يقول مرصد الحريات الصحفية ان معدل حالات استهداف الصحفيين العاملين في العراق من قبل قوات الجيش والجماعات المسلحة ارتفع خلال عام 2014 مقارنةً بما كان عليه في السنوات الماضية.
ويشير المرصد، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير سنوي الى أن مجمل الإنتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين وحرية العمل الاعلامي عام 2014 التي وثقها بلغت 328 انتهاكاً، منها 103 حالة احتجاز واعتقال، و 162 حالة منع وتضييق، و 63 حالة اعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلحة و 71 ملاحقة قضائية، و 4 حالات إغلاق ومصادرة معدات.
ويذكر مدير المرصد زياد العجيلي أن مقتل 20 صحفياً بين 3 ايار 2013 و 3 ايار 2014، يشكل سابقة خطيرة ضمن واقع الصحفيين العراقيين، على حد تعبيره، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان الفراغ الأمني في المناطق الساخنة وفر المعلومات الصحفية لطرف واحد من أطراف النزاع، الأمر الذي تسبب بالتعتيم على حقائق وتغييب الحريات، فضلاً عن غياب الدقة في المعلومات الواردة للمواد الخبرية من احصاءات ونسب.
من جهتها تقول عضوة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بتول فاروق إن الجماعات المسلحة في مناطق النزاع لا تستثني أحداً من العراقيين من ناحية الاستهداف، واشارت الى ان الحريات الصحفية في العراق لا تزال تفتقر الى الدعم القانوني، سيما وأن الخلافات السياسية عرقلت تمرير حزمة من القوانين بهذا الصدد.
الى ذلك اقر المستشار الاعلامي في وزارة الدفاع محمد العسكري بأن تصاعد وتيرة العمليات المسلحة أدى الى وقوع بعض الممارسات الخاطئة من قبل افراد الجيش خلال تعاملهم مع الصحفيين، من ناحية منعهم من التغطية الاعلامية، أو الاعتقال غير القانوني، او حتى الاعتداء عليهم بالضرب، مستدركاً بالقول ان "مثل هذه الممارسات ستأخذ طريقها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال ثبوت وقوعها".
في هذا السياق طالب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي بتفعيل برنامج السلامة المهنية للصحفيين من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الاعلام، سيما في محافظة نينوى وبعض مناطق غرب بغداد التي قال انها تشهد تصاعد لوتيرة القتل المنظم للصحفيين.
ويشير المرصد، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير سنوي الى أن مجمل الإنتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين وحرية العمل الاعلامي عام 2014 التي وثقها بلغت 328 انتهاكاً، منها 103 حالة احتجاز واعتقال، و 162 حالة منع وتضييق، و 63 حالة اعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلحة و 71 ملاحقة قضائية، و 4 حالات إغلاق ومصادرة معدات.
ويذكر مدير المرصد زياد العجيلي أن مقتل 20 صحفياً بين 3 ايار 2013 و 3 ايار 2014، يشكل سابقة خطيرة ضمن واقع الصحفيين العراقيين، على حد تعبيره، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر ان الفراغ الأمني في المناطق الساخنة وفر المعلومات الصحفية لطرف واحد من أطراف النزاع، الأمر الذي تسبب بالتعتيم على حقائق وتغييب الحريات، فضلاً عن غياب الدقة في المعلومات الواردة للمواد الخبرية من احصاءات ونسب.
من جهتها تقول عضوة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بتول فاروق إن الجماعات المسلحة في مناطق النزاع لا تستثني أحداً من العراقيين من ناحية الاستهداف، واشارت الى ان الحريات الصحفية في العراق لا تزال تفتقر الى الدعم القانوني، سيما وأن الخلافات السياسية عرقلت تمرير حزمة من القوانين بهذا الصدد.
الى ذلك اقر المستشار الاعلامي في وزارة الدفاع محمد العسكري بأن تصاعد وتيرة العمليات المسلحة أدى الى وقوع بعض الممارسات الخاطئة من قبل افراد الجيش خلال تعاملهم مع الصحفيين، من ناحية منعهم من التغطية الاعلامية، أو الاعتقال غير القانوني، او حتى الاعتداء عليهم بالضرب، مستدركاً بالقول ان "مثل هذه الممارسات ستأخذ طريقها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال ثبوت وقوعها".
في هذا السياق طالب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي بتفعيل برنامج السلامة المهنية للصحفيين من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الاعلام، سيما في محافظة نينوى وبعض مناطق غرب بغداد التي قال انها تشهد تصاعد لوتيرة القتل المنظم للصحفيين.
