رغم كثرة الخلافات بين الكتل السياسية، الا انها اتفقت على امر واحد كما يبدو هو التشكيك بصحة نتائج الانتخابات النيابية التي أعلنت مساء 19 ايار 2014.
ولعل اول المشككين كان قائمة المواطن التي سارعت الى اعلان تقديمها طعوناً الى الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة على لسان الناطق باسمهما بليغ ابو كلل "حصولها على وثائق تثبت التلاعب بنتائج الانتخابات".
ولم يختلف موقف قائمة الاحرار، إذ يشير عضو الكتلة حاكم الزاملي الى ان من ابرز الاسباب التي تدعو للشك بنتائج الانتخابات "بلوغ نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد نحو 90% على الرغم من غرق اقسام عديدة منها بمياه نهر الفرات بالتزامن مع الانتخابات ونزوح العديد من ساكنيها جراء هذا الأمر".
وتقول المرشحة عن الإتحاد الوطني الكردستاني نجيبة نجيب ان ما يدعوها التى التشكيك بصحة نتائج الانتخابات هو "عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمتها في محافظة السليمانية والذي قالت انه لم يكن صحيحا"، حسب تعبيرها.
ولم يقتصر التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية على الكتل السياسية التي لم تتبوأ المراكز المتقدمة في عدد مقاعد مجلس النواب التي حصلت عليها، بل تعداها الى إئتلاف دولة القانون الحاصلة على أكبر عدد من تلك المقاعد، إذ اكد عضو الإئتلاف سعد المطلبي ان إئتلافه "بصدد تقديم الطعن الى الهيئة القضائية لدى مفوضية الانتخابات حول وجود حالات تعلاب بنتائج الانتخابات".
قائمة متحدون هي الاخرى اكدت ان "عمل مفوضية الانتخابات كان قد شابه العديد من الاخطاء التي ادت الى ترجيح كفة على حساب اخرى"، حسب عضوة القائمة وحدة الجميلي التي اضافت القول "لاحظنا تراجعا كبيرا في تمثيل المكون السني في مجلس النواب".
الى ذلك وصف مراقبون إجماع الكتل السياسية على التشكيك بنتائج الانتخابات بأنه "ثقافة بحاجة الى تغيير"، داعين في الوقت نفسه تلك الكتل الى "معرفة الحجم الحقيقي لثقلها السياسي في الشارع العراقي قبل الحديث عن التلاعب بنتائج الانتخابات".
ولعل اول المشككين كان قائمة المواطن التي سارعت الى اعلان تقديمها طعوناً الى الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة على لسان الناطق باسمهما بليغ ابو كلل "حصولها على وثائق تثبت التلاعب بنتائج الانتخابات".
ولم يختلف موقف قائمة الاحرار، إذ يشير عضو الكتلة حاكم الزاملي الى ان من ابرز الاسباب التي تدعو للشك بنتائج الانتخابات "بلوغ نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد نحو 90% على الرغم من غرق اقسام عديدة منها بمياه نهر الفرات بالتزامن مع الانتخابات ونزوح العديد من ساكنيها جراء هذا الأمر".
وتقول المرشحة عن الإتحاد الوطني الكردستاني نجيبة نجيب ان ما يدعوها التى التشكيك بصحة نتائج الانتخابات هو "عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمتها في محافظة السليمانية والذي قالت انه لم يكن صحيحا"، حسب تعبيرها.
ولم يقتصر التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية على الكتل السياسية التي لم تتبوأ المراكز المتقدمة في عدد مقاعد مجلس النواب التي حصلت عليها، بل تعداها الى إئتلاف دولة القانون الحاصلة على أكبر عدد من تلك المقاعد، إذ اكد عضو الإئتلاف سعد المطلبي ان إئتلافه "بصدد تقديم الطعن الى الهيئة القضائية لدى مفوضية الانتخابات حول وجود حالات تعلاب بنتائج الانتخابات".
قائمة متحدون هي الاخرى اكدت ان "عمل مفوضية الانتخابات كان قد شابه العديد من الاخطاء التي ادت الى ترجيح كفة على حساب اخرى"، حسب عضوة القائمة وحدة الجميلي التي اضافت القول "لاحظنا تراجعا كبيرا في تمثيل المكون السني في مجلس النواب".
الى ذلك وصف مراقبون إجماع الكتل السياسية على التشكيك بنتائج الانتخابات بأنه "ثقافة بحاجة الى تغيير"، داعين في الوقت نفسه تلك الكتل الى "معرفة الحجم الحقيقي لثقلها السياسي في الشارع العراقي قبل الحديث عن التلاعب بنتائج الانتخابات".
