إستبقتْ بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الاثنين بدعوة المرشحين ومؤيديهم الى الحفاظ على "السلمية والديمقراطية" لدى إعلان نتائج الانتخابات، وفيما أكدت على ضرورة حل أي نزاعات عبر الطرق القانونية، طالبت مفوضية الانتخابات والقضاء بالتعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل.
وشدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف في بيانٍ الأحد على ضرورة حلِّ أي نزاعاتٍ مرتبطة بالانتخابات عبر الطرق القانونية. وطالب مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية بـالتعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل، لافتاً الى أن على جميع الأطراف "البدء بالتخطيط لمستقبل البلاد ومتابعة بناء السياسات الرامية الى تعزيز الديمقراطية".
وبعيداً عن نتائج الانتخابات وما أسفرت عنه من أصوات ونسب وأعداد توزعت وفقها مقاعد مجلس الجديد، وبغض النظر عن الشكاوى التي قدمتها كياناتٌ وقوائم الى المفوضية بشكل رسمي زاد عددُها عن ألفي شكوى متفاوتة الأهمية بين خضراء وصفرا وحمراء، فقد تواصلت على وسائل الأعلام حملاتُ التشكيك بسير الانتخابات ومصداقية النتائج حتى قبل إعلانها.
ما يؤكد من جديد صفة الرفض وعدم الرضوخ للواقع والنتائج طالما تقاطعت مع رغبات وأماني العديد من العراقيين في مختلف مجالات الحياة، فما بالك في سوح السياسة ودهاليزها ومعادلاتها؟
بهذا الشأن بيّن الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن هناك فترة ثلاثة أيام تعقب نشر النتائج يحق للمعترضين خلالها تقديم طعونهم، معززة بالأدلة الساندة، وعلى الجهة المعنية – المفوضية أو المحكمة -الإجابة على تلك الطعون خلال عشرة أيام كحد اقصى، ليتسنى فيما بعد للمحكمة الاتحادية المصادقة النهائية على النتائج، التي ستعتمد في تشكيل مجلس النواب الجديد. والذي من المفروض ان يلتئم في جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً.
وأوضح اللامي أن ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 14 حزيزان المقبل، وقد تمدد فترته في حال عدم اكتمال المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.
وشدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف في بيانٍ الأحد على ضرورة حلِّ أي نزاعاتٍ مرتبطة بالانتخابات عبر الطرق القانونية. وطالب مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية بـالتعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل، لافتاً الى أن على جميع الأطراف "البدء بالتخطيط لمستقبل البلاد ومتابعة بناء السياسات الرامية الى تعزيز الديمقراطية".
وبعيداً عن نتائج الانتخابات وما أسفرت عنه من أصوات ونسب وأعداد توزعت وفقها مقاعد مجلس الجديد، وبغض النظر عن الشكاوى التي قدمتها كياناتٌ وقوائم الى المفوضية بشكل رسمي زاد عددُها عن ألفي شكوى متفاوتة الأهمية بين خضراء وصفرا وحمراء، فقد تواصلت على وسائل الأعلام حملاتُ التشكيك بسير الانتخابات ومصداقية النتائج حتى قبل إعلانها.
ما يؤكد من جديد صفة الرفض وعدم الرضوخ للواقع والنتائج طالما تقاطعت مع رغبات وأماني العديد من العراقيين في مختلف مجالات الحياة، فما بالك في سوح السياسة ودهاليزها ومعادلاتها؟
بهذا الشأن بيّن الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن هناك فترة ثلاثة أيام تعقب نشر النتائج يحق للمعترضين خلالها تقديم طعونهم، معززة بالأدلة الساندة، وعلى الجهة المعنية – المفوضية أو المحكمة -الإجابة على تلك الطعون خلال عشرة أيام كحد اقصى، ليتسنى فيما بعد للمحكمة الاتحادية المصادقة النهائية على النتائج، التي ستعتمد في تشكيل مجلس النواب الجديد. والذي من المفروض ان يلتئم في جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً.
وأوضح اللامي أن ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 14 حزيزان المقبل، وقد تمدد فترته في حال عدم اكتمال المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.
