يتفق سياسيون على أن العديد من المشاكل الأمنية والخدمية والسياسية التي شهدها العراق كانت نتيجة واضحة لوجود حكومة الشراكة التي أُنشِأت في ظل نظام المحاصصة وتوزيع المناصب على الأحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية السابقة، الأمر الذي اضعف الجانب التنفيذي للحكومة والرقابي للبرلمان.
وبالرغم من هذا الإقرار، يرجّح سياسيون إعادة الاتفاق بين الكتل السياسية على تكوين حكومة شراكة، في ضوء النتائج التي أفرزتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ولكن هذه المرة قد تكون بمواصفات وشروط وتسميات جديدة. ويرى عضو التحالف المدني الديمقراطي حسين العادلي ان حكومة الشراكة هو عنوان مخفف ودبلوماسي للنظام الطائفي في العراق، وهي قائمة على مبدأ المحاصصة التي ابتلعت فكرة الدولة، متوقعاً إعادة تشكيلها بتغيرات طفيفة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون طه درع يشير إلى ان أكثر المشاكل التي تعاني منها البلاد كانت بسبب حكومة الشراكة وترشيح وزراء غير مهنيين لا يتفقون في عملهم مع منهج رئيس الوزراء، ويتلقون أوامرهم من زعماء أحزابهم وكتلهم، وهو ما يبرر إصرار إئتلاف دولة القانون على تكوين حكومة أغلبية سياسية تنقذ البلاد من الخراب الحاصل وتعطل خطط التنمية.
ويؤكد المتحدث باسم ائتلاف العربية جاسم الفلاحي إن إئتلافه يدعم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية إذا استندت على المواطنة واختيار الكفاءات مع احترام كافة المكونات، معترفاً بوجود أخطاء ساهم بها إئتلافه في حكومة الشراكة للسنوات السابقة على أمل دراسة الأخطاء وتلافيها مستقبلاً.
ويعرب النائب عن حركة التغير محمد كياني عن إعتقاده بأن المحادثات السياسية الراهنة ستؤدي حتماً إلى تشكيل حكومة شراكة، رغم وجود اعتراضات عليها، لأن الكتل والأحزاب العراقية مشكلة على أساس عرقي وطائفي، وقال انه في حال تشكيل حكومة أغلبية فسيكون هناك إجحاف بأحد المكونات، وقد يؤدي ذلك إلى إشعال شرارة الطائفية في البلاد.
وبالرغم من هذا الإقرار، يرجّح سياسيون إعادة الاتفاق بين الكتل السياسية على تكوين حكومة شراكة، في ضوء النتائج التي أفرزتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ولكن هذه المرة قد تكون بمواصفات وشروط وتسميات جديدة. ويرى عضو التحالف المدني الديمقراطي حسين العادلي ان حكومة الشراكة هو عنوان مخفف ودبلوماسي للنظام الطائفي في العراق، وهي قائمة على مبدأ المحاصصة التي ابتلعت فكرة الدولة، متوقعاً إعادة تشكيلها بتغيرات طفيفة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون طه درع يشير إلى ان أكثر المشاكل التي تعاني منها البلاد كانت بسبب حكومة الشراكة وترشيح وزراء غير مهنيين لا يتفقون في عملهم مع منهج رئيس الوزراء، ويتلقون أوامرهم من زعماء أحزابهم وكتلهم، وهو ما يبرر إصرار إئتلاف دولة القانون على تكوين حكومة أغلبية سياسية تنقذ البلاد من الخراب الحاصل وتعطل خطط التنمية.
ويؤكد المتحدث باسم ائتلاف العربية جاسم الفلاحي إن إئتلافه يدعم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية إذا استندت على المواطنة واختيار الكفاءات مع احترام كافة المكونات، معترفاً بوجود أخطاء ساهم بها إئتلافه في حكومة الشراكة للسنوات السابقة على أمل دراسة الأخطاء وتلافيها مستقبلاً.
ويعرب النائب عن حركة التغير محمد كياني عن إعتقاده بأن المحادثات السياسية الراهنة ستؤدي حتماً إلى تشكيل حكومة شراكة، رغم وجود اعتراضات عليها، لأن الكتل والأحزاب العراقية مشكلة على أساس عرقي وطائفي، وقال انه في حال تشكيل حكومة أغلبية فسيكون هناك إجحاف بأحد المكونات، وقد يؤدي ذلك إلى إشعال شرارة الطائفية في البلاد.
