بدأ الناخبون المصريون في الخارج الخميس، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في 2013.
ويتنافس في الانتخابات وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، ويمتد التصويت في الخارج لمدة أربعة في 141 لجنة فرعية لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية أقرتها لجنة انتخابات الرئاسة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.
ويسمح لأي مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر حديث بالمشاركة في الاقتراع. وفتحت تلك اللجان الفرعية أبوابها من التاسعة صباحا ولمدة اثنتي عشرة ساعة، على أن ينتهي التصويت الأحد في التاسعة مساء، وذلك بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، أن "اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج شهد إقبال غير مسبوق خاصة في دول الخليج العربي"، بحسب بيان رسمي للجنة.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لا صحة لما أثير من شائعات عن وجود هجوم على سفارة مصر في اسطنبول، وجاء في البيان أنه "لا صحة لهذا الخبر، وإنما هو مجرد تجمع لنحو ما يقرب من عشرين شخصاً خارج مقر البعثة"، وشددت اللجنة على أن "السفارات والقنصليات في الخارج لا ولاية لها خارج مقراتها وفقاً للمعاهدات الدولية المنظمة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية".
على الصعيد القضائي استقبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة خمس دعاوى استئناف حتى اليوم، من أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل للطعن على حكم محكمة بمنع أعضاء وقيادات الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى.
في المقابل رحبت الأحزاب السياسية، بما أعلنته لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا توجد مادة بالقانون لعزل أي فئة بل سيتم حرمان كل من صدر ضده حكم قضائي يفيد بارتكابه جريمة تهرب ضريبي، أو أفسد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هناك أعضاءً من الحزب الوطني لم يفسدوا في الحياة السياسية ولا يجوز منعهم من مزاولة حقوقهم السياسية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم في ديسمبر 2011، تحت مسمى "قانون العزل السياسي" والمعروف سابقا باسم "قانون الغدر" وجرى استبدال كلمة الغدر الواردة في المرسوم بعبارة "إفساد الحياة السياسية".
كما تواصلت محاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وواصلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها محمد البلتاجي، وصفوت حجازي بتعذيب ضابط، وأمين شرطة خل اعتصام رابعة العام المنصرم.
وأمنيا أصيب مجندين بجروح خطيرة بعد إطلاق مجهولين الرصاص عليهما بالقرب من معسكر قوات الأمن بالمطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك بحسب بيان رسمي للداخلية المصرية.
ويتنافس في الانتخابات وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، ويمتد التصويت في الخارج لمدة أربعة في 141 لجنة فرعية لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية أقرتها لجنة انتخابات الرئاسة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.
ويسمح لأي مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر حديث بالمشاركة في الاقتراع. وفتحت تلك اللجان الفرعية أبوابها من التاسعة صباحا ولمدة اثنتي عشرة ساعة، على أن ينتهي التصويت الأحد في التاسعة مساء، وذلك بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، أن "اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج شهد إقبال غير مسبوق خاصة في دول الخليج العربي"، بحسب بيان رسمي للجنة.
وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لا صحة لما أثير من شائعات عن وجود هجوم على سفارة مصر في اسطنبول، وجاء في البيان أنه "لا صحة لهذا الخبر، وإنما هو مجرد تجمع لنحو ما يقرب من عشرين شخصاً خارج مقر البعثة"، وشددت اللجنة على أن "السفارات والقنصليات في الخارج لا ولاية لها خارج مقراتها وفقاً للمعاهدات الدولية المنظمة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية".
على الصعيد القضائي استقبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة خمس دعاوى استئناف حتى اليوم، من أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل للطعن على حكم محكمة بمنع أعضاء وقيادات الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى.
في المقابل رحبت الأحزاب السياسية، بما أعلنته لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا توجد مادة بالقانون لعزل أي فئة بل سيتم حرمان كل من صدر ضده حكم قضائي يفيد بارتكابه جريمة تهرب ضريبي، أو أفسد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هناك أعضاءً من الحزب الوطني لم يفسدوا في الحياة السياسية ولا يجوز منعهم من مزاولة حقوقهم السياسية.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم في ديسمبر 2011، تحت مسمى "قانون العزل السياسي" والمعروف سابقا باسم "قانون الغدر" وجرى استبدال كلمة الغدر الواردة في المرسوم بعبارة "إفساد الحياة السياسية".
كما تواصلت محاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وواصلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها محمد البلتاجي، وصفوت حجازي بتعذيب ضابط، وأمين شرطة خل اعتصام رابعة العام المنصرم.
وأمنيا أصيب مجندين بجروح خطيرة بعد إطلاق مجهولين الرصاص عليهما بالقرب من معسكر قوات الأمن بالمطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك بحسب بيان رسمي للداخلية المصرية.