تصاعدت أزمة حظر حركة 6 أبريل، وعقت قيادات الحركة مؤتمرا صحافيا بمقر نقابة الصحفيين المصرية، وأعلنت عن بدء فعاليات ثورية لشباب الحركة خلال الأيام المقبلة.
وقالت الحركة في بيان وزعته على الصحفيين إن "حكم الحظر هو المسمار الأخير في نعش النظام الحالي، والذي نسى أن 6 أبريل فكرة، والأفكار لا تموت"، على حد ما جاء في البيان.
وأعلنت الحركة في بيانها أنها ستبدأ "التصعيد بفعاليات ثورية، وأولها وقفة احتجاجية للحركة أمام نقابة الصحفيين المصريين الأربعاء".
واعتبرت الحركة أن "وصفها بالمحظورة شرف للحركة، ودليل على سيرها على درب الثورة"، موجهة الشكر للقضاء على هذا القرار والذي "تسبب فى إعادة روح الثورة من جديد، وأعاد العديد من الأعضاء الذين سبق وأعلنوا انسحابهم من الحياة السياسية".
وفي السياق قال شريف الحصري، رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن "النيابة لم تعلن المقرات التي ستتحفظ عليها حتى الآن"، مؤكدا أن "الحركة ليس لديها مقرات من الأساس"، وأضاف أن "الحركة ستتقدم باستئناف بعد 15 يوما، وفى حالة رفضه سترفع دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري".
وأعلن عضو المكتب السياسي للحركة، زيزو عبده، أنه "ستكون هناك فعالية ثورية خلال الساعات القليلة القادمة، وستكون بها مفاجآت عديدة، موضحا أن حجم التصعيدات مفتوحة على كل المستويات الجماهيرية والإعلامية والحقوقية"، على حد تعبيره.
إلى ذلك اهتمت الأوساط السياسية، والإعلامية بمباحثات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، مع نظيره الأميركي جون كيري، والتي تجري في العاصمة الأميركية، واشنطن.
وأبرزت وسائل الإعلام المصرية انتقادات كيري لأحكام الإعدام ضد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ورد فهمي عليه بالتأكيد على أن القضاء المصري مستقل، وأن الحكومة والسلطة التنفيذية لا علاقة لها بتلك الأحكام ولا تدخل فى عمل السلطة القضائية، والتي شدد على ضرورة احترام أحكامها، وقراراتها.
وفي السياق طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي دول العالم باحترام استقلالية القضاء المصري، قائلاً في بيان إنه "على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماما".
وأضاف عبد العاطي، أن "الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وألمانيا طالبوا السلطات المصرية أمس بإلغاء أحكام الإعدام بحق الـ37 إخوانيا، وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة للمفتى لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامهم"، وأوضح أن "الأحكام ليست نهائية، ولكنه قرار بإحالة الأوراق للمفتي"، على حد ما جاء في البيان.
أخيرا أعلنت النيابة العامة أن "النائب العام هشام بركات قرر الطعن على جميع الأحكام الصادرة بحق الإخوان، سواء الإعدام، أو المؤبد، أو البراءة".
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة المصرية أن "الطعن جاء حرصا على حسن سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون".
مزيد من التفاصيل في الفيديو:
وقالت الحركة في بيان وزعته على الصحفيين إن "حكم الحظر هو المسمار الأخير في نعش النظام الحالي، والذي نسى أن 6 أبريل فكرة، والأفكار لا تموت"، على حد ما جاء في البيان.
وأعلنت الحركة في بيانها أنها ستبدأ "التصعيد بفعاليات ثورية، وأولها وقفة احتجاجية للحركة أمام نقابة الصحفيين المصريين الأربعاء".
واعتبرت الحركة أن "وصفها بالمحظورة شرف للحركة، ودليل على سيرها على درب الثورة"، موجهة الشكر للقضاء على هذا القرار والذي "تسبب فى إعادة روح الثورة من جديد، وأعاد العديد من الأعضاء الذين سبق وأعلنوا انسحابهم من الحياة السياسية".
وفي السياق قال شريف الحصري، رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن "النيابة لم تعلن المقرات التي ستتحفظ عليها حتى الآن"، مؤكدا أن "الحركة ليس لديها مقرات من الأساس"، وأضاف أن "الحركة ستتقدم باستئناف بعد 15 يوما، وفى حالة رفضه سترفع دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري".
وأعلن عضو المكتب السياسي للحركة، زيزو عبده، أنه "ستكون هناك فعالية ثورية خلال الساعات القليلة القادمة، وستكون بها مفاجآت عديدة، موضحا أن حجم التصعيدات مفتوحة على كل المستويات الجماهيرية والإعلامية والحقوقية"، على حد تعبيره.
إلى ذلك اهتمت الأوساط السياسية، والإعلامية بمباحثات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، مع نظيره الأميركي جون كيري، والتي تجري في العاصمة الأميركية، واشنطن.
وأبرزت وسائل الإعلام المصرية انتقادات كيري لأحكام الإعدام ضد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ورد فهمي عليه بالتأكيد على أن القضاء المصري مستقل، وأن الحكومة والسلطة التنفيذية لا علاقة لها بتلك الأحكام ولا تدخل فى عمل السلطة القضائية، والتي شدد على ضرورة احترام أحكامها، وقراراتها.
وفي السياق طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي دول العالم باحترام استقلالية القضاء المصري، قائلاً في بيان إنه "على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماما".
وأضاف عبد العاطي، أن "الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وألمانيا طالبوا السلطات المصرية أمس بإلغاء أحكام الإعدام بحق الـ37 إخوانيا، وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة للمفتى لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامهم"، وأوضح أن "الأحكام ليست نهائية، ولكنه قرار بإحالة الأوراق للمفتي"، على حد ما جاء في البيان.
أخيرا أعلنت النيابة العامة أن "النائب العام هشام بركات قرر الطعن على جميع الأحكام الصادرة بحق الإخوان، سواء الإعدام، أو المؤبد، أو البراءة".
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة المصرية أن "الطعن جاء حرصا على حسن سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون".
مزيد من التفاصيل في الفيديو:
