بدأت محافظة البصرة منح قروض للعائلات المتعففة والشباب العاطلين عن العمل تتراوح مبالغها من 8 -10 ملايين دينار عراقي بغية فتح مشاريع صغيرة تعينهم على متطلبات المعيشة.
وقال مدير شعبة دعم الفقراء في ديوان المحافظة مسلم مهلهل ان المحافظة ستعلن عن اسماء الوجبة الاولى في الاسبوع المقبل من خلال وسائل الاعلام والموقع الالكتروني حيث سيتم شمول 500 مستحق ضمن الوجبة الاولى.
واضاف مهلهل أن المحافظة سهلت كثيرا في بعض الاجراءات من اجل منح المستحقين القروض حيث تم قبول كفالة منتسبي الجيش والشرطة حيث كان من ضمن الضوابط ان يكون الكفيل موظفا في الدولة وليس من افراد الجيش والشرطة فيما تم الاستغناء عن ورقة عقد الايجار بالنسبة للشباب الراغبين بفتح محال تجارية وذلك لان اغلب اصحاب العقارات يمتنعون من تزويدهم بعقود الايجار.
من جهته، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان القروض قسمت الى نسب بحسب شرائح المجتمع البصرية، 25% للمطلقات والارامل، و 10% لكل من المطلق سراحهم من السجناء والسجينات والمهجرين وذوي الاحتياجات الخاصة ومتضرري الارهاب والمتسولين، فيما بلغت نسبة خريجي المعاهد الذين تم تأهيلهم على اعمال مهنية مختلفة 20%.
واكد النصراوي ان المتقدم للقرض عليه ان يقدم مشروعا تجاريا حيث ستنظر به لجنة خاصة وسيتم بعدها منحه القرض بكفالة موظف لتسديد القرض خلال خمس سنوات حيث لا يستقطع القسط في اول عام مبينا انه سيتم متابعة المشاريع حتى بعد تسليم القروض كي يتم استثمار مبلغ القرض في مشروع يستفيد منه الشاب العاطل.
الى ذلك قالت الباحثة هالة جابر المنصوران القروض هي حلول بسيطة لمشاكل العائلات البصرية المحتاجة الا انها سترفع من المستوى الاقتصادي لها اذا ما استثمرت بشكل جيد ودعت الى ايجاد حلول جذرية وكبيرة للتخلص من الفقر في محافظة البصرة التي تعد من المحافظات الغنية.
وقالت المواطنة ام محمد انها ستشتري بيتا في مناطق التجاوز لان المبلغ لا يكفي لشراء منزل بالطابو وبينت انها تعيل عائلة كبيرة كونها ارملة وغير قادرة على تلبية طلبات اولادها.
وقال مدير شعبة دعم الفقراء في ديوان المحافظة مسلم مهلهل ان المحافظة ستعلن عن اسماء الوجبة الاولى في الاسبوع المقبل من خلال وسائل الاعلام والموقع الالكتروني حيث سيتم شمول 500 مستحق ضمن الوجبة الاولى.
واضاف مهلهل أن المحافظة سهلت كثيرا في بعض الاجراءات من اجل منح المستحقين القروض حيث تم قبول كفالة منتسبي الجيش والشرطة حيث كان من ضمن الضوابط ان يكون الكفيل موظفا في الدولة وليس من افراد الجيش والشرطة فيما تم الاستغناء عن ورقة عقد الايجار بالنسبة للشباب الراغبين بفتح محال تجارية وذلك لان اغلب اصحاب العقارات يمتنعون من تزويدهم بعقود الايجار.
من جهته، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان القروض قسمت الى نسب بحسب شرائح المجتمع البصرية، 25% للمطلقات والارامل، و 10% لكل من المطلق سراحهم من السجناء والسجينات والمهجرين وذوي الاحتياجات الخاصة ومتضرري الارهاب والمتسولين، فيما بلغت نسبة خريجي المعاهد الذين تم تأهيلهم على اعمال مهنية مختلفة 20%.
واكد النصراوي ان المتقدم للقرض عليه ان يقدم مشروعا تجاريا حيث ستنظر به لجنة خاصة وسيتم بعدها منحه القرض بكفالة موظف لتسديد القرض خلال خمس سنوات حيث لا يستقطع القسط في اول عام مبينا انه سيتم متابعة المشاريع حتى بعد تسليم القروض كي يتم استثمار مبلغ القرض في مشروع يستفيد منه الشاب العاطل.
الى ذلك قالت الباحثة هالة جابر المنصوران القروض هي حلول بسيطة لمشاكل العائلات البصرية المحتاجة الا انها سترفع من المستوى الاقتصادي لها اذا ما استثمرت بشكل جيد ودعت الى ايجاد حلول جذرية وكبيرة للتخلص من الفقر في محافظة البصرة التي تعد من المحافظات الغنية.
وقالت المواطنة ام محمد انها ستشتري بيتا في مناطق التجاوز لان المبلغ لا يكفي لشراء منزل بالطابو وبينت انها تعيل عائلة كبيرة كونها ارملة وغير قادرة على تلبية طلبات اولادها.
