مع اقتراب موعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية تعمل طاحونة التكهنات والتحليلات والتوقعات بسرعة مضاعفة وساعات اضافية.
ويرى البعض ان التغيير هو المفردة السحرية لتحديد طابع المرحلة المقبلة والحياة السياسية ما بعد الانتخابات.
ويستعرض اصحاب هذا الرأي التحديات الجسيمة التي يتصارع معها العراقيون منذ انتخابات 2006، وفي مقدمتها خطورة الوضع الأمني كما تتبدى بارتفاع اعداد القتلى الى مستويات لا نظير لها منذ عام 2008.
ويرتبط هذا بالنزاع المستعر في سوريا وعودة القاعدة واخواتها حتى ان مسلحيها سيطروا على مناطق من محافظة الانبار حيث ما زالت مجموعات مسلحة تتحصن في مدينة الفلوجة منذ اشهر.
وهناك بالطبع تردي مستوى الخدمات الأساسية واهتراء البنية التحتية والبطالة والنسبة غير المقبولة من الذين يعيشون تحت مستوى الفقر في بلد غني مثل العراق وتفشي الفساد وتضخم جهاز الدولة وتعطل القطاعات الانتاجية وتأزم العلاقات الوطنية.
وهذه كلها اسباب قوية للقول ان التغيير هو الشعار الأول الذي جرت في ظله الانتخابات.
ويتعلل اصحاب هذا الرأي بمظاهر الاستياء والتذمر والاحتجاج الشعبي على الأوضاع ويلفتون الى ظهور قوائم عابرة للطوائف تشكل بديلا عن الأحزاب التقليدية بمرشحيها من الليبراليين والأكاديميين والتكنوقراط الذين يتخذون من الكفاءات والمؤهلات معيارا اوحد.
كما استبشر دعاة التغيير باعتماد نظام سانت ليغو المعدل في توزيع المقاعد قائلين انه يمهد الطريق لصعود قوى بديلة.
ولكن آخرين يشيرون الى ان الانقسامات المجتمعية والانتماءات الصغرى الى الطائفة والمذهب والعشيرة والمنطقة على حساب الهوية الوطنية تقف عقبة كأداء في طريق التغيير الحقيقي. وان المواطن، بعد اربع سنوات من الشكوى والغضب على السياسيين واتهام النواب بإدارة ظهورهم لناخبيهم والانشغال بمصالحهم ومصالح احزابهم، يضع كل ذلك خلفه حين يتوجه الى صناديق الاقتراع لينتخب مرشح طائفته وعشيرته ومنطقته وابن أو بنت عمومته.
وخير دليل على ذلك ان القوائم الرئيسية التي ستتفاوض وتتساوم على تشكيل الحكومة الجديدة هي نفسها التي هيمنت على الساحة السياسية خلال الدورتين السابقتين وان اللاعبين الكبار أنفسهم سيلتقون وراء ابواب مغلقة للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة.
وقد يكون الاختلاف في ارتفاع رصيد هذا وهبوط رصيد ذاك. ولعل الحديث يدور عن بناء تحالفات جديدة وانفراط أخرى قديمة لكن اطرافها تبقى قوائم بقيادة وجوه قديمة سواء أكانت رئيس الوزراء نوري المالكي أو خصومه السياسيين في المرحلة السابقة ابتداء برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزاء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني على سبيل المثال لا الحصر بكل تأكيد.
اذاعة العراق الحر التقت مع الخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي الذي توقع وصول قوى تغنِّي خارج السرب التقليدي مثل التيار المدني الديمقراطي وائتلاف العراق ولكنه اعرب عن اقتناعه بأن الاصطفافات السياسية في البرلمان عموما لن تشهد تغيرا يُذكر بل ذهب في تخيمناته الى أن الكتل السياسية التي تتحدث باسم المكونات الثلاثة الرئيسية من الشيعة والسنة والكرد ستحصل على نسب متساوية لثقل كل منها في البرلمان السابق.
واعرب الخبير الانتخابي عادل اللامي عن خيبة أمله بعدم اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات تتيح انبثاق قوة بديلة تشكل ثقلا مقابلا لثقل الثلاثة الكبار مستبعدا ان يكون البرلمان الجديد والحكومة الجديدة أفضل من السابق ولكن ولادة الحكومة الجديدة ستكون كما في السابق ولادة عسيرة تأتي حصيلة صفقات ومساومات وشراء كيانات مقابل مناصب فيها.
ورأى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض ان التغيير سيحصل في بعض الوجوه ولكن تغيير المنهج والبرنامج يحتاج الى وقت طويل مراهنا على ان تكون العملية الانتخابية وتكرار الاقتراع كل اربع سنوات واسطة التغيير الحقيقي المنتظر.
ولفت فياض الى ان المجتمع العراقي ما زال بلا تعددية سياسية عصرية بأحزاب تتنافس على اساس تمثيلها مصالح اجتماعية مختلفة بل ان ما يدفع المواطن العراقي الى الانتخاب والتصويت لهذا الجهة أو تلك معايير تقليدية مثل العائلة والقومية والمذهب وليست مصالح مادية لهذه الفئة او تلك من فئات المجتمع.
وتوقع فياض ان يكون التغيير طفيفا يتراكم بمرور الوقت وصولا الى التغيير النوعي طالما ان الانتخابات الدورية هي أداته الرئيسية التي لا رجعة عنها.
المحلل السياسي واثق الهاشمي في الوقت الذي نوه بصعود قوى ليبرالية قدَّر ان تحصل على نحو 25 مقعدا في البرلمان الجديد فانه استعرض حقائق اخرى تقف بوجه هذه التيارات الليبرالية منها الضغوط الخارجية والتحريض الطائفي الذي تمارسه الكتل المختلفة مع جمهورها ومناطق ذات تكوين طائفي احادي ، من السنة فقط أو من الشيعة فقط على حد تعبيره، حيث لا وجود لتيارات ليبرالية تعمل بحرية في هذه المناطق مرجحا بالتالي عودة الكتل التقليدية نفسها.
وتوقع الهاشمي ان ينسى السياسيون كلمة التغيير التي راجت ولاكتها الألسن كثيرا قبل الانتخابات قائلا انها كانت صرعة عابرة.
ورسم المحلل السياسي واثق الهاشمي صورة قاتمة للمرحلة القادمة في ظل صراعات سياسية عهدها العراقيون من الاحزاب التقليدية التي قال انها لن تأتي بجديد لأن لديها اجندات خاصة وحسابات خارجية بل بدأت الآن رحلة العودة الى حكومة الشراكة الوطنية ليس في خدمة هذا المكون أو ذاك لأن هذه الأحزاب تمثل نفسها وهمها المناصب والامتيازات وبالتالي فان المشهد سيكون اشد ضراوة واشد صعوبة.
المواطن فلاح حميد قال ان تغييرا سيحدث باختفاء النواب الذين لا يعرفهم المواطن ومجيء آخرين لا يعرفهم المواطن ايضا وستبقى الوجوه المألوفة بفضل الامكانات التي تملكها ، من احزاب قوية وقنوات فضائية وماكنة دعائية مزيتة تزييتا حسنا بخلاف الليبراليين والديمقراطيين المدنيين والمستقلين الذين لا يتمتعون بمثل هذا الدعم.
وذهب المواطن وليد حسين الى ان مرشحين اشتروا اصواتا بتوزيع طباخات ومبردات وحتى تأثيث غرف نوم كاملة وبالتالي فان الوضع للأسف سيكون اسوأ "مع نفس الشْكُول القديمة" ، على حد تعبيره.
وشدد المواطن مصطفى الشكرجي على سطوة المال في إيصال الوجوه القديمة نفسها لأن الوجوه البديلة لا تملك امكانات كهذه.
من المتوقع ان تُعلن النتائج النهائية للانتخابات رسميا خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
ويرى البعض ان التغيير هو المفردة السحرية لتحديد طابع المرحلة المقبلة والحياة السياسية ما بعد الانتخابات.
ويستعرض اصحاب هذا الرأي التحديات الجسيمة التي يتصارع معها العراقيون منذ انتخابات 2006، وفي مقدمتها خطورة الوضع الأمني كما تتبدى بارتفاع اعداد القتلى الى مستويات لا نظير لها منذ عام 2008.
ويرتبط هذا بالنزاع المستعر في سوريا وعودة القاعدة واخواتها حتى ان مسلحيها سيطروا على مناطق من محافظة الانبار حيث ما زالت مجموعات مسلحة تتحصن في مدينة الفلوجة منذ اشهر.
وهناك بالطبع تردي مستوى الخدمات الأساسية واهتراء البنية التحتية والبطالة والنسبة غير المقبولة من الذين يعيشون تحت مستوى الفقر في بلد غني مثل العراق وتفشي الفساد وتضخم جهاز الدولة وتعطل القطاعات الانتاجية وتأزم العلاقات الوطنية.
وهذه كلها اسباب قوية للقول ان التغيير هو الشعار الأول الذي جرت في ظله الانتخابات.
ويتعلل اصحاب هذا الرأي بمظاهر الاستياء والتذمر والاحتجاج الشعبي على الأوضاع ويلفتون الى ظهور قوائم عابرة للطوائف تشكل بديلا عن الأحزاب التقليدية بمرشحيها من الليبراليين والأكاديميين والتكنوقراط الذين يتخذون من الكفاءات والمؤهلات معيارا اوحد.
كما استبشر دعاة التغيير باعتماد نظام سانت ليغو المعدل في توزيع المقاعد قائلين انه يمهد الطريق لصعود قوى بديلة.
ولكن آخرين يشيرون الى ان الانقسامات المجتمعية والانتماءات الصغرى الى الطائفة والمذهب والعشيرة والمنطقة على حساب الهوية الوطنية تقف عقبة كأداء في طريق التغيير الحقيقي. وان المواطن، بعد اربع سنوات من الشكوى والغضب على السياسيين واتهام النواب بإدارة ظهورهم لناخبيهم والانشغال بمصالحهم ومصالح احزابهم، يضع كل ذلك خلفه حين يتوجه الى صناديق الاقتراع لينتخب مرشح طائفته وعشيرته ومنطقته وابن أو بنت عمومته.
وخير دليل على ذلك ان القوائم الرئيسية التي ستتفاوض وتتساوم على تشكيل الحكومة الجديدة هي نفسها التي هيمنت على الساحة السياسية خلال الدورتين السابقتين وان اللاعبين الكبار أنفسهم سيلتقون وراء ابواب مغلقة للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة.
وقد يكون الاختلاف في ارتفاع رصيد هذا وهبوط رصيد ذاك. ولعل الحديث يدور عن بناء تحالفات جديدة وانفراط أخرى قديمة لكن اطرافها تبقى قوائم بقيادة وجوه قديمة سواء أكانت رئيس الوزراء نوري المالكي أو خصومه السياسيين في المرحلة السابقة ابتداء برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزاء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني على سبيل المثال لا الحصر بكل تأكيد.
اذاعة العراق الحر التقت مع الخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي الذي توقع وصول قوى تغنِّي خارج السرب التقليدي مثل التيار المدني الديمقراطي وائتلاف العراق ولكنه اعرب عن اقتناعه بأن الاصطفافات السياسية في البرلمان عموما لن تشهد تغيرا يُذكر بل ذهب في تخيمناته الى أن الكتل السياسية التي تتحدث باسم المكونات الثلاثة الرئيسية من الشيعة والسنة والكرد ستحصل على نسب متساوية لثقل كل منها في البرلمان السابق.
واعرب الخبير الانتخابي عادل اللامي عن خيبة أمله بعدم اجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات تتيح انبثاق قوة بديلة تشكل ثقلا مقابلا لثقل الثلاثة الكبار مستبعدا ان يكون البرلمان الجديد والحكومة الجديدة أفضل من السابق ولكن ولادة الحكومة الجديدة ستكون كما في السابق ولادة عسيرة تأتي حصيلة صفقات ومساومات وشراء كيانات مقابل مناصب فيها.
ورأى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض ان التغيير سيحصل في بعض الوجوه ولكن تغيير المنهج والبرنامج يحتاج الى وقت طويل مراهنا على ان تكون العملية الانتخابية وتكرار الاقتراع كل اربع سنوات واسطة التغيير الحقيقي المنتظر.
ولفت فياض الى ان المجتمع العراقي ما زال بلا تعددية سياسية عصرية بأحزاب تتنافس على اساس تمثيلها مصالح اجتماعية مختلفة بل ان ما يدفع المواطن العراقي الى الانتخاب والتصويت لهذا الجهة أو تلك معايير تقليدية مثل العائلة والقومية والمذهب وليست مصالح مادية لهذه الفئة او تلك من فئات المجتمع.
وتوقع فياض ان يكون التغيير طفيفا يتراكم بمرور الوقت وصولا الى التغيير النوعي طالما ان الانتخابات الدورية هي أداته الرئيسية التي لا رجعة عنها.
المحلل السياسي واثق الهاشمي في الوقت الذي نوه بصعود قوى ليبرالية قدَّر ان تحصل على نحو 25 مقعدا في البرلمان الجديد فانه استعرض حقائق اخرى تقف بوجه هذه التيارات الليبرالية منها الضغوط الخارجية والتحريض الطائفي الذي تمارسه الكتل المختلفة مع جمهورها ومناطق ذات تكوين طائفي احادي ، من السنة فقط أو من الشيعة فقط على حد تعبيره، حيث لا وجود لتيارات ليبرالية تعمل بحرية في هذه المناطق مرجحا بالتالي عودة الكتل التقليدية نفسها.
وتوقع الهاشمي ان ينسى السياسيون كلمة التغيير التي راجت ولاكتها الألسن كثيرا قبل الانتخابات قائلا انها كانت صرعة عابرة.
ورسم المحلل السياسي واثق الهاشمي صورة قاتمة للمرحلة القادمة في ظل صراعات سياسية عهدها العراقيون من الاحزاب التقليدية التي قال انها لن تأتي بجديد لأن لديها اجندات خاصة وحسابات خارجية بل بدأت الآن رحلة العودة الى حكومة الشراكة الوطنية ليس في خدمة هذا المكون أو ذاك لأن هذه الأحزاب تمثل نفسها وهمها المناصب والامتيازات وبالتالي فان المشهد سيكون اشد ضراوة واشد صعوبة.
المواطن فلاح حميد قال ان تغييرا سيحدث باختفاء النواب الذين لا يعرفهم المواطن ومجيء آخرين لا يعرفهم المواطن ايضا وستبقى الوجوه المألوفة بفضل الامكانات التي تملكها ، من احزاب قوية وقنوات فضائية وماكنة دعائية مزيتة تزييتا حسنا بخلاف الليبراليين والديمقراطيين المدنيين والمستقلين الذين لا يتمتعون بمثل هذا الدعم.
وذهب المواطن وليد حسين الى ان مرشحين اشتروا اصواتا بتوزيع طباخات ومبردات وحتى تأثيث غرف نوم كاملة وبالتالي فان الوضع للأسف سيكون اسوأ "مع نفس الشْكُول القديمة" ، على حد تعبيره.
وشدد المواطن مصطفى الشكرجي على سطوة المال في إيصال الوجوه القديمة نفسها لأن الوجوه البديلة لا تملك امكانات كهذه.
من المتوقع ان تُعلن النتائج النهائية للانتخابات رسميا خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف