اعلنت وزارة الداخلية العراقية تخصيصها خطا ساخنا يحمل الرقم533 لابلاغ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الوزارة للابلاغ عن مثل هذه هذه الجرائم.
وقال المواطن علي محسن ان تخصيص هذا الرقم "خطوة جيدة وأن على جميع المواطنين التعاون مع وزارة الداخلية للحد من هذه الجرائم" لافتا في الوقت ذاته الى ان "معظم المواطنين باتوا غير مقتنعين باهمية تخصيص ارقام هاتفية للابلاغ عن الجرائم بعد تجاربهم السابقة بهذا الخصوص".
أما المواطن حيدر محمد فقال إن "من الضروري نشر ثقافه التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطنين اولا، لمنح المواطنين الثقة للتعامل مع مثل هذه الهواتف".
وشددت الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادورد على "ضرورة تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وتثقيف منتسبي وزارة الداخلية عموما بكيفية التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وعدم التعامل مع ضحايا تلك الجرائم على اعتبارهم مذنبين".
الى ذلك اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان "الوزارة خصصت عددا من الضباط لاستلام المكالمات والرسائل الواردة على الخط 533 على امتداد 24 ساعة، وأن الوزارة جادة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر العام 2012 قانونا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بهدف الحد منها بعد ان ارتفعت معدلات حدوثها بشكل ملحوظ بعد العام 2003.
وقال المواطن علي محسن ان تخصيص هذا الرقم "خطوة جيدة وأن على جميع المواطنين التعاون مع وزارة الداخلية للحد من هذه الجرائم" لافتا في الوقت ذاته الى ان "معظم المواطنين باتوا غير مقتنعين باهمية تخصيص ارقام هاتفية للابلاغ عن الجرائم بعد تجاربهم السابقة بهذا الخصوص".
أما المواطن حيدر محمد فقال إن "من الضروري نشر ثقافه التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطنين اولا، لمنح المواطنين الثقة للتعامل مع مثل هذه الهواتف".
وشددت الناشطة في مجال حقوق الانسان هناء ادورد على "ضرورة تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وتثقيف منتسبي وزارة الداخلية عموما بكيفية التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وعدم التعامل مع ضحايا تلك الجرائم على اعتبارهم مذنبين".
الى ذلك اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان "الوزارة خصصت عددا من الضباط لاستلام المكالمات والرسائل الواردة على الخط 533 على امتداد 24 ساعة، وأن الوزارة جادة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر العام 2012 قانونا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بهدف الحد منها بعد ان ارتفعت معدلات حدوثها بشكل ملحوظ بعد العام 2003.
