دعا صحافيون في البصرة الى ضرورة العمل بقانون للمطبوعات والنشر يتوافق مع ما تشهده عمليات النشر والاصدارات الاعلامية من تطور.
الدعوة جاءت على هامش ورشة اقامها السبت معهد صحافة الحرب والسلام بالتعاون مع منظمة برج بابل في قاعة فندق مناوي باشا بالبصرة لمناقشة ورقة السياسات الخاصة بمشروع قانون المطبوعات والنشر.
وقال مدير اذاعة صوت الجنوب ياسر العبادي انه لا بد من وضع قانون لضبط المطبوعات غير القانون الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل أنما قانون ينسجم والمرحلة التي يشهدها العراق والذي يؤسس لثقافة حرية التعبير وابداء الرأي.
ويرى الصحفي سلام الفياض ان هناك تراجعاً كبيراً في اعداد الصحف الصادرة بعد عام 2003، بسبب توقفها لعدم وجود التمويل، لافتاً الى ضرورة ايجاد قانون يضمن تمويلها لغرض استمراريتها.
واشار الصحفي بهاء صبري الى ان وجود عدد من القوانين التي تتعلق بالصحافة والنشر والمطبوعات معلقة، وكان آخرها قانون حماية الصحفيين الذي بقي على الرف ولم يتم تنفيذه او تطبيقه، مبيناً ان الصحفيين بحاجة الى قانون يحميهم بعد نشرهم المعلومة لا قبلها، واكد ان لا حماية لهم في ذلك القانون، على حد قوله.
الى ذلك قال رئيس تحرير جريدة ملتقى النهرين علي الامارة ان يأتي قانون خاص بالمطبوعات والنشر متأخراً خير من أن لا يأتي ابداً، مضيفاً ان مناقشة قانون الاعلام والصحافة الموجود منذ عام 1968 ضرورة تحتمها المرحلة، وان على المختصين الاستماع الى رأي الصحفيين، فيما يخصهم من قوانين تنسجم والدستور العراقي الذي كفل حرية الراي والتعبير والنشر.
الدعوة جاءت على هامش ورشة اقامها السبت معهد صحافة الحرب والسلام بالتعاون مع منظمة برج بابل في قاعة فندق مناوي باشا بالبصرة لمناقشة ورقة السياسات الخاصة بمشروع قانون المطبوعات والنشر.
وقال مدير اذاعة صوت الجنوب ياسر العبادي انه لا بد من وضع قانون لضبط المطبوعات غير القانون الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل أنما قانون ينسجم والمرحلة التي يشهدها العراق والذي يؤسس لثقافة حرية التعبير وابداء الرأي.
ويرى الصحفي سلام الفياض ان هناك تراجعاً كبيراً في اعداد الصحف الصادرة بعد عام 2003، بسبب توقفها لعدم وجود التمويل، لافتاً الى ضرورة ايجاد قانون يضمن تمويلها لغرض استمراريتها.
واشار الصحفي بهاء صبري الى ان وجود عدد من القوانين التي تتعلق بالصحافة والنشر والمطبوعات معلقة، وكان آخرها قانون حماية الصحفيين الذي بقي على الرف ولم يتم تنفيذه او تطبيقه، مبيناً ان الصحفيين بحاجة الى قانون يحميهم بعد نشرهم المعلومة لا قبلها، واكد ان لا حماية لهم في ذلك القانون، على حد قوله.
الى ذلك قال رئيس تحرير جريدة ملتقى النهرين علي الامارة ان يأتي قانون خاص بالمطبوعات والنشر متأخراً خير من أن لا يأتي ابداً، مضيفاً ان مناقشة قانون الاعلام والصحافة الموجود منذ عام 1968 ضرورة تحتمها المرحلة، وان على المختصين الاستماع الى رأي الصحفيين، فيما يخصهم من قوانين تنسجم والدستور العراقي الذي كفل حرية الراي والتعبير والنشر.
