شنت مصر هجوماً حاداً على كل من تركيا وايران، وإتهمتهما بالتدخل في شأنها الداخلي بتعليقهما على أحكام القضاء المصري.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا رسميا على لسان من وصفته بـ"مصدر مسؤول"، طالبت فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن "يحترم قواعد الديمقراطية واستقلالية القضاء في بلده قبل أن يدس أنفه في شئون الآخرين". وحمّل البيان أيضاً "الجانب التركي مسؤولية أمن وسلامة سفارتها وقنصلياتها العامة في اسطنبول طبقاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل"، مطالبا بـ"قيام السلطات التركية بمعاقبة من قاموا بالدخول إلى حرم القنصلية العامة المصرية في اسطنبول"، على حد ما جاء في البيان.
كما استنكرت الخارجية المصرية في البيان نفسه، "التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية بشأن تعليقه على الأحكام القضائية المصرية والمساس باستقلالية القضاء المصري".
إلى ذلك، وعلى صعيد محاكمات نظام جماعة الإخوان المسلمين، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، فى قضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب ما جاء في قرار الاتهام من النيابة العامة، أرجأت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 17 مايو الجاري.
وفي السباق إلى الاتحادية، أعلنت الخارجية المصرية عن بدء وصول بعثات المراقبين الدوليين إلى القاهرة للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وبدأ توافد مراقبي الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم 150 مراقبا.
وأشارت الخارجية المصرية غلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات على طلبات المراقبة لكل من جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة الكوميسا، بالإضافة إلى منظمة الفرانكفونية، فضلاً عن ممثلين السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.
أخيرا قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة منع قيادات الحزب الوطني المنحل، من "أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ومجالس المحليات، ولجنة السياسات"، قررت منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية، والمحلية المقبلة.
ووصفت المحكمة قرارها في الحيثيات بأنه "ابتعاد عن أي خطر قد يحدق بالبلاد"، كما قالت إن "حل الحزب الوطني جاء رضوخا للشعب"، وشددت على أنه "لا يستقيم أن يسقط النظام دون أدواته"، على حد ما جاء في حيثيات الحكم.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا رسميا على لسان من وصفته بـ"مصدر مسؤول"، طالبت فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن "يحترم قواعد الديمقراطية واستقلالية القضاء في بلده قبل أن يدس أنفه في شئون الآخرين". وحمّل البيان أيضاً "الجانب التركي مسؤولية أمن وسلامة سفارتها وقنصلياتها العامة في اسطنبول طبقاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل"، مطالبا بـ"قيام السلطات التركية بمعاقبة من قاموا بالدخول إلى حرم القنصلية العامة المصرية في اسطنبول"، على حد ما جاء في البيان.
كما استنكرت الخارجية المصرية في البيان نفسه، "التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية بشأن تعليقه على الأحكام القضائية المصرية والمساس باستقلالية القضاء المصري".
إلى ذلك، وعلى صعيد محاكمات نظام جماعة الإخوان المسلمين، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، فى قضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، بحسب ما جاء في قرار الاتهام من النيابة العامة، أرجأت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 17 مايو الجاري.
وفي السباق إلى الاتحادية، أعلنت الخارجية المصرية عن بدء وصول بعثات المراقبين الدوليين إلى القاهرة للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وبدأ توافد مراقبي الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم 150 مراقبا.
وأشارت الخارجية المصرية غلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات على طلبات المراقبة لكل من جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة الكوميسا، بالإضافة إلى منظمة الفرانكفونية، فضلاً عن ممثلين السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.
أخيرا قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة منع قيادات الحزب الوطني المنحل، من "أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ومجالس المحليات، ولجنة السياسات"، قررت منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية، والمحلية المقبلة.
ووصفت المحكمة قرارها في الحيثيات بأنه "ابتعاد عن أي خطر قد يحدق بالبلاد"، كما قالت إن "حل الحزب الوطني جاء رضوخا للشعب"، وشددت على أنه "لا يستقيم أن يسقط النظام دون أدواته"، على حد ما جاء في حيثيات الحكم.