وقال عضو المفوضية ومسؤول ملف الاقليات والسلم الاجتماعي فيها قولو سنجاري لاذاعة العراق الحر ان "هذه الاستراتيجية ستحارب التضييق الحاصل على الاقليات وستسهم في الحد من هجرتها خارج البلد عبر التعامل مع ابنائها وفق مبدأ المساواة وتنمية شعور افرادها بالمواطنة ".
واقر سنجاري بان "الواقع الحالي في العراق والظروف الأمنية التي يعيشها والفوضى السياسية وامكانيات مفوضية حقوق الانسان المتواضعة ستصعِّب جميعها من تطبيق استراتيجية حماية الأقليات".
من جهة أخرى وصف رئيس منظمة تحالف الأقليات غير الحكومية غسان سالم تبني مفوضية حقوق الانسان تلك الاستراتيجية بأنه "خطوة ايجابية على طريق تعزيز حقوق الأقليات" مستدركاً بالقول "ان آليات تطبيقها تحتاج الى إرادة سياسية قوية ووقت طويل".
غير أن رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى رعد جليل بدا غير متفائل بأن تظهر نتائج تبني استراتيجية حماية الأقليات على المدى القريب ، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات " استمرار هجرة الاقليات الى اقليم كردستان والى خارج العراق نتيجة عدم توفير الحماية اللازمة لها ، سيما مع عدم توفر اية احصاءات عن هذا الامر".
