السياسية بمحافظة البصرة لم يكن تغييرا في المضمون، انما هو تغيير في الشكل وفقاً للاغلبية المتحققة لإئتلافه في المجلس، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن كتلة سياسية جديدة في البصرة تنضم الى إئتلاف دولة القانون لتشكيل الاغلبية المريحة لتمرير القوانين ورسم السياسة المستقبلية للحكومة المحلية في المحافظة.
فيما قالت عضوة مجلس محافظة البصرة (عن ائتلاف البصرة أولا) نجلاء التميمي ان التكتلات والاتفاقات التي تجرى بين الكتل السياسية لا تصب في مصلحة الناس، قدر ما تصب في مصلحة السياسيين أنفسهم، مشيرة الى ان الخلافات والنزاعات هي المؤثر الوحيد على حياة البصريين.
الى ذلك قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان من المفترض على المرشحين الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية المقبلة ان يكونوا عند حسن ناخبيهم من اهل البصرة وان يفوا بوعودهم التي قطعوها من أجل خدمة المحافظة، وان يكونوا خير ممثلين لابناء محافظتهم، مشيرا الى ان كتلة المواطن لا يمكن أن تغيّب اي مكون من المكونات، خاصة تلك التي لها دور في اسقاط النظام ولها دور كبير في ادارة الحكومة.
من جهة أخرى عبّر مواطنون عن شكوكهم في إمكانية حدوث تحسن في المشهد السياسي، لان السياسيين لم يكن عملهم من أجل ابناء محافظتهم أنما كانوا يأتمرون باوامر كتلهم واحزابهم، ودعوا الى نسيان المرحلة الماضية والبدء في مرحلة جديدة تشعر المواطنين بان من انتخبوهم هم على قدر عال من المسؤولية والوفاء لناخبيهم.
