اعتصم محامون في البصرة ظهر الخميس امام قصر العدالة وامتنعوا لمدة ساعتين عن الاشتارك في المرافعات عن موكليهم، وذلك احتجاجا على التهديدات التي يتعرضون لها وآخرها الاعتداء على المحامي عزيز الركابي في مكتبه.
وقال نقيب محامي البصرة قاسم العطبي "ان الوقفة الاحتجاجية هذه تهدف الى التنديد بالاعتداءات المتكررة على المحامين من قبل بعض الخارجين على القانون في البصرة التي تهدد عملهم"، داعيا السلطات المختصة وبالاخص السلطة القضائية الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم ضد المحامين، مطالبا دوائر الدولة الى التعاون مع المحامين وتسهيل عملهم والالتزام بنص قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 باعتبارهم ركن من اركان العدالة.
واضاف العطبي "ان بعض دوائر الدولة تعرقل عمل المحامين اما لعدم المعرفة بالقانون او لغايات تعتبر نوعا من الفساد الاداري، إذ يتم تفضيل المعقبين على المحامين".
وتحدث المحامي عزيز الركابي لاذاعة العراق الحر عن مداهمة مكتبه من قبل مسلحين خلال الشهر الجاري، وان "الغاية من المداهمة استفزاز المواطنين الذين كانوا في المكت"، مشيرا الى "ان شارع الجزائر التجاري تم قطعه من قبل مسلحين ما سبب هلعا لدى الشركات التجارية القريبة من المكتب ومنها شركات عالمية تنفذ مشاريع في البصرة".
وقالت المحامية زينب الابراهيمي "ان انتهاك حقوق المحامين وصل حدا لا يمكن السكوت عنه"، مشيرة الى "ان محامي البصرة يطالبون حمايتهم واحترامهم خلال مراجعاتهم للدوائر المختصة".
واكد المحامي رحيم حسون الخياط "ان المحامي يعد في الفقه القانوني هو القضاء الواقف، إذ يحتاجه الجميع من مسؤولين ومواطنين. فلماذا يعتدى عليه"، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات بحق الذين يعتدون على المحامين.
بينما اشارت المحامية زينب الناهي الى "ان احترام المحامي يشكل ركيزة اساسية لعمله واذا ما اهين المحامي فكيف بالمواطن العادي"، موضحة "ان اغلب دوائر الدولة تتعامل مع المعقبين افضل مما تتعامل مع المحامين".
هذا ودعت نقابة المحامين في البصرة السلطة القضائية المتمثلة بمحكمة استئناف البصرة الى تنسيب قاض ليكون مختصا بالشكاوى التي يتقدم بها المحامون ضد المعتدين عليهم اثناء ممارسة عملهم، وعدم اخلاء سبيل المتهمين بكفالة، واحالة الموقوفين الى المحكمة المختصة، إلاّ انه في حال تنازل المحامي عن الشكوى والتعويض، ومطالبة قيادة الشرطة بتسهيل دخول المحامين الى مديرية الجرائم، ووكالة الاستخبارات، استنادا الى نص المادة 26 من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 ومطالبة مديرية التسجيل العقاري بتوجيه تعميم الى موظفيهم بضرورة الالتزام بتسهيل عمل المحامين، وعدم معاملتهم معاملة المعقبين، ومطالبة شيوخ ووجهاء العشائر بعدم الموافقة على التصرفات، التي تحصل من بعض افراد عشائرهم، وذلك بارسال التهديدات او ما يعرف محليا (الـﮔوامة العشائرية) فيما طالب محامون بتزويدهم برخص حمل السلاح للدفاع عن انفسهم في حال تعرضهم الى الاعتداء.
وقال نقيب محامي البصرة قاسم العطبي "ان الوقفة الاحتجاجية هذه تهدف الى التنديد بالاعتداءات المتكررة على المحامين من قبل بعض الخارجين على القانون في البصرة التي تهدد عملهم"، داعيا السلطات المختصة وبالاخص السلطة القضائية الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم ضد المحامين، مطالبا دوائر الدولة الى التعاون مع المحامين وتسهيل عملهم والالتزام بنص قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 باعتبارهم ركن من اركان العدالة.
واضاف العطبي "ان بعض دوائر الدولة تعرقل عمل المحامين اما لعدم المعرفة بالقانون او لغايات تعتبر نوعا من الفساد الاداري، إذ يتم تفضيل المعقبين على المحامين".
وتحدث المحامي عزيز الركابي لاذاعة العراق الحر عن مداهمة مكتبه من قبل مسلحين خلال الشهر الجاري، وان "الغاية من المداهمة استفزاز المواطنين الذين كانوا في المكت"، مشيرا الى "ان شارع الجزائر التجاري تم قطعه من قبل مسلحين ما سبب هلعا لدى الشركات التجارية القريبة من المكتب ومنها شركات عالمية تنفذ مشاريع في البصرة".
وقالت المحامية زينب الابراهيمي "ان انتهاك حقوق المحامين وصل حدا لا يمكن السكوت عنه"، مشيرة الى "ان محامي البصرة يطالبون حمايتهم واحترامهم خلال مراجعاتهم للدوائر المختصة".
واكد المحامي رحيم حسون الخياط "ان المحامي يعد في الفقه القانوني هو القضاء الواقف، إذ يحتاجه الجميع من مسؤولين ومواطنين. فلماذا يعتدى عليه"، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات بحق الذين يعتدون على المحامين.
بينما اشارت المحامية زينب الناهي الى "ان احترام المحامي يشكل ركيزة اساسية لعمله واذا ما اهين المحامي فكيف بالمواطن العادي"، موضحة "ان اغلب دوائر الدولة تتعامل مع المعقبين افضل مما تتعامل مع المحامين".
هذا ودعت نقابة المحامين في البصرة السلطة القضائية المتمثلة بمحكمة استئناف البصرة الى تنسيب قاض ليكون مختصا بالشكاوى التي يتقدم بها المحامون ضد المعتدين عليهم اثناء ممارسة عملهم، وعدم اخلاء سبيل المتهمين بكفالة، واحالة الموقوفين الى المحكمة المختصة، إلاّ انه في حال تنازل المحامي عن الشكوى والتعويض، ومطالبة قيادة الشرطة بتسهيل دخول المحامين الى مديرية الجرائم، ووكالة الاستخبارات، استنادا الى نص المادة 26 من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 ومطالبة مديرية التسجيل العقاري بتوجيه تعميم الى موظفيهم بضرورة الالتزام بتسهيل عمل المحامين، وعدم معاملتهم معاملة المعقبين، ومطالبة شيوخ ووجهاء العشائر بعدم الموافقة على التصرفات، التي تحصل من بعض افراد عشائرهم، وذلك بارسال التهديدات او ما يعرف محليا (الـﮔوامة العشائرية) فيما طالب محامون بتزويدهم برخص حمل السلاح للدفاع عن انفسهم في حال تعرضهم الى الاعتداء.
