بمناسبة ذكرى الاول من ايار وهو عيد العمال العالمي، طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الجهات ذات العلاقة بايجاد السبل الكفيلة للنهوض بالواقع المعاشي لشريحة العمال وتفعيل دور نقابات العمال عبر استكمال التصويت على مواد قانون العمل، الى جانب وقف التدخلات الحكومية في عمل النقابات العمالية.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عدنان الصفار في حديثه لاذاعة العراق الحر، إن "إعادة تأهيل اكثر من مائتي منشأة صناعية تابعة للقطاع الخاص ماتزال متوقفة عن العمل ستسهم بشكل فاعل في اعادة تفعيل دور شريحة العمال وبناء الاقتصاد الوطني".
في هذا السياق أكد عضو لجنة العمل النيابية يونادم كنا سعي اللجنة خلال الدورة النيابية المقبلة "لاستكمال إقرار بقية مواد قانون العمل الذي يتضمن 157 مادة تصب في صالح شريحة العمال برغم تدخل الحكومة في بعض مواد هذا القانون"، حسب وصفه.
الى ذلك دعا وزير العمل نصار الربيعي "ارباب العمل في القطاع الخاص الى ضمان حقوق العاملين لديهم عبر تسجيلهم لدى دائرة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة الأمر الذي سيوفر لهم راتبا تقاعديا في حال اصابتهم جراء العمل او عند تركهم له".
بعض العمال لدى القطاع الخاص شكوا في احاديثهم لاذاعة العراق الحر تردي اوضاعهم المعيشية في ظل قلة فرص العمل وصعوباته في حال توفره.
وقال المواطن عباس علي ويعمل بائعا في احدى محال بيع المواد الغذائية إنه "لم يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع العام رغم حصوله على شهادة البكالوريوس منذ ثمان سنوات".
أما المواطن مرتضى محمد الحاصل على شهادة الدبلوم فقال إنه "وبسبب البطالة اضطر للعمل في مجال البناء ليتمكن فقط من كسب قوت عائلته".
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عدنان الصفار في حديثه لاذاعة العراق الحر، إن "إعادة تأهيل اكثر من مائتي منشأة صناعية تابعة للقطاع الخاص ماتزال متوقفة عن العمل ستسهم بشكل فاعل في اعادة تفعيل دور شريحة العمال وبناء الاقتصاد الوطني".
في هذا السياق أكد عضو لجنة العمل النيابية يونادم كنا سعي اللجنة خلال الدورة النيابية المقبلة "لاستكمال إقرار بقية مواد قانون العمل الذي يتضمن 157 مادة تصب في صالح شريحة العمال برغم تدخل الحكومة في بعض مواد هذا القانون"، حسب وصفه.
الى ذلك دعا وزير العمل نصار الربيعي "ارباب العمل في القطاع الخاص الى ضمان حقوق العاملين لديهم عبر تسجيلهم لدى دائرة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة الأمر الذي سيوفر لهم راتبا تقاعديا في حال اصابتهم جراء العمل او عند تركهم له".
بعض العمال لدى القطاع الخاص شكوا في احاديثهم لاذاعة العراق الحر تردي اوضاعهم المعيشية في ظل قلة فرص العمل وصعوباته في حال توفره.
وقال المواطن عباس علي ويعمل بائعا في احدى محال بيع المواد الغذائية إنه "لم يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع العام رغم حصوله على شهادة البكالوريوس منذ ثمان سنوات".
أما المواطن مرتضى محمد الحاصل على شهادة الدبلوم فقال إنه "وبسبب البطالة اضطر للعمل في مجال البناء ليتمكن فقط من كسب قوت عائلته".
