دعا اعضاء في الحكومة المحلية بالبصرة الى ضرورة تفعيل قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم واعطاء البصرة استحقاقاتها التي ينص عليها القانون. وشددوا على ضرورة اقرار الموازنة الاتحادية قبل الانتخابات وعدم ترحيلها للدورة المقبلة كي لا تخضع للصفقات السياسية بتشكيل الحكومة الاتحادية القادمة.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس ان "الصلاحيات الممنوحة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وبالاخص التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 الذي اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات بحجمها القانوني الا ان القانون مغيب بهذا الجانب ولم تجد الحكومة المحلية اشتراكها مع وزارة النفط بالافكار والآراء وطبيعة المشاريع والاستثمار في المحافظة".
واضاف ان "لدى حكومة البصرة المحلية طلبات من شركات عالمية مختصة في مجال الاستثمار النفط والغاز لكن المحددات والضوابط والروتين والبيروقراطية التي تعمل بها الحكومة الاتحادية حالت دون ان تكون البصرة جزء من المشاركة الحقيقية في رسم السياسة النفطية".
وعبر الفارس عن امله في ان "تاخذ الحكومة المقبلة بعين الاعتبار تفعيل جميع النصوص الدستورية والقانونية واشراك المحافظات المنتجة للنفط بكل ما يتعلق بالاستثمار مع الشركات العالمية من اجل تطوير المحافظات".
من جهتها قالت رئيسة لجنة التطوير والاعمار في مجلس المحافظة المهندسة زهرة البجاري في تصريح لاذاعة العراق الحر أن البصرة اعدت خطة لمشاريع عام 2014 تتضمن عدة مشاريع استراتيجية منها ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية الا أن تأخير اقرار الموازنة العامة اثر سلبا على تنفيذ بعض المشاريع في المحافظة مشيرة الى ان تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم سيجعل واردات البصرة المادية كبيرة جدا وتحتاج الى ادارة جيدة وعمل منظم لغرض ان تكون المشاريع مشاريع تخدم المواطن.
وبينت المهندسة البجاري ان خطط الحكومة المحلية كانت في الفترة الماضية تنحصر في معالجة بعض المشاكل في البنى التحتية وكانت مشاريع ترقيعية وذلك لقلة التخصيصات المالية الا أن الخطط الحالية ستكون خططا استراتيجية وتشمل جميع مناطق البصرة واقضيتها ونواحيها.
الى ذلك دعا معاون محافظ البصرة للشؤون الاقتصادية مهند السعد الى دعم المنتوج الوطني والاستثمار في الجانب الصناعي وعدم الاعتماد على موارد النفط فقط مضيفا ان محافظة البصرة محافظة ذات موارد اقتصادية كبيرة بالاضافة الى النفط فهناك المنافذ الحدودية والزراعة وغيرها من الثروات في المحافظة وبالامكان في حال تطبيق قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم ان يتم تطوير المنافذ الحدودية وبالتالي سيجعل هناك مناطق حرة وتبادل تجاري كبير مع دول العالم.
وأكد السعد ضرورة الاستثمار في الجانب الصناعي ودعم المنتوج الوطني من خلال فرض عمولة ورقابة خاصة على المنتوجات المستوردة وبذلك رفد الدخل القومي فضلا عن مردودها الكبير في امتصاص البطالة.
وكان اعضاء مجلس البصرة وقعوا يوم الأربعاء (23 نيسان) على قائمة من المقترحات طالبوا فيها حكومة المحافظة المحلية باتخاذ عدة اجراءات تجاه تأخير الموازنة،مشددين على حق المحافظة في الاستحقاقات المالية المنصوص عليها في المادة 44/ثانيا/8 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008.
وشددوا على ضرورة اقرار الموازنة الاتحادية قبل الانتخابات وعدم ترحيلها لما بعدها، فضلا عن ترحيلها للدورة المقبلة لكي لا تخضع للصفقات السياسية بتشكيل الحكومة الاتحادية القادمة مما قد يعطي محافظة معينة امتيازات مالية خلافا للاستحقاق القانوني على حساب محافظات اخرى والتأكيد على حق البصرة باعتبارها محافظة منتجة للنفط والغاز في التخصيصات المالية المنصوص عليها في المادة 44/ثانيا/8 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ورفض اية موازنة لا تتضمن هذه التخصيصات للمحافظة ورفض رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير الصناعة النفطية وادارة حقول النفط والغاز بشكل منفرد من قبل الحكومة الاتحادية والتأكيد على ان تكون بالاشتراك مع الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة استنادا للمادتين 112و115 من الدستور فضلا عن حصر التعيينات في جميع الشركات الأمنية العاملة في القطاع النفطي في محافظة البصرة بمواطنيها حصرا حفاظا على امن المحافظة وان تكون الاولوية في التعيين في جميع الشركات والمؤسسات النفطية في المحافظة لمواطنيها ولجميع المناصب والدرجات الوظيفية والتعاقدات والعمل بأجور يومية، وفي حال عدم توفر الاختصاصات المطلوبة يفتح المجال لأبناء المحافظات الاخرى ومن ثم من خارج العراق وتشكيل المجلس الاعلى للنفط والغاز على ان يتضمن ممثلين عن الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة في وزارة النفط ليطلعوا على كل ما يتعلق بالصناعة النفطية سواء في رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير الصناعة النفطية او ادارة الحقول الموجودة في المحافظة قبل سنة 2005، وفقا للمادة 112 من الدستور، على ان لا يتخذ الممثلون المشار اليهم اي قرار بشأن ذلك الا بعد رجوعهم لمجالس محافظاتهم وعدم السماح بتمويل اية تخصيصات اضافية لاي اقليم أو محافظة خلافا لما نص عليه الدستور والقوانين النافذة وعلى ان يتم اعتماد النسب السكانية المحددة من وزارة التخطيط حسب عمليات الحصر والترقيم لسنة 2009، مع اضافة نسبة النمو السنوي المحددة من قبل الوزارة نفسها لحين اجراء التعداد وعلى ان يتم في اسرع وقت ممكن وفي حال امتنعت اية محافظة منتجة بما في ذلك اقليم كردستان عن تسليم عائدات النفط والغاز لتمويل الموازنة الاتحادية ولم يتم اقتطاع ما يقابل تلك الحصة المقتطعة من تخصيصاتها المالية المحددة لها بموجب قانون الموازنة الاتحادي فسوف يتم تعامل البصرة بالمثل فلها ان تحتفظ لنفسها بما يقابل نسبة المقدار المقتطع من قبل تلك المحافظة او الاقليم بشتى السبل المتاحة.
كما طالبوا بتغيير اسم شركة نفط الجنوب الى شركة نفط البصرة بعد ان تم تشكيل شركة نفط ميسان مع مطالبة وزارة النفط بفصل ادارة حقول النفط والغاز لمحافظة ذي قار بشركة مستقلة وباسرع وقت ممكن، ورفض تعيين او اعفاء مدير اية شركة او مؤسسة نفطية في المحافظة خلافا لما ورد في قانون المحافظة غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لعدم ادراج ادارة حقول النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 110من الدستور وبالتالي فهي مشمولة باحكام المادة 115 منه و عدم السماح بتعويض حصة المحافظات المنتجة للنفط في حال توقف تصدير النفط منها لأي سبب كان من نفط البصرة وان أدى ذلك لعدم تمويل الموازنة بقدر عائدات النفط المتوقف وعدم السماح بالتصرف باراضي المحافظة اياً كان جنس استخدامها من قبل الشركات النفطية حكومية كانت ام خاصة الا بموافقة مجلس المحافظة ومقابل بدل مالي وحسب الاسعار السائدة سواء اكانت الارض حكومية او خاصة وفقا للمادة 44/ثانيا/4 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وطالبوا إقامة مشاريع البنى التحتية او استحداث الطرق أو اي مشروع اخر من قبل محافظة البصرة في اي مكان تشاء داخل حدود المحافظة بعد التأكد من عدم تعارضه مع المنشآت النفطية الموجودة حاليا او المستقبلية ومن خلال الشركات والمؤسسات النفطية الموجودة في المحافظة دون الحاجة لموافقة اي طرف من خارج المحافظة واصدار تشريعات محلية لفرض ضرائب ورسوم على الشركات العاملة في القطاع النفطي حكومية كانت او خاصة لتلافي الضرر في البنى التحتية والبيئية واستغلال اراضي المحافظة وفقا للمادة 44/ثانيا/5 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل و اتخاذ الاجراءات القانونية لتمليك كافة الفلاحين والمواطنين الساكنين في الأقضية والنواحي داخل الرقع النفطية واصدار سندات المُلكية لهم في حال كان سبب عدم تمليكهم هو كونهم داخل الرقعة النفطية وعلى اي شركة نفطية حكومية كانت ام خاصة دفع تعويضات مجزية للمالكين في حال حاجتها الى مواقع معينة لاقامة منشآت نفطية وتخصيص ما يعادل دولارا واحدا عن كل برميل نفط منتج او مكرر ومثله لكل 150 متر مكعب من الغاز من تخصيصات البترو دولار سنويا للاقضية المنتجة كونها الاكثر تضررا من جراء عمليات انتاج النفط والغاز في المحافظة واعطاء اولوية لمشاريع البيئة عند اعداد الخطط السنوية وفقا للمادة 2/اولا/هـ من قانون الموازنة الاتحادي وتوزيع بقية تخصيصات البترو دولار على جميع اقضية ونواحي المحافظة بحسب النسبة السكانية بعد تخصيص 20 بالمائة منها للمشاريع العامة التي تشمل اكثر من قضاء وناحية واعداد واقرار الموازنة المحلية للمحافظة تشغيلية كانت ام استثمارية ولجميع الدوائر المحلية التي لا تمارس الاختصاصات المنصوص عليها وفق المادة 110 من الدستور من قبل الحكومة المحلية وبمصادقة مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة وبما ينسجم مع نسبتها السكانية والتخصيصات المالية المحددة لها بموجب القوانين النافذة وايداعها في حساب الدوائر المعنية دون تدخل الوزارات الاتحادية في ذلك على ان يتم صرفها باشعار وزارة المالية والتخطيط دون الحاجة الى موافقتهما واصدار التشريعات المحلية التي تدعم عمل الشركات الاستثمارية العاملة في المجال النفطي وتوفير الحماية اللازمة لها لتنفيذ المشاريع المكلفة بها وتقديم كافة التسهيلات لها والعمل على ازالة كافة المشاكل والمعوقات التي قد تتعرض لها وتوفير البيئة اللازمة لجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بما يحقق تطوير وتنمية الواقع الاقتصادي للمحافظة.
