أكدت دائرة التطوير والتدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن "عدد العاطلين عن العمل في العراق في تزايد مستمر، وان الدليل على ذلك تزايد نسب التحاقهم بالدورات التدريبية التي تقيمها الدائرة بهدف الحصول على شهادة ممارسة مهنة، ومبلغ 5000 دينار عراقي عن كل يوم تدريب".
وقال مدير عام الدائرة عزيز ابراهيم في تصريحه لاذاعة العراق الحر "أن عدد العاطلين الملتحقين بهذه الدورات لعام 2013 كان 17 الف عاطل، فيما بلغ عددهم منذ مطلع عام 2014 حتى الآن 19 الفا"، لافتا الى أن "دائرة التطوير والتدريب المهني ستلحق العاطلين بدورات تدريبية تتناسب وحاجة سوق العمل، تتراوح مددها من شهرين الى ستة اشهر".
في هذا السياق قال رئيس لجنة العمل النيابية يونادم كنا أن "غياب السلم الاهلي والفساد الاداري كانت أهم الاسباب في زيادة عديد العاطلين عن العمل"، مشددا على ضرورة "أقرار قانون العمل الجديد خلال الدورة النيابية المقبلة كونه سيسهم في التخفيف من البطالة".
الى ذلك اعرب عاطلون عن العمل ومنهم علي ناصر في احاديثهم لاذاعة العراق الحر عن استيائهم من "قلة توفر فرص العمل لدى القطاع الحكومي واضطرارهم للعمل في حرف لاتتناسب غالبا مع مؤهلاتهم الدراسية".
أما المواطن محمد فلاح فقال "أن جميع الحلول التي اتبعها الحكومة للحد من أزمة بطالة الخريجين غير ناجعة وأن عليها التفكير بحلول جديدة"
وعلى صعيد ذي صلة اوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "أن تزايد عدد العاطلين عن العمل في العراق كان من بين ابرز النتائج المترتبة على تراجع القطاعات غير الحكومية لاسيما الانتاجية منها".
وقال مدير عام الدائرة عزيز ابراهيم في تصريحه لاذاعة العراق الحر "أن عدد العاطلين الملتحقين بهذه الدورات لعام 2013 كان 17 الف عاطل، فيما بلغ عددهم منذ مطلع عام 2014 حتى الآن 19 الفا"، لافتا الى أن "دائرة التطوير والتدريب المهني ستلحق العاطلين بدورات تدريبية تتناسب وحاجة سوق العمل، تتراوح مددها من شهرين الى ستة اشهر".
في هذا السياق قال رئيس لجنة العمل النيابية يونادم كنا أن "غياب السلم الاهلي والفساد الاداري كانت أهم الاسباب في زيادة عديد العاطلين عن العمل"، مشددا على ضرورة "أقرار قانون العمل الجديد خلال الدورة النيابية المقبلة كونه سيسهم في التخفيف من البطالة".
الى ذلك اعرب عاطلون عن العمل ومنهم علي ناصر في احاديثهم لاذاعة العراق الحر عن استيائهم من "قلة توفر فرص العمل لدى القطاع الحكومي واضطرارهم للعمل في حرف لاتتناسب غالبا مع مؤهلاتهم الدراسية".
أما المواطن محمد فلاح فقال "أن جميع الحلول التي اتبعها الحكومة للحد من أزمة بطالة الخريجين غير ناجعة وأن عليها التفكير بحلول جديدة"
وعلى صعيد ذي صلة اوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "أن تزايد عدد العاطلين عن العمل في العراق كان من بين ابرز النتائج المترتبة على تراجع القطاعات غير الحكومية لاسيما الانتاجية منها".
