قال مسؤول رفيع بوزارة التخطيط ان تاخر إقرار قانون موازنة عام 2014 أثر بشكل سلبي على سير تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017.
وذكر وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لاعداد الخطة سامي متي في حديث لاذاعة العراق الحر ان نسب تنفيذ المشاريع المعدة ضمن خطة التنمية الوطنية في جميع القطاعات كانت جيدة، إلا ان عدم اقرار الموازنة لغاية الآن اثر بوضوح على استمرارية تنفيذ تلك المشاريع.
غير أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب سلمان الموسوي يعتقد أن نجاح تنفيذ خطط التنمية لا يعتمد فقط على إقرار الموازنات العامة، وإنما على عنصر المتابعة الدقيقة والمستمرة للتنفيذ، مضيفا ان خطة التنمية السابقة للاعوام 2010 ـ 2014 فشلت بسبب إنعدام عنصر متابعة التنفيذ، حسب تعبيره.
ويعرب الخبير الاقتصادي عادل الموسوي عن أمله بأن يرقى مستوى تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017 الى المستوى اللائق بهذه المشاريع النموذجية.
يشار الى ان خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017 تهدف الى تنمية قوة العمل وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية ملائمة تعمل على توليد فرص عمل لائقة سيما للمرأة والشباب بالاضافة الى تحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنات الاتحادية، والسعي الى التخفيف من معدلات الفقر وصولا الى 16%، مع الاستمرار بتقليل التفاوت الحضري بين المحافظات من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية من جهة اخرى.
وذكر وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لاعداد الخطة سامي متي في حديث لاذاعة العراق الحر ان نسب تنفيذ المشاريع المعدة ضمن خطة التنمية الوطنية في جميع القطاعات كانت جيدة، إلا ان عدم اقرار الموازنة لغاية الآن اثر بوضوح على استمرارية تنفيذ تلك المشاريع.
غير أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب سلمان الموسوي يعتقد أن نجاح تنفيذ خطط التنمية لا يعتمد فقط على إقرار الموازنات العامة، وإنما على عنصر المتابعة الدقيقة والمستمرة للتنفيذ، مضيفا ان خطة التنمية السابقة للاعوام 2010 ـ 2014 فشلت بسبب إنعدام عنصر متابعة التنفيذ، حسب تعبيره.
ويعرب الخبير الاقتصادي عادل الموسوي عن أمله بأن يرقى مستوى تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017 الى المستوى اللائق بهذه المشاريع النموذجية.
يشار الى ان خطة التنمية الوطنية 2013 ـ 2017 تهدف الى تنمية قوة العمل وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية ملائمة تعمل على توليد فرص عمل لائقة سيما للمرأة والشباب بالاضافة الى تحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنات الاتحادية، والسعي الى التخفيف من معدلات الفقر وصولا الى 16%، مع الاستمرار بتقليل التفاوت الحضري بين المحافظات من جهة وبين المناطق الحضرية والريفية من جهة اخرى.
