بين فترة واخرى، تثير هيئة النزاهة قضية امتناع عدد من المسؤولين سواء في الحكومة او مجلس النواب عن الكشف عن ذممهم المالية، بالرغم من ان القانون يحتّم على كل مسؤول ان يكشف عن ثروته، وذلك لضمان عدم تضخم ثروته خلال فنرة شغله المسؤولية. ومع مرور سنوات على التجربة الديمقراطية في العراق الا ان مسؤولين فيه ما زالوا يمتنعون عن الاعلان عن ثرواتهم الامر الذي يثير شكوك واستفاهامات تجاههم. فالهدف من كشف الذمة المالية للمسؤول هو نيل ثقة المواطن به وضمان عدم ثرائه على حساب المال العام.
واكدت هيئة النزاهة انها لم تتسلم لغاية الآن الذمم المالية لوزراء الدفاع والمالية والنقل والثقافة والأعمار والإسكان وشؤون مجلس النواب إضافة إلى اثنين من نواب رئيس الوزراء. وبيّنت انها لم تتلق بعد استمارات مستشار الأمن الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيسي هيئة الاعلام والاتصالات وديوان الرقابة المالية. كما تراجع عدد من الوزارات والجهات عن ارسال اسماء المشمولين من منتسبيها لكشف ذممهم المالية الى هيئة النزاهة وهي جهاز الأمن الوطني ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي وهيئتي دعاوى الملكية والأعلام والاتصالات وبيت الحكمة.
وتسلمت هيئة النزاهة استمارة كشف محافظ صلاح الدين مصالحه المالية ليرتفع عدد المحافظين إلى (4) من بين (15) عدا محافظات إقليم كردستان، وتلقت استمارتي رئيسي مجلسي محافظتي البصرة والنجف الى جانب رئيس مجلس كركوك الذي كشف ذمته المالية بداية العام إضافة الى (147) من أعضاء مجالس المحافظات البالغ عددهم (487).
ويقول المتحدث بإسم هيئة النزاهة حسن عاتي ان القانون الزم جميع المسؤولين من نواب ووزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، الزمهم جيمعاً بتقديم ذممهم المالية، فضلاً على حاملي الرتب العسكرية العالية وبعض العناوين الوظيفية الاخرى، بينهم محققو هيئة النزاهة.
ويذكر رئيس منظمة مدارك مزهر جاسم الساعدي ان كشف المسؤولين ذممهم المالية يعد جزءاً من بناء الدولة العراقية، ويشير الى أن المسؤول يقدم خدمة عامة والاعلان عن ثروته سيجعله شفافا امام المواطن.
ويتساءل الساعدي عن اسباب عدم تقديم بعض المسؤولين ذممهم المالية بالرغم من كونه اجراءً قانونياً، الا اذا كان المسؤول يتخوف من ذلك.
وللاسف الشديد فان قانون هيئة النزاهة لم يتضمن فرض عقوبات جزائية على المسؤول الذي يمتنع عن تقديم ذممه المالية، كما اخفقت الهيئة من اجراء التعديل على قانونها لتضمينه هذه الفقرة بعد ان امتنع اعضاء مجلس النواب عن التصويت عليها. وبين المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي ان الهيئة باشرت برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الممتنعين عن الافصاح عن اموالهم.
وبالرغم من انتهاء عمر مجلس النواب وقرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية الا ان العديد من المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب تنصلوا عن الكشف عن ذممهم المالية. ويؤكد المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة عبد الحسن جمال انه من حق هئية النزاهة ملاحقتهم قانونياً، مبيّناً ان المفتشين العامين معنيون بمتابعة اصحاب الدرجات الخاصة في وزاراتهم بالاضافة الى رئيس قسم العقود في كل وزارة، متابعة تقديم ذممهم المالية.
ويرى جمال ان الكسل والاهمال هو السبب الرئيس في عدم تقديم المسؤول ذمته المالية، مشيرا الى ان بعض النواب رفضوا الكشف عن ثرواتهم بسبب التنامي الذي طرأ عليها. وبين انه بامكان هيئة النزاهة التحقق من استمارة كشف الذمم المالية للمسؤول الذي سيكون مسؤولا عن اية معلومة يوردها.
وقد يتساءل البعض عن آلية كشف المسؤول عن ذممه المالية وكيفية التحقق من صحة المعلومات، وهل ان كل تنامي في ثروة المسؤول تثير الشكوك؟ وفي هذا الصدد يؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان ثروة المسؤول قد تتنامى بسبب حصوله على ارث او بسبب راتبه الكبير واموال مشروعة اخرى قد يجنيها عن خدماته الوظيفية، مبينا ان هيئة النزاهة تأخذ بنظر الاعتبار جميع الظروف الخاصة بالمسؤول، أي ان تتناسب الزيادة مع وضعه المالي العام.
واشار حرب الى عدم وجود أي دعوة رفعت ضد مسؤول بسبب المغالاة في تنامي ثروته.
واكد حرب ان العديد من المسؤولين ينتهجون طرقا ملتوية في سبيل عدم كشف ثرواتهم الحقيقية وذلك عن طريق تسجيل امواله او عقاراته او ما يمتلكه باسماء اقاربه او اخوته، كما لا يمكن لهيئة النزاهة ان تطلع على ثروة المسؤولين في الخارج، اذ ان مئات الملايين من الدولارات مسجلة بسماء نواب ووزراء في بنوك اجنبية.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان المسؤول الذي يكتشف زيادة غير مشروعة في ثروته يحال الى القضاء ويعامل المتهم مدان حتى يثبت براءته، مشيرا الى صعوبة قيام منظمات المجتمع المدني برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الذين اثروا على حساب المال العام.
الى ذلك يؤكد رئيس مؤسسة مدارك مزهر جاسم الساعدي ان منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والموطن جميعا يقومون بمراقبة المسؤول لاسيما في مجلس النواب الذي لاتوجد مؤسسة تراقبه.
واكدت هيئة النزاهة انها لم تتسلم لغاية الآن الذمم المالية لوزراء الدفاع والمالية والنقل والثقافة والأعمار والإسكان وشؤون مجلس النواب إضافة إلى اثنين من نواب رئيس الوزراء. وبيّنت انها لم تتلق بعد استمارات مستشار الأمن الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيسي هيئة الاعلام والاتصالات وديوان الرقابة المالية. كما تراجع عدد من الوزارات والجهات عن ارسال اسماء المشمولين من منتسبيها لكشف ذممهم المالية الى هيئة النزاهة وهي جهاز الأمن الوطني ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي وهيئتي دعاوى الملكية والأعلام والاتصالات وبيت الحكمة.
وتسلمت هيئة النزاهة استمارة كشف محافظ صلاح الدين مصالحه المالية ليرتفع عدد المحافظين إلى (4) من بين (15) عدا محافظات إقليم كردستان، وتلقت استمارتي رئيسي مجلسي محافظتي البصرة والنجف الى جانب رئيس مجلس كركوك الذي كشف ذمته المالية بداية العام إضافة الى (147) من أعضاء مجالس المحافظات البالغ عددهم (487).
ويقول المتحدث بإسم هيئة النزاهة حسن عاتي ان القانون الزم جميع المسؤولين من نواب ووزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، الزمهم جيمعاً بتقديم ذممهم المالية، فضلاً على حاملي الرتب العسكرية العالية وبعض العناوين الوظيفية الاخرى، بينهم محققو هيئة النزاهة.
ويذكر رئيس منظمة مدارك مزهر جاسم الساعدي ان كشف المسؤولين ذممهم المالية يعد جزءاً من بناء الدولة العراقية، ويشير الى أن المسؤول يقدم خدمة عامة والاعلان عن ثروته سيجعله شفافا امام المواطن.
ويتساءل الساعدي عن اسباب عدم تقديم بعض المسؤولين ذممهم المالية بالرغم من كونه اجراءً قانونياً، الا اذا كان المسؤول يتخوف من ذلك.
وللاسف الشديد فان قانون هيئة النزاهة لم يتضمن فرض عقوبات جزائية على المسؤول الذي يمتنع عن تقديم ذممه المالية، كما اخفقت الهيئة من اجراء التعديل على قانونها لتضمينه هذه الفقرة بعد ان امتنع اعضاء مجلس النواب عن التصويت عليها. وبين المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي ان الهيئة باشرت برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الممتنعين عن الافصاح عن اموالهم.
وبالرغم من انتهاء عمر مجلس النواب وقرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية الا ان العديد من المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب تنصلوا عن الكشف عن ذممهم المالية. ويؤكد المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة عبد الحسن جمال انه من حق هئية النزاهة ملاحقتهم قانونياً، مبيّناً ان المفتشين العامين معنيون بمتابعة اصحاب الدرجات الخاصة في وزاراتهم بالاضافة الى رئيس قسم العقود في كل وزارة، متابعة تقديم ذممهم المالية.
ويرى جمال ان الكسل والاهمال هو السبب الرئيس في عدم تقديم المسؤول ذمته المالية، مشيرا الى ان بعض النواب رفضوا الكشف عن ثرواتهم بسبب التنامي الذي طرأ عليها. وبين انه بامكان هيئة النزاهة التحقق من استمارة كشف الذمم المالية للمسؤول الذي سيكون مسؤولا عن اية معلومة يوردها.
وقد يتساءل البعض عن آلية كشف المسؤول عن ذممه المالية وكيفية التحقق من صحة المعلومات، وهل ان كل تنامي في ثروة المسؤول تثير الشكوك؟ وفي هذا الصدد يؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان ثروة المسؤول قد تتنامى بسبب حصوله على ارث او بسبب راتبه الكبير واموال مشروعة اخرى قد يجنيها عن خدماته الوظيفية، مبينا ان هيئة النزاهة تأخذ بنظر الاعتبار جميع الظروف الخاصة بالمسؤول، أي ان تتناسب الزيادة مع وضعه المالي العام.
واشار حرب الى عدم وجود أي دعوة رفعت ضد مسؤول بسبب المغالاة في تنامي ثروته.
واكد حرب ان العديد من المسؤولين ينتهجون طرقا ملتوية في سبيل عدم كشف ثرواتهم الحقيقية وذلك عن طريق تسجيل امواله او عقاراته او ما يمتلكه باسماء اقاربه او اخوته، كما لا يمكن لهيئة النزاهة ان تطلع على ثروة المسؤولين في الخارج، اذ ان مئات الملايين من الدولارات مسجلة بسماء نواب ووزراء في بنوك اجنبية.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان المسؤول الذي يكتشف زيادة غير مشروعة في ثروته يحال الى القضاء ويعامل المتهم مدان حتى يثبت براءته، مشيرا الى صعوبة قيام منظمات المجتمع المدني برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الذين اثروا على حساب المال العام.
الى ذلك يؤكد رئيس مؤسسة مدارك مزهر جاسم الساعدي ان منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والموطن جميعا يقومون بمراقبة المسؤول لاسيما في مجلس النواب الذي لاتوجد مؤسسة تراقبه.
