تظاهر معلمون أمام مبنى محافظة البصرة (الثلاثاء)، احتجاجاً على قرار اصدرته وزارة المالية في الاول من نيسان يقضي بزيادة نسبة الإستقطاعات التقاعدية من رواتبهم من 7 الى 10%.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في حديث لاذاعة العراق الحر أن وزير المالية فاجأ المعلمين برفع سقف الاستقطاعات التقاعدية وباثر رجعي يبدأ من الشهر الاول من العام الحالي، ما سيؤثر على المستوى المعيشي للمعلمين الذين يسكن أغلبهم بيوتاً للايجار وان رواتبهم لا تغطي احتياجات عائلاتهم، وأضاف:
"في حال عدم العدول عن هذا القرار واحترام الحكومة لشريحة المعلمين، سيقاطع المعلمون الامتحانات الوزارية المقبلة.. الكثير من القرارات والقوانين الجائرة اتخذت بحق المعلمين، منها عدم احتساب الخدمة العسكرية للمعلمين لاغراض التقاعد في الوقت الذي احتسبت لبقية موظفي الوزارات ومن الاجحاف الذي لحق المعلمين منعهم من الزمالات الدراسية فيما اعاد قانون الرواتب الجديد تسكين رواتبهم من جديد".
واشار المريوش الى ان المعلمين يمهلون الحكومة الاتحادية مدة اسبوع بدءاً من الثلاثاء (13 آيار)، وقال أنهم سينفذون اضرابهم في جميع مناطق محافظة البصرة في حال عدم وقف قرار الاستقطاعات التقاعدية.
الى ذلك قال المعلم حسين مظفر ان استقطاع مبالغ من الراتب سيؤثر بشكل كبير على ميزانية المعلمين الشهرية، ذلك لان المعلم هو الحلقة الضعيفة مقارنة بموظفي الدولة.
وأعرب المعلم عزيز عبد الحسين عن استغرابه لموقف مديرية تربية البصرة التي قال انها لم تحرك ساكناً بشان موضوع الاستقطاعات من رواتب المعلمين، او أي قضية اخرى تسببت بالضرر لهذه الشريحة التي عانت طويلاً، مشيرا الى ان الحكومة المحلية معنية بالتدخل لايقاف الاستقطاع من شريحة المعلمين من خلال مفاتحة وزارة المالية بالموضوع.
واشار المعلم صفاء المالكي الى انه اذا كانت الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات هي حكومة تصريف اعمال فكيف تتخذ مثل هذه القوانين، مبيناً ان على الحكومة أن تكافئ المعلم لا ان تعاقبه بقرارات وصفها بالمجحفة خاصة وان مشاركة المعلمين بالانتخابات التي جرت في 30 نيسان الماضي كانت كبيرة جداً وجهودهم واضحة، على حد قوله.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في حديث لاذاعة العراق الحر أن وزير المالية فاجأ المعلمين برفع سقف الاستقطاعات التقاعدية وباثر رجعي يبدأ من الشهر الاول من العام الحالي، ما سيؤثر على المستوى المعيشي للمعلمين الذين يسكن أغلبهم بيوتاً للايجار وان رواتبهم لا تغطي احتياجات عائلاتهم، وأضاف:
"في حال عدم العدول عن هذا القرار واحترام الحكومة لشريحة المعلمين، سيقاطع المعلمون الامتحانات الوزارية المقبلة.. الكثير من القرارات والقوانين الجائرة اتخذت بحق المعلمين، منها عدم احتساب الخدمة العسكرية للمعلمين لاغراض التقاعد في الوقت الذي احتسبت لبقية موظفي الوزارات ومن الاجحاف الذي لحق المعلمين منعهم من الزمالات الدراسية فيما اعاد قانون الرواتب الجديد تسكين رواتبهم من جديد".
واشار المريوش الى ان المعلمين يمهلون الحكومة الاتحادية مدة اسبوع بدءاً من الثلاثاء (13 آيار)، وقال أنهم سينفذون اضرابهم في جميع مناطق محافظة البصرة في حال عدم وقف قرار الاستقطاعات التقاعدية.
الى ذلك قال المعلم حسين مظفر ان استقطاع مبالغ من الراتب سيؤثر بشكل كبير على ميزانية المعلمين الشهرية، ذلك لان المعلم هو الحلقة الضعيفة مقارنة بموظفي الدولة.
وأعرب المعلم عزيز عبد الحسين عن استغرابه لموقف مديرية تربية البصرة التي قال انها لم تحرك ساكناً بشان موضوع الاستقطاعات من رواتب المعلمين، او أي قضية اخرى تسببت بالضرر لهذه الشريحة التي عانت طويلاً، مشيرا الى ان الحكومة المحلية معنية بالتدخل لايقاف الاستقطاع من شريحة المعلمين من خلال مفاتحة وزارة المالية بالموضوع.
واشار المعلم صفاء المالكي الى انه اذا كانت الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات هي حكومة تصريف اعمال فكيف تتخذ مثل هذه القوانين، مبيناً ان على الحكومة أن تكافئ المعلم لا ان تعاقبه بقرارات وصفها بالمجحفة خاصة وان مشاركة المعلمين بالانتخابات التي جرت في 30 نيسان الماضي كانت كبيرة جداً وجهودهم واضحة، على حد قوله.
