يؤكد عضو في لجنة منظمات المجتمع المدني بمجلس النواب أن شكوك اللجنة حيال مصادر تمويل عدد من المنظمات المدنية لا تزال قائمة، في ظل استمرار ضعف الرقابة الحكومية والقوانين الضابطة لعملية تمويل تلك المنظمات.
ويضيف النائب صادق اللبان في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة تخشى من أن توظف بعض المنظمات انشطتها لغير الاغراض التي وجدت لأجلها، أو أن يستغل القائمون عليها مصادر تمويلها في الإثراء غير المشروع.
ويشدد اللبان على ضرورة أن تكون مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني واضحة، وأن تقوم هذه المنظمات بالكشف عن مصادرها حال مطالبة الجهات المعنية إياها بهذا الأمر، إبعاداً للشبهات، لافتاً الى أن أي منظمة مدنية لم يتم تسجيلها في دائرة تسجيل المنظمات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تعد منظمة غير شرعية التمويل والنشاطات، حسب وصفه.
غير ان رئيس منظمة حمورابي المدنية وليم وردة يقول أن شكوك لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية حيال مصادر تمويل المنظمات المدنية ماهي إلا اتهامات باطلة تستهدف الحد من نشاط منظمات تتابع عمل المؤسسات الحكومية المقصرة، حسب تعبيره.
من جهتها تذكر رئيسة جمعية الأمل هناء أدور ان منظمات مجتمعات المدني الرصينة لا تتعامل مع ممولين مشكوك بأمرهم للقيام بانشطتها، لافتة الى أن القانون ألزم المنظمات المدنية باصدار تقرير سنوي تفصيلي لكل نشاطاتها.
ويشير الاعلامي ابراهيم السراجي الى أن إستحداث دائرة تسجيل المنظمات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء واصدار القانون رقم 12 الخاص بهذه المنظمات أثر بشكل كبير في تنظيم انشطة المنظمات المدنية في العراق.
ويضيف النائب صادق اللبان في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة تخشى من أن توظف بعض المنظمات انشطتها لغير الاغراض التي وجدت لأجلها، أو أن يستغل القائمون عليها مصادر تمويلها في الإثراء غير المشروع.
ويشدد اللبان على ضرورة أن تكون مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني واضحة، وأن تقوم هذه المنظمات بالكشف عن مصادرها حال مطالبة الجهات المعنية إياها بهذا الأمر، إبعاداً للشبهات، لافتاً الى أن أي منظمة مدنية لم يتم تسجيلها في دائرة تسجيل المنظمات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تعد منظمة غير شرعية التمويل والنشاطات، حسب وصفه.
غير ان رئيس منظمة حمورابي المدنية وليم وردة يقول أن شكوك لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية حيال مصادر تمويل المنظمات المدنية ماهي إلا اتهامات باطلة تستهدف الحد من نشاط منظمات تتابع عمل المؤسسات الحكومية المقصرة، حسب تعبيره.
من جهتها تذكر رئيسة جمعية الأمل هناء أدور ان منظمات مجتمعات المدني الرصينة لا تتعامل مع ممولين مشكوك بأمرهم للقيام بانشطتها، لافتة الى أن القانون ألزم المنظمات المدنية باصدار تقرير سنوي تفصيلي لكل نشاطاتها.
ويشير الاعلامي ابراهيم السراجي الى أن إستحداث دائرة تسجيل المنظمات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء واصدار القانون رقم 12 الخاص بهذه المنظمات أثر بشكل كبير في تنظيم انشطة المنظمات المدنية في العراق.
