كشفت منظمة تموز المدنية لمراقبة الانتخابات عن تلقيها اكثر من 270 شكوى تقدم بها مراقبو الكيانات السياسية حول حصول حالات خرق لقوانين وانظمة مفوضية الانتخابات خلال الاقتراع العام في الانتخابات النيابية يوم 30 من نيسان 2014 الماضي.
وقالت رئيسة المنظمة فيان الشيخ علي في حديثها لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة لاعلان تقريرها الاولي لمراقبة الانتخابات ان "هنالك العديد من حلات الخرق لقوانين وانظمة الانتخابات رصدها مراقبو المنظمة الا ان تلك الحالات لم يتم بعد تصنيفها ضمن الخروقات حمراء او صفراء وفق التصنيف المعتمد لدى المنظمة".
واضافت الشخ العلي بالقول ان "نسبة المشاركة في الانتخابات وفقا لعمليات الرصد التي قام بها مراقبو المنظمة بلغت اكثر من 62% من مجموع الناخبين الذي تسلموا بطاقاتهم الالكترونية لكن هذه النسبة قابلة للتغير قليلا".
في هذا السياق أوضح سكرتير منظمة تموز علي الدجيلي ان "اهم المشاكل التي رافقت العملية الانتخابية كانت تعطل عدد من اجهزة قراءة البطاقة الالكترونية للناخب جراء سوء استخدامها من قبل موظفي المفوضية وما سببه هذا الأمر من تأخير لعملية الاقتراع".
وكان اكثر من 12 مليون ناخب قد ادلوا باصواتهم في الانتخابات النيابية من اصل 17 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية .
وقالت رئيسة المنظمة فيان الشيخ علي في حديثها لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة لاعلان تقريرها الاولي لمراقبة الانتخابات ان "هنالك العديد من حلات الخرق لقوانين وانظمة الانتخابات رصدها مراقبو المنظمة الا ان تلك الحالات لم يتم بعد تصنيفها ضمن الخروقات حمراء او صفراء وفق التصنيف المعتمد لدى المنظمة".
واضافت الشخ العلي بالقول ان "نسبة المشاركة في الانتخابات وفقا لعمليات الرصد التي قام بها مراقبو المنظمة بلغت اكثر من 62% من مجموع الناخبين الذي تسلموا بطاقاتهم الالكترونية لكن هذه النسبة قابلة للتغير قليلا".
في هذا السياق أوضح سكرتير منظمة تموز علي الدجيلي ان "اهم المشاكل التي رافقت العملية الانتخابية كانت تعطل عدد من اجهزة قراءة البطاقة الالكترونية للناخب جراء سوء استخدامها من قبل موظفي المفوضية وما سببه هذا الأمر من تأخير لعملية الاقتراع".
وكان اكثر من 12 مليون ناخب قد ادلوا باصواتهم في الانتخابات النيابية من اصل 17 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية .
