ناقشت حلقة نقاشية نظمها مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية بكربلاء أداء الاجهزة الامنية والقوات المسلحة بعد التغيير الذي شهده العراق في عام 2003.
وقال مدير المركز خالد العرداوي ان هذا الموضوع مهم وخطير باعتباره يتعلق بأمن البلاد وسلامة المواطنين، واشار الى ان الباحثين والمتابعين والمهتمين تحدثوا عن تصورات وحلول لما تشهده البلاد من خروق أمنية، كما عرجوا على الاسباب التي تقف وراءها.
واعتبر باحثون شاركوا في الحلقة حل الجيش العراقي السابق خطأ فادحا، وقالوا ان العراق دفع ثمنا باهضا جراء ذلك، وذكر استاذ القانون بجامعة كربلاء علاء الحسيني ان المتغيرات السياسية والأمنية التي شهدها العراق في 2003 اربكت المشهد العام في البلاد، مضيفاً:
"الاتهامات السياسية المتبادلة اثرت سلبا على مساعي بناء القوى الامنية، وتغير بناء الدولة العراقية ووجود قوات اجنبية صادرت القرار العراقي، ودخول جماعات مسلحة من خارج الحدود.. كلها اسباب كان لها بالغ الاثر في تراجع أداء الاجهزة الامنية".
واضاف الحسيني قائلاً:
"الصلاحيات والقرارات بعد عام 2003 افتقدت الى الصرامة والحزم في الاتخاذ والتنفيذ، وهو ما أضعف من أداء القوى الأمنية طالما ندرك أن هذه القوى تعتمد بدرجة اساسية في عملها على سرعة القرار والحزم".
من جهته اعتبر العميد صاحب الشريفي غياب المهنية سببا بارزا جعله في مقدمة الاسباب التي فاقمت من الخروق الامنية التي يشهدها العراق منذ 2003، معتبرا ضعف كفاءة العديد من الضباط ممن يتولون قيادة قطعات عسكرية واجهزة امنية سببا في فشلها.
في السياق، قال العقيد احمد ان "الاجهزة الامنية بحاجة الى تدريب عالي المستوى وتسليح يضمن لها التفوق على المجاميع المسلحة وخصوصا في مجالات الكشف عن المتفجرات، وبين ان تعيين القيادات الامنية لابد ان يكون على اساس الكفاءة والمهنية".
ويعاني العراق منذ اكثر من عشر سنوات من عمليات مسلحة دامية استهدفت مختلف انحاء البلاد مخلفة اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
وقال مدير المركز خالد العرداوي ان هذا الموضوع مهم وخطير باعتباره يتعلق بأمن البلاد وسلامة المواطنين، واشار الى ان الباحثين والمتابعين والمهتمين تحدثوا عن تصورات وحلول لما تشهده البلاد من خروق أمنية، كما عرجوا على الاسباب التي تقف وراءها.
واعتبر باحثون شاركوا في الحلقة حل الجيش العراقي السابق خطأ فادحا، وقالوا ان العراق دفع ثمنا باهضا جراء ذلك، وذكر استاذ القانون بجامعة كربلاء علاء الحسيني ان المتغيرات السياسية والأمنية التي شهدها العراق في 2003 اربكت المشهد العام في البلاد، مضيفاً:
"الاتهامات السياسية المتبادلة اثرت سلبا على مساعي بناء القوى الامنية، وتغير بناء الدولة العراقية ووجود قوات اجنبية صادرت القرار العراقي، ودخول جماعات مسلحة من خارج الحدود.. كلها اسباب كان لها بالغ الاثر في تراجع أداء الاجهزة الامنية".
واضاف الحسيني قائلاً:
"الصلاحيات والقرارات بعد عام 2003 افتقدت الى الصرامة والحزم في الاتخاذ والتنفيذ، وهو ما أضعف من أداء القوى الأمنية طالما ندرك أن هذه القوى تعتمد بدرجة اساسية في عملها على سرعة القرار والحزم".
من جهته اعتبر العميد صاحب الشريفي غياب المهنية سببا بارزا جعله في مقدمة الاسباب التي فاقمت من الخروق الامنية التي يشهدها العراق منذ 2003، معتبرا ضعف كفاءة العديد من الضباط ممن يتولون قيادة قطعات عسكرية واجهزة امنية سببا في فشلها.
في السياق، قال العقيد احمد ان "الاجهزة الامنية بحاجة الى تدريب عالي المستوى وتسليح يضمن لها التفوق على المجاميع المسلحة وخصوصا في مجالات الكشف عن المتفجرات، وبين ان تعيين القيادات الامنية لابد ان يكون على اساس الكفاءة والمهنية".
ويعاني العراق منذ اكثر من عشر سنوات من عمليات مسلحة دامية استهدفت مختلف انحاء البلاد مخلفة اعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
