من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد القوات العراقية بأسلحة متطورة تتضمن طائرات حربية ومدرعات ومناطيد مراقبة، لجهة تعزيز القدرة العسكرية الذاتية ولفرض الإستقرار ومكافحة الإرهاب.
ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل صفقة الأسلحة التي تقدر بمليار دولار إلى الكونغرس لإقرارها.
ويقول الباحث في السياسات الدولية بجامعة جون هوبكنز بواشنطن الدكتور عباس كاظم ان هذه الصفقة مرحب بها عراقياً وتمثل تطوراً إيجابياً في الخطوات العملية لتفعيل الإتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"أعتقد ان عقد الصفقة يمثل خطوة إيجابية في تطوير الإتفاقات الأمنية بين البلدين، وبخاصة ان الولايات المتحدة تعتبر لغاية الآن مسوؤلة عن الأمن العراقي، وأن تكون الحكومة العراقية قادرة على إدارة الملف الأمني".
ويرى الباحث أن هناك دوافع أخرى تجعل الإدارة الأميركية تمضي قدماً في عقد مثل هذه الصفقات، شارحاً إياها على الوجه التالي:
"أحد الدوافع المهمة لعقد مثل هذه الصفقة يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تريد للعراق أن يعود إلى حقبة الإقتتال التي سادت في الفترة بين عامي 2005 – 2007، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤجج الحالة الأمنية في الشرق الأوسط المتدهورة أصلاً، أضف إلى ذلك الجانب الإقتصادي في الصفقة والمتمثل في ان العراق دولة نفطية تدفع ثمن ما تشتريه من أسلحة، فإن لم تُعطَ له الأسلحة الأميركية المتطورة التي تمكّنه من إدارة ملفه الأمني، فانه قد يذهب إلى أسواق ودول أخرى".
ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل صفقة الأسلحة التي تقدر بمليار دولار إلى الكونغرس لإقرارها.
ويقول الباحث في السياسات الدولية بجامعة جون هوبكنز بواشنطن الدكتور عباس كاظم ان هذه الصفقة مرحب بها عراقياً وتمثل تطوراً إيجابياً في الخطوات العملية لتفعيل الإتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"أعتقد ان عقد الصفقة يمثل خطوة إيجابية في تطوير الإتفاقات الأمنية بين البلدين، وبخاصة ان الولايات المتحدة تعتبر لغاية الآن مسوؤلة عن الأمن العراقي، وأن تكون الحكومة العراقية قادرة على إدارة الملف الأمني".
ويرى الباحث أن هناك دوافع أخرى تجعل الإدارة الأميركية تمضي قدماً في عقد مثل هذه الصفقات، شارحاً إياها على الوجه التالي:
"أحد الدوافع المهمة لعقد مثل هذه الصفقة يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تريد للعراق أن يعود إلى حقبة الإقتتال التي سادت في الفترة بين عامي 2005 – 2007، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤجج الحالة الأمنية في الشرق الأوسط المتدهورة أصلاً، أضف إلى ذلك الجانب الإقتصادي في الصفقة والمتمثل في ان العراق دولة نفطية تدفع ثمن ما تشتريه من أسلحة، فإن لم تُعطَ له الأسلحة الأميركية المتطورة التي تمكّنه من إدارة ملفه الأمني، فانه قد يذهب إلى أسواق ودول أخرى".