مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في 30 من نيسان، تصاعدت وتيرة الاعتقالات في محافظة نينوى خلال العمليات التي تنفذها القوات الامنية. وشهد الاسبوع المنصرم اعتقال العشرات من اهالي نينوى وفق قانون مكافحة الارهاب ضمن خطة امنية خاصة بالانتخابات وضعتها قيادة عمليات نينوى.
وأبدى مدير دائرة الوقف السني في محافظة نينوى ابو بكر كنعان استغرابه لتزايد الاعتقالات التي طالت المواطنين وعدداً من ائمة وخطباء المساجد، واضاف:
"مع اقتراب موعد الانتخابات هناك اعاقة حقيقية لاعمال المواطنين، وايضا منعهم بالتحرك بصورة سلسة.. معظم الطرق قطعت واغلقت، بالاضافة الى الاعتقالات العشوائية للمواطنين وائمة وخطباء المساجد ونؤكد ان رجال الدين هم خط احمر ويجب ان يتم احترامهم، ونطالب باطلاق سراح الابرياء الذين لم تثبت عليهم اي تهمة".
من جهته يعزو امين عام حركة ضباط الجيش لانقاذ العراق عبد الرزاق الجبوري، وهو ضابط في الجيش السابق برتية فريق ركن، تصاعد عمليات الاعتقال الى ما سمّاه بالصراع بين الاحزاب السياسية المتنافسة في الإنتخابات، مبدياً عن قلقه من حدوث تصعيد في الاوضاع الامنية في المحافظة، مضيفاً
"البلد غير مستقر والمؤسسة الامنية في نينوى بشكل خاص مسيطر عليها من قبل عدة جهات.. هناك عملية تسقيط متبادل، بمعنى ان حزب معين لديه نفوذ اكبر من حزب اخر فيستخدم المادة 4 ارهاب ضد خصومه بالاضافة الى الصراع السياسي بين الاحزاب والكتل السياسية".
الى ذلك يقول المحلل السياسي ياسر عبد الرزاق ان الخلافات الداخلية بين الحكومة المحلية في نينوى والقوات الامنية يقف وراء الاعتقالات:
"الاعتقالات العشوائية سببها تردي الوضع الامني في محافظة نينوى والعراق بشكل عام، وايضا الخلافات الداخلية مابين الحكومة المحلية وقيادة عمليات نينوى، إذ ان هذه العلاقة لم تشهد اي تطور او تحسن كما سمعنا في السابق والحال لا يوجد اي تنسيق فيما بينهم، واختلاف في وجهات النظر والرؤى ادى هذا الى تصعيد خطير في الوضع الامني ومنها الاعتقالات العشوائية".
وأبدى مدير دائرة الوقف السني في محافظة نينوى ابو بكر كنعان استغرابه لتزايد الاعتقالات التي طالت المواطنين وعدداً من ائمة وخطباء المساجد، واضاف:
"مع اقتراب موعد الانتخابات هناك اعاقة حقيقية لاعمال المواطنين، وايضا منعهم بالتحرك بصورة سلسة.. معظم الطرق قطعت واغلقت، بالاضافة الى الاعتقالات العشوائية للمواطنين وائمة وخطباء المساجد ونؤكد ان رجال الدين هم خط احمر ويجب ان يتم احترامهم، ونطالب باطلاق سراح الابرياء الذين لم تثبت عليهم اي تهمة".
من جهته يعزو امين عام حركة ضباط الجيش لانقاذ العراق عبد الرزاق الجبوري، وهو ضابط في الجيش السابق برتية فريق ركن، تصاعد عمليات الاعتقال الى ما سمّاه بالصراع بين الاحزاب السياسية المتنافسة في الإنتخابات، مبدياً عن قلقه من حدوث تصعيد في الاوضاع الامنية في المحافظة، مضيفاً
"البلد غير مستقر والمؤسسة الامنية في نينوى بشكل خاص مسيطر عليها من قبل عدة جهات.. هناك عملية تسقيط متبادل، بمعنى ان حزب معين لديه نفوذ اكبر من حزب اخر فيستخدم المادة 4 ارهاب ضد خصومه بالاضافة الى الصراع السياسي بين الاحزاب والكتل السياسية".
الى ذلك يقول المحلل السياسي ياسر عبد الرزاق ان الخلافات الداخلية بين الحكومة المحلية في نينوى والقوات الامنية يقف وراء الاعتقالات:
"الاعتقالات العشوائية سببها تردي الوضع الامني في محافظة نينوى والعراق بشكل عام، وايضا الخلافات الداخلية مابين الحكومة المحلية وقيادة عمليات نينوى، إذ ان هذه العلاقة لم تشهد اي تطور او تحسن كما سمعنا في السابق والحال لا يوجد اي تنسيق فيما بينهم، واختلاف في وجهات النظر والرؤى ادى هذا الى تصعيد خطير في الوضع الامني ومنها الاعتقالات العشوائية".
