أقر عضو بلجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بصعوبة اقرار مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية من الضرائب المُحال من قبل مجلس الوزراء بسبب تعارضه مع بنود الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب ابراهيم الركابي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "بنود الموازنة الاتحادية للعام الحالي ركزت على تنمية مصادر اخرى للواردات بديلة عن النفط لدعم الموازنات الاتحادية كالضرائب والكمارك، مشيراً الى ان قانون اعفاء الشركات الاجنبية من الضرائب يعفي الشركات الاجنبية من دفع الضرائب بصورة تامة.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي إن إقرار قانون إعفاء الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع استثمارية في العراق من الضرائب والرسوم سيوجد بيئة جاذبة للاستثمار، ويعالج جزءاً من أزمة البطالة من خلال دخول شركات استثمارية جديدة، داعياً الى تقديم تسهيلات مصرفية وامتيازات للمستثمرين ولمدد محددة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني بان الحكومة والبرلمان يبحثان عن حلول ترقيعية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال الامتيازات التي تمنح له والتي يجب ان تكون الشركات المحلية اولى بها، موضحاً أن سبب عزوف الشركات الاجنبية عن القدوم الى العراق يتلخص بالجانب الامني وليس بقوانين الاستثمار، كون العراق يمثل بيئة استثمارية واعدة ومهمة لتلك الشركات، على حد قوله.
وقال عضو اللجنة النائب ابراهيم الركابي في حديث لاذاعة العراق الحر ان "بنود الموازنة الاتحادية للعام الحالي ركزت على تنمية مصادر اخرى للواردات بديلة عن النفط لدعم الموازنات الاتحادية كالضرائب والكمارك، مشيراً الى ان قانون اعفاء الشركات الاجنبية من الضرائب يعفي الشركات الاجنبية من دفع الضرائب بصورة تامة.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي إن إقرار قانون إعفاء الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع استثمارية في العراق من الضرائب والرسوم سيوجد بيئة جاذبة للاستثمار، ويعالج جزءاً من أزمة البطالة من خلال دخول شركات استثمارية جديدة، داعياً الى تقديم تسهيلات مصرفية وامتيازات للمستثمرين ولمدد محددة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني بان الحكومة والبرلمان يبحثان عن حلول ترقيعية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال الامتيازات التي تمنح له والتي يجب ان تكون الشركات المحلية اولى بها، موضحاً أن سبب عزوف الشركات الاجنبية عن القدوم الى العراق يتلخص بالجانب الامني وليس بقوانين الاستثمار، كون العراق يمثل بيئة استثمارية واعدة ومهمة لتلك الشركات، على حد قوله.
