حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الكتل السياسية من مغبة خرق مدة الصمت الانتخابي الذي يقضي بتوقف اي نوع من انواع الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة، مؤكدة انها ستتخذ عقوبات رادعة بحق اي مرشح أو كيان سياسي يقدم على إرتكاب هذا الخرق.
واكدت عضو مجلس المفوضية كولشان كمال في حديث لاذاعة العراق الحر ان المفوضية وضعت عقوبات رادعة ضمن نظام الدعاية الانتخابية تصل الى إلغاء المصادقة على مشاركة الكيان السياسي ضمن الانتخابات في حال خرقه الصمت الانتخابي، داعية جميع المرشحين والكيانات الى الالتزام بتعليمات المفوضية بهذا الخصوص من اجل عملية انتخابية نزيهة.
غير أن الخبير في الشأن الانتخابي عز الدين المحمدي توقع أن تقوم العديد من الكيانات السياسية والمرشحين بخرق مدة الصمت الانتخابي وأن تتحايل على نظام الدعاية الانتخابية عبر اساليب عدة منها استغلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت او الفضائيات الحزبية، الامر الذي قد يجعل من الصعب رصد تلك الخروق، حسب وصفه.
ويقول قال المرشح للانتخابات عماد الخفاجي ان العقوبات التي وضعتها المفوضية ضمن نظام الدعاية الانتخابية بحق من يخرق مدة الصمت الانتخابي ليست رادعة بالنسبة للكتل السياسية الكبيرة كون معظم تلك العقوبات عقوبات مالية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي انها عاقبت نحو 22 كيانا سياسيا بغرامات مالية لخرقها نظام الدعاية الانتخابية ليرتفع بذلك عدد الكيانات التي تم تغريمها الى نحو 110 كيانا سياسيا منذ انطلاق الحملة الدعائية في الاول من نيسان 2014 الحالي.
واكدت عضو مجلس المفوضية كولشان كمال في حديث لاذاعة العراق الحر ان المفوضية وضعت عقوبات رادعة ضمن نظام الدعاية الانتخابية تصل الى إلغاء المصادقة على مشاركة الكيان السياسي ضمن الانتخابات في حال خرقه الصمت الانتخابي، داعية جميع المرشحين والكيانات الى الالتزام بتعليمات المفوضية بهذا الخصوص من اجل عملية انتخابية نزيهة.
غير أن الخبير في الشأن الانتخابي عز الدين المحمدي توقع أن تقوم العديد من الكيانات السياسية والمرشحين بخرق مدة الصمت الانتخابي وأن تتحايل على نظام الدعاية الانتخابية عبر اساليب عدة منها استغلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت او الفضائيات الحزبية، الامر الذي قد يجعل من الصعب رصد تلك الخروق، حسب وصفه.
ويقول قال المرشح للانتخابات عماد الخفاجي ان العقوبات التي وضعتها المفوضية ضمن نظام الدعاية الانتخابية بحق من يخرق مدة الصمت الانتخابي ليست رادعة بالنسبة للكتل السياسية الكبيرة كون معظم تلك العقوبات عقوبات مالية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي انها عاقبت نحو 22 كيانا سياسيا بغرامات مالية لخرقها نظام الدعاية الانتخابية ليرتفع بذلك عدد الكيانات التي تم تغريمها الى نحو 110 كيانا سياسيا منذ انطلاق الحملة الدعائية في الاول من نيسان 2014 الحالي.
