أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي نصار الربيعي أن أهم اولويات وزارته هي القضاء على الفقر والبطالة.
واكد الوزير في تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش مشاركته في "مؤتمر أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لما بعد عام 2015" الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان ان وزارة العمل تسعى الى خلق بيئة قانونية سليمة من اجل مكافحة الفقر والبطالة، وتحسين شبكات الرعاية الاجتماعية، لافتا الى ان الوزارة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية 36 مشروع قانون الى مجلس النواب تم اقرار 18 منها وهي نسبة وصفها الوزير بالجيدة.
وأضاف الوزير "ان نسبة البطالة في العراق تتجاوز 46% من عدد سكانه وهو أمر خطير يتطلب دعما كبيرا من الدولة والقطاع الخاص خاصة وان أكثر من 300 الف شاب يدخل سوق العمل سنويا".
واوضح الربيعي "ان الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة وان القروض ستمنح لطالبيها على شكل دفعات بسبب عدم اقرار الموازنة العامة" .
وكشف الوزير عن "ان الخطط التي وضعتها الوزارة لمحاربة الفقر والبطالة آتت بثمارها، إذ انخفظت نسبة الفقر من23% الى 18% ومن المؤمل ان تصل بعد عامين الى 16% كما انخفضت نسبة البطالة من 17% الى 11% ".
ولفت الوزير الى ان مشروع "المساعدادت النقدية المشروطة" الذي تعمل به الوزارة حاليا هو جزء من الخطة التنموية التي وضعتها الامم المتحدة للفترة من عام 2000 الى عام 2015 ، موضحا ان المشروع يتضمن الى جانب الدعم المالي، جانباً صحياً وتربوياً، اذ يشترط على الاسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية ان تكون قد سجلت ابناءها في المدارس وتقوم بزيارة المراكز الصحية بشكل دوري.
واكد الوزير في تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش مشاركته في "مؤتمر أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لما بعد عام 2015" الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان ان وزارة العمل تسعى الى خلق بيئة قانونية سليمة من اجل مكافحة الفقر والبطالة، وتحسين شبكات الرعاية الاجتماعية، لافتا الى ان الوزارة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية 36 مشروع قانون الى مجلس النواب تم اقرار 18 منها وهي نسبة وصفها الوزير بالجيدة.
وأضاف الوزير "ان نسبة البطالة في العراق تتجاوز 46% من عدد سكانه وهو أمر خطير يتطلب دعما كبيرا من الدولة والقطاع الخاص خاصة وان أكثر من 300 الف شاب يدخل سوق العمل سنويا".
واوضح الربيعي "ان الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة وان القروض ستمنح لطالبيها على شكل دفعات بسبب عدم اقرار الموازنة العامة" .
وكشف الوزير عن "ان الخطط التي وضعتها الوزارة لمحاربة الفقر والبطالة آتت بثمارها، إذ انخفظت نسبة الفقر من23% الى 18% ومن المؤمل ان تصل بعد عامين الى 16% كما انخفضت نسبة البطالة من 17% الى 11% ".
ولفت الوزير الى ان مشروع "المساعدادت النقدية المشروطة" الذي تعمل به الوزارة حاليا هو جزء من الخطة التنموية التي وضعتها الامم المتحدة للفترة من عام 2000 الى عام 2015 ، موضحا ان المشروع يتضمن الى جانب الدعم المالي، جانباً صحياً وتربوياً، اذ يشترط على الاسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية ان تكون قد سجلت ابناءها في المدارس وتقوم بزيارة المراكز الصحية بشكل دوري.
