بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ايار أكدت الأمم المتحدة مجددا التزامها بالحرية الأساسية لتلقي المعلومات والأفكار ونقلها عن طريق أي وسيلة اعلامية بصرف النظر عن الحدود ، كما تنص المادة التاسعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. و
لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاحظ في رسالته بهذه المناسبة "ان هذا الحق يتعرض للاعتداء كل يوم من ايام السنة".
وقال بان في رسالته "ان الصحفيين تحديدا مستهدفون لأنهم يتحدثون او يكتبون عن حقائق مزعجة فيتعرضون للخطف والاعتقال والضرب بل وللقتل احيانا".
وتابع بان في الرسالة "ان الصحفيين في مناطق النزاع كثيرا ما يرتدون بزات رسمية وخوذ زرقاء ليتسنى التعرف عليهم بسهولة وحمايتهم. وكما نعلم من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فان اللون الزرق لا يوفر ضمانة تكفل السلامة".
واشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الى ان العام الماضي شهد مقتل سبعين صحفيا وقع العديد منهم ضحية بين نارين خلال عمليات قتالية مسلحة.
وفي العام الماضي ايضا تعرض مئتان واحد عشر صحفيا للسجن وتعين على اربعمئة وستة وخمسين صحفيا ان يهربوا للعيش في المنافي منذ عام 2008.
ومنذ عام 1992 قُتل ما يربو على الف صحفي او ما معدله مقتل صحفي تقريبا كل اسبوع. وقال بان ان هذه ارقام مثيرة للقلق. فان وراء كل احصائية يقف رجل أو امرأة ممن يمارسون ببساطة عملهم المشروع.
واكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة ألا يفلت من العقاب اولئك الذين "يستهدفون الصحفيين بأعمال العنف أو التخويف".
وبشأن افلات الذين يستهدفون الصحفيين من المحاسبة تحديدا قالت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك ان سوريا انضمت الى قائمة البلدان التي تبقى جرائم قتل الصحفيين فيها بمنأى من العقاب في حين ما زال العراق والصومال والفيليبين اسوأ بلدان العالم في افلات الجناة من العقاب.
وقال تقرير لجنة حماية الصحفيين ان نسبة الافلات من العقاب في العراق بلغت 100 في المئة بعد مقتل 100 صحفي خلال العقد الماضي. وبذلك احتفظ العراق بصدارة مؤشر افلات قتلة الصحفيين من العقاب منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين اعتماد المؤشر عام 2008.
وشهد العراق اواخر العام الماضي تسع جرائم قتل جديدة ضد الاعلاميين العراقيين، ثلاثة من الضحايا واثنان من المساعدين الاعلاميين قُتلوا في هجوم واحد عندما اقتحم مسلحون محطة تلفزيون صلاح الدين في تكريت في 23 كانون الأول الماضي ، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين.
في هذه الأثناء يستمر استهداف الصحفيين كما أكد رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي لاذاعة العراق الحر مشيرا الى ان هذا العام سجل مقتل عشرين صحفيا وهو رقم مخيف ، على حد تعبير مرعي، يؤكد الزيادة المطردة والنوعية في استهداف الصحفيين استهدافا مباشرا والترهيب المخطط الذي يمارس ضد الاعلاميين العراقيين متهما "كافة اطراف النزاع في العراق" بالضلوع في هذه الأعمال.
واحال مرعي الى تقرير مرصد الحريات الصحفية وتوثيقه
328 انتهاكاً هذا العام صنفت في 103 حالات احتجاز واعتقال و162 حالة منع وتضييق و 63 حالة إعتداء بالضرب و4 هجمات مسلحة و71 ملاحقة قضائية و4 حالات إغلاق ومصادرة.
ولفت رئيس مرصد الحريات الصحفية الى ان الصحفيين العراقيين يواجهون مصاعب "جدية" لتأمين تغطية اعلامية موضوعية ومحادية في محاولة لابعاد الصحفيين بالاكراه عن متابعة الحدث متهما السلطات الحكومية بالاستمرار في تقييد عمل مؤسسات اعلامية وهيئة الاتصالات والاعلام بالاستمرار في تعليق عمل قنوات فضائية وغلق أخرى.
ولاحظ مرعي ان الصحفيين يشعرون انهم مستهدفون من كل الجهات بما فيها الحكومة والأجهزة الأمنية والسياسيين وجماعات العنف المنظم والجماعت الارهابية والدينية المتطرفة وخاصة إزاء ضعف الاجراءات الأمنية.
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي من جهته اعتبر ان قانون حقوق الصحفيين هو القانون الوحيد الخاص بالعمل الاعلامي لكنه لم يقدم أي مساهمة في دعم حرية الصحافة ولم يلمس الاعلاميون مبادرة سواء من الحكومة أو البرلمان او مؤسسات الدولة لايقاف العنف ضدهم بل ما زال العراق من اخطر مناطق العالم على عمل الصحفيين.
واعاد السراجي لفت الانتباه الى افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب معربا عن استغرابه وكأن هؤلاء يتمتعون بحصانة بل ان القضاء نفسه يتساهل ويتهاون معهم ، على حد تعبير السراجي.
وابدى السراجي تشاؤمه بآفاق عمل الصحفيين في العراق متوقعا ان يستمر استهدافهم وان يستمر جمود السلطات ويستمر تسجيل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون ضد مجهول.
ونوه الناشط القانوني حسن شعبان بما ينص عليه الدستور من حرية كاملة ومطلقة للصحافة بوصفها جزء اساسيا من حرية التعبير ولكن هذه النص الدستوري لم يُترجم الى تشريع بل ان القوانين ذات العلاقة مثل قانون حرية التعبير وقانون المطبوعات والقانون الخاص بحق الحصول على المعلومة ما زالت في ادراج جلس النواب المنتهية ولايته فضلا عن وجود قوانين تعسفية مورثة من النظام السابق وما زالت سارية دون ان يفكر احد في الغائها.
وشدد عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد هاشم حسن على الشروط التي يتعين توفرها لممارسة العمل الصحفي وفي مقدمتها الأمن والاستقرار الى جانب التزام السلطات على كل المستويات بضمان حرية التعبير كحق للجميع وخاصة الاعلاميين.
ومما له أهمية ايضا إيجاد بيئة تشريعية تؤمن الاطار القانوني للعمل الصحفي واخيرا وليس آخرا ادراك الأسرة الصحفية بكل ما تغطيه من وسائل اتصال جماهيري ان الحرية تترتب عليها مسؤولية اخلاقية تجاه المجتمع وخاصة توخي الحياد والموضوعية والتوازن والدقة في نقل المعلومة ولكننا ما زلنا في مرحلة التجريب نظرا الى ان السلطات ليست ناضجة بالقدر الكافي وبعض الصحفيين لا يدركون الدلالات الأعمق لحرية التعبير في حين ان البنية التشريعة ما زالت تعاني من ثغرات لا سيما عدم وجود قانون بشأن حرية الحصول على المعلومات، كما لاحظ الأكاديمي هاشم حسن.
وتناول حسن وضع الاعلام العراقي في الوقت الحاضر بالاشارة الى ان غالبية وسائل الاعلام ترتبط بأحزاب وايديولوجيات الى جانب دور المال السياسي في تحديد توجهاتها وما تبقى من هامش ضيق للحريات يكاد يتلاشى مع انحسار هذه الحريات منتقدا هيئة الاتصالات والاعلام التي قال انها ما زالت تضيق على وسائل الاعلام متخلية عن القانون الأساسي الذي أُنشئت بموجبه ليكون في مقدمة مهامها دعم وسائل الاعلام المستقلة في مواجهة نظيراتها "المدججة بالمال السياسي" وبالتالي فان حرية الصحافة اليو بحاجة الى نضال مديد، بحسب عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد.
استاذة الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد سهام الشجيري في الوقت الذي أقرت بوجود اخفاقات في مجال الحرية وعدم فهم لحرية الصحافة تحديدا فانها رأت ان من الانصاف القول ان هناك وسائل اعلام استطاعت اداء رسالتها في اجواء من الحرية الفاعلة في تناول موضوعات مختلفة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة السياسية.
الصحفي احمد عرام استعرض في حديث لاذاعة العراق الحر جوانب من العقبات التي يصطدم بها الصحفي العراقي حائلة دون تمكنه من خدمة المصلحة العامة بنقل الحقيقة الى الشعب ومن هذه المصاعب استمرار معاناة الصحفيين في الوصول الى مؤسسات الدولة من اجل تسليط الضوء على السلبيات ولفت انتباه المسؤولين اليها بل وحتى الحصول على موافقات لزيارة مدرسة أو مستوصف صحي ناهيكم عن اعداد تقارير استقصائية تفضح الفساد وغير ذلك من اشكال الكتابة الصحفية الجريئة.
وأوضح الصحفي عرام ان الاعلاميين العراقيين يقدرون ويتفهمون التحديات التي تواجه قوات الأمن ولكن القيود المفروضة على عمل الصحفيين تصل احيانا الى حد منعهم من التصوير في الشارع دون موافقة من قيادة عمليات بغداد مؤكدا في الوقت نفسه ان المخاطر التي تهدد حياة الصحفي لا تأتي من مضايقات الأجهزة الأمنية وانما من المجاميع المسلحة.
رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب المنتهية ولايته علي الشلاه وصف البيئة الاعلامية في العراق بأنها بيئة متقدمة رغم ان بعض وسائل الاعلام لم تكن بالمستوى المطوب بل مارست دورا تصعيديا ، على حد تعبيره.
اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول عام 1993 بتوصية من المؤتمر العام لليونسكو. ويجري الاحتفال به في الثالث من ايار كل عام احياء لذكرى الاعلان الصادر عن المنتدى الذي عقدته اليونسكو في ويندهوك عاصمة ناميبيا عام 1991 حول "تنمية صحافة افريقية مستقلة وتعددية".
لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاحظ في رسالته بهذه المناسبة "ان هذا الحق يتعرض للاعتداء كل يوم من ايام السنة".
وقال بان في رسالته "ان الصحفيين تحديدا مستهدفون لأنهم يتحدثون او يكتبون عن حقائق مزعجة فيتعرضون للخطف والاعتقال والضرب بل وللقتل احيانا".
وتابع بان في الرسالة "ان الصحفيين في مناطق النزاع كثيرا ما يرتدون بزات رسمية وخوذ زرقاء ليتسنى التعرف عليهم بسهولة وحمايتهم. وكما نعلم من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فان اللون الزرق لا يوفر ضمانة تكفل السلامة".
واشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الى ان العام الماضي شهد مقتل سبعين صحفيا وقع العديد منهم ضحية بين نارين خلال عمليات قتالية مسلحة.
وفي العام الماضي ايضا تعرض مئتان واحد عشر صحفيا للسجن وتعين على اربعمئة وستة وخمسين صحفيا ان يهربوا للعيش في المنافي منذ عام 2008.
ومنذ عام 1992 قُتل ما يربو على الف صحفي او ما معدله مقتل صحفي تقريبا كل اسبوع. وقال بان ان هذه ارقام مثيرة للقلق. فان وراء كل احصائية يقف رجل أو امرأة ممن يمارسون ببساطة عملهم المشروع.
واكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة ألا يفلت من العقاب اولئك الذين "يستهدفون الصحفيين بأعمال العنف أو التخويف".
وبشأن افلات الذين يستهدفون الصحفيين من المحاسبة تحديدا قالت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك ان سوريا انضمت الى قائمة البلدان التي تبقى جرائم قتل الصحفيين فيها بمنأى من العقاب في حين ما زال العراق والصومال والفيليبين اسوأ بلدان العالم في افلات الجناة من العقاب.
وقال تقرير لجنة حماية الصحفيين ان نسبة الافلات من العقاب في العراق بلغت 100 في المئة بعد مقتل 100 صحفي خلال العقد الماضي. وبذلك احتفظ العراق بصدارة مؤشر افلات قتلة الصحفيين من العقاب منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين اعتماد المؤشر عام 2008.
وشهد العراق اواخر العام الماضي تسع جرائم قتل جديدة ضد الاعلاميين العراقيين، ثلاثة من الضحايا واثنان من المساعدين الاعلاميين قُتلوا في هجوم واحد عندما اقتحم مسلحون محطة تلفزيون صلاح الدين في تكريت في 23 كانون الأول الماضي ، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين.
في هذه الأثناء يستمر استهداف الصحفيين كما أكد رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي لاذاعة العراق الحر مشيرا الى ان هذا العام سجل مقتل عشرين صحفيا وهو رقم مخيف ، على حد تعبير مرعي، يؤكد الزيادة المطردة والنوعية في استهداف الصحفيين استهدافا مباشرا والترهيب المخطط الذي يمارس ضد الاعلاميين العراقيين متهما "كافة اطراف النزاع في العراق" بالضلوع في هذه الأعمال.
واحال مرعي الى تقرير مرصد الحريات الصحفية وتوثيقه
328 انتهاكاً هذا العام صنفت في 103 حالات احتجاز واعتقال و162 حالة منع وتضييق و 63 حالة إعتداء بالضرب و4 هجمات مسلحة و71 ملاحقة قضائية و4 حالات إغلاق ومصادرة.
ولفت رئيس مرصد الحريات الصحفية الى ان الصحفيين العراقيين يواجهون مصاعب "جدية" لتأمين تغطية اعلامية موضوعية ومحادية في محاولة لابعاد الصحفيين بالاكراه عن متابعة الحدث متهما السلطات الحكومية بالاستمرار في تقييد عمل مؤسسات اعلامية وهيئة الاتصالات والاعلام بالاستمرار في تعليق عمل قنوات فضائية وغلق أخرى.
ولاحظ مرعي ان الصحفيين يشعرون انهم مستهدفون من كل الجهات بما فيها الحكومة والأجهزة الأمنية والسياسيين وجماعات العنف المنظم والجماعت الارهابية والدينية المتطرفة وخاصة إزاء ضعف الاجراءات الأمنية.
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي من جهته اعتبر ان قانون حقوق الصحفيين هو القانون الوحيد الخاص بالعمل الاعلامي لكنه لم يقدم أي مساهمة في دعم حرية الصحافة ولم يلمس الاعلاميون مبادرة سواء من الحكومة أو البرلمان او مؤسسات الدولة لايقاف العنف ضدهم بل ما زال العراق من اخطر مناطق العالم على عمل الصحفيين.
واعاد السراجي لفت الانتباه الى افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب معربا عن استغرابه وكأن هؤلاء يتمتعون بحصانة بل ان القضاء نفسه يتساهل ويتهاون معهم ، على حد تعبير السراجي.
وابدى السراجي تشاؤمه بآفاق عمل الصحفيين في العراق متوقعا ان يستمر استهدافهم وان يستمر جمود السلطات ويستمر تسجيل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون ضد مجهول.
ونوه الناشط القانوني حسن شعبان بما ينص عليه الدستور من حرية كاملة ومطلقة للصحافة بوصفها جزء اساسيا من حرية التعبير ولكن هذه النص الدستوري لم يُترجم الى تشريع بل ان القوانين ذات العلاقة مثل قانون حرية التعبير وقانون المطبوعات والقانون الخاص بحق الحصول على المعلومة ما زالت في ادراج جلس النواب المنتهية ولايته فضلا عن وجود قوانين تعسفية مورثة من النظام السابق وما زالت سارية دون ان يفكر احد في الغائها.
وشدد عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد هاشم حسن على الشروط التي يتعين توفرها لممارسة العمل الصحفي وفي مقدمتها الأمن والاستقرار الى جانب التزام السلطات على كل المستويات بضمان حرية التعبير كحق للجميع وخاصة الاعلاميين.
ومما له أهمية ايضا إيجاد بيئة تشريعية تؤمن الاطار القانوني للعمل الصحفي واخيرا وليس آخرا ادراك الأسرة الصحفية بكل ما تغطيه من وسائل اتصال جماهيري ان الحرية تترتب عليها مسؤولية اخلاقية تجاه المجتمع وخاصة توخي الحياد والموضوعية والتوازن والدقة في نقل المعلومة ولكننا ما زلنا في مرحلة التجريب نظرا الى ان السلطات ليست ناضجة بالقدر الكافي وبعض الصحفيين لا يدركون الدلالات الأعمق لحرية التعبير في حين ان البنية التشريعة ما زالت تعاني من ثغرات لا سيما عدم وجود قانون بشأن حرية الحصول على المعلومات، كما لاحظ الأكاديمي هاشم حسن.
وتناول حسن وضع الاعلام العراقي في الوقت الحاضر بالاشارة الى ان غالبية وسائل الاعلام ترتبط بأحزاب وايديولوجيات الى جانب دور المال السياسي في تحديد توجهاتها وما تبقى من هامش ضيق للحريات يكاد يتلاشى مع انحسار هذه الحريات منتقدا هيئة الاتصالات والاعلام التي قال انها ما زالت تضيق على وسائل الاعلام متخلية عن القانون الأساسي الذي أُنشئت بموجبه ليكون في مقدمة مهامها دعم وسائل الاعلام المستقلة في مواجهة نظيراتها "المدججة بالمال السياسي" وبالتالي فان حرية الصحافة اليو بحاجة الى نضال مديد، بحسب عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد.
استاذة الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد سهام الشجيري في الوقت الذي أقرت بوجود اخفاقات في مجال الحرية وعدم فهم لحرية الصحافة تحديدا فانها رأت ان من الانصاف القول ان هناك وسائل اعلام استطاعت اداء رسالتها في اجواء من الحرية الفاعلة في تناول موضوعات مختلفة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة السياسية.
الصحفي احمد عرام استعرض في حديث لاذاعة العراق الحر جوانب من العقبات التي يصطدم بها الصحفي العراقي حائلة دون تمكنه من خدمة المصلحة العامة بنقل الحقيقة الى الشعب ومن هذه المصاعب استمرار معاناة الصحفيين في الوصول الى مؤسسات الدولة من اجل تسليط الضوء على السلبيات ولفت انتباه المسؤولين اليها بل وحتى الحصول على موافقات لزيارة مدرسة أو مستوصف صحي ناهيكم عن اعداد تقارير استقصائية تفضح الفساد وغير ذلك من اشكال الكتابة الصحفية الجريئة.
وأوضح الصحفي عرام ان الاعلاميين العراقيين يقدرون ويتفهمون التحديات التي تواجه قوات الأمن ولكن القيود المفروضة على عمل الصحفيين تصل احيانا الى حد منعهم من التصوير في الشارع دون موافقة من قيادة عمليات بغداد مؤكدا في الوقت نفسه ان المخاطر التي تهدد حياة الصحفي لا تأتي من مضايقات الأجهزة الأمنية وانما من المجاميع المسلحة.
رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب المنتهية ولايته علي الشلاه وصف البيئة الاعلامية في العراق بأنها بيئة متقدمة رغم ان بعض وسائل الاعلام لم تكن بالمستوى المطوب بل مارست دورا تصعيديا ، على حد تعبيره.
اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول عام 1993 بتوصية من المؤتمر العام لليونسكو. ويجري الاحتفال به في الثالث من ايار كل عام احياء لذكرى الاعلان الصادر عن المنتدى الذي عقدته اليونسكو في ويندهوك عاصمة ناميبيا عام 1991 حول "تنمية صحافة افريقية مستقلة وتعددية".
